المملكة العربية السعودية

حققت المملكة العربية السعودية وثبة زراعية مهمة, فبعد ما كان ينظر إليها صحراء قاحلة لا تصلح للزراعة الكثيفة بسبب قلة المياه وندرة الأمطار وصعوبة المناخ وقلة الخبرة الزراعية, أصبحت العربية السعودية امتداد واسعا من المروج الخضراء, وتنتج القمح والتمور والفواكه والخضار, فضلاً عن الورد والزهور التي تصدرها إلى دول أوربية منها هولندا .

بدأت العربية السعودية في أوائل عقد السبعينات من القرن الماضي خطتها الزراعية باستصلاح الأراضي وتوزيعها مجانا من خلال نظام الأراضي البور حيث ونص القانون المنظم للأراضي بان لا تقل المساحة الموزعة عن5هكتارات ولا تتجاوز 10 هكتارات في حالة التوزيع على الإفراد و400 هكتار في حالة التوزيع على الشركات وقامت بوضع خطة شاملة للتنمية الزراعية, وحتى عام 1995 كان قد وزع أكثر من 1500الف هكتار من الأراضي البور مجانا على المزارعين والشركات الزراعية , واستصلحت الدولة هذه الأراضي , وساعدت المواطنين بكل الوسائل لزراعتها واستنباتها , إضافة إلى ذلك أن البنك الزراعي قدم قروضا ميسرة استمرت فترة سدادها حوالي (15) عاما لغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشاريع الزراعية الكبيرة وبدون فوائد,(فوائد صفرية),كذلك تم القيام بمشاريع لتحلية المياه مما جعل المملكة العربية السعودية تحصل على مراتب متقدمة بين دول العالم في مجال تحلية المياه حيث أنها تملك حوالي 29 محطة, تقدر طاقتها الإنتاجية اليومية بما يقرب 600 مليون متر مكعب من الماء العذب, وظلت مؤسسات الإقراض المتخصصة منذ إنشاءها تمنح القروض الميسرة للمواطنين , ومؤسسات القطاع العام مما أسهم بشكل كبير وفعال في دفع عجلة التنمية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها , وفي دعم النشاط الخاص وتفعيل إسهامه في تنويع القاعدة الإنتاجية.

        لقد بلغت أجمالي القروض المقدمة من هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص والمؤسسات العامة خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2003 نحو7 مليار دولار. مما انعكس اثر ذلك على القطاعات السلعية غير النفطية , حيث بلغت الصادرات غير النفطية 11.4 % في عام 1999 من إجمالي الصادرات الكلية, ثم ارتفعت إلى 14.4 % عام 2003,بالمقابل انخفضت الواردات وخاصة من السلع الاستهلاكية بحوالي43 % عام 2003.أن هذا الانخفاض يوعز الى ازدياد الاعتماد على المنتجات المحلية من هذه السلع.

        كانت تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة من بين التجارب المهمة على صعيد الدول العربية في إثبات القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وذلك من اجل تخفيض الاعتماد على الاستيراد من الخارج لسد الحاجة المحلية, فقد تحملت المملكة العربية السعودية تكاليف الإنتاج المرتفعة وقدمت نسبة عالية من الدعم حيث تحملت الحكومة 45 % من قيمة الأسمدة المحلية والمستوردة وقدمت البذور بأسعار رمزية , وتعهدت بشراء محاصيل القمح والشعير من الفلاحين  وبأسعار تشجيعية .ونتيجة لهذه الإجراءات فقد بلغ الإنتاج حوالي 3.8 مليون طن عام 1991 ثم ارتفع ليصل إلى4.2 مليون طن عام 1992 بعد أن كان 26ألف طن عام 1970.