من المعلوم ان القانون الدولي العام نابع من اجتماع عدة مصادر تسهم جميعها في تكوين قواعده ، ويأتي في مقدمة هذه المصادر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن ثم العرف الدولي وبقية المصادر الاخرى . وتكمن أهمية الاتفاقيات الدولية في كونها من مصادر القانون الدولي، إذ تمتاز بأنها مكتوبة وواضحة "مقننة " وتحتوي على العديد من الأحكام بشكل تعبر عن إرادة الدول ومدى الاقتناع بأحكامها . والأهم أن هذه الاتفاقيات ترتب أثراً مهماً يؤدي الى تحقيق محتواها ألا وهو الالزام بتنفيذ أحكامها والتقيد بها وتحميل المسؤولية لمن يخالف أحكامها ، وهذا يعني إعطاء دفع أقوى لغاية تحقيق ما تختص به الاتفاقية وإخراجها من مجرد حيز الالزام الأدبي الى الالزام القانوني المادي .

وتعد مرحلة الاتفاقيات الدولية من المراحل المهمة التي مرّت بها مسيرة تطور حقوق الإنسان ، حيث أن هذه المرحلة بينت وبشكل واضح رغبة المجتمع الدولي في الاهتمام بالفرد، وبالتأكيد فان الاهتمام به واعتباره من موضوعات القانون الذي ينظم المجتمع الدولي ومخاطبته بقواعد قانونية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، والقواعد القانونية التي تخاطب شخصاً معيناً بالتأكيد لا يمكن أن تكون إلا محتوية على ما يمنحه حقوقاً معينة أو يحمله التزامات معينة ولابد لها أن تكون في سبيل تحقيق أهداف معينة . وكانت قواعد القانون الدولي فيما يخص مخاطبة الفرد سواء بوصفه من رعايا الدول أو بوصفه مجرد فرد ، قد منحته حقوقاً معينة في حين الزمته قواعد أخرى التزامات معينة ، وكل تلك القواعد على اختلاف محتواها كانت تسعى بالتأكيد الى تحقيق أهداف معينة وكانت هذه الأهداف تبغي الارتقاء بالإنسان والاعلاء من شأنه وتحقيق رفاهيته .

ومن تتبع مسيرة تطور قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، نجد أن هذا القانون لم يكن في بداية الأمر ينص صراحة في الاتفاقيات الدولية المكونة له ، على حقوق الإنسان ، إذ أن مصطلح " حقوق الإنسان " لم يكن معروفاً في ظل القانون الدولي التقليدي، لكن الذي يلاحظ في هذا الخصوص أن المجتمع الدولي أخذ بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية التي لم تكن تنص صراحة على حقوق الإنسان ، ولكن يلاحظ أن تلك الاتفاقيات وموضوعاتها وغاياتها ومحالها لم تكن إلا لتخدم موضوعاً واحداً ألا وهو موضوع حقوق الإنسان .

كذلك فان الذي يلاحظ أن تلك الاتفاقيات في ظل القانون التقليدي لم تكن تعالج موضوع حقوق الإنسان بشكل متكامل، حيث كانت كل اتفاقية تعالج مسألة أو حقاً معيناً من حقوق الإنسان على حده أو موضوعاً معيناً يعود بالنهاية بالنفع على الإنسان. والمعيار الذي يمكن أن تتخذه لمعرفة مدى صلة الاتفاقية بحقوق الإنسان هو مدى تحقيق الاتفاقية لرفاهية الإنسان وإعلاء شأنه، فان كان في مبادئها وأحكامها أو نتائج تطبيقها يتفق ايجابياً مع هذا المعيار فان تلك الاتفاقية ما هي إلا من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وما هي إلا تعبير عن إرادة المجتمع الدولي في حماية تلك الحقوق وتسخير القانون الدولي لتحقيق الغاية المرجوة .

ومن تتبع أهم الاتفاقيات في القانون الدولي التقليدي ذات الصلة بحقوق الإنسان ، نجد أن هذا القانون قد تضمن العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص ، ففي سبيل مكافحة نظام الرق والعبودية والاتجار بالرقيق الأسود ، تم الاتفاق في مؤتمر برلين عام (1885) على تحريم تجارة الرقيق الأسود وذلك لصيانة كرامة الإنسان ، حيث أن وجود تجارة يكون الإنسان محلاً لها وسلعتها يعد أمراً يحط من كرامته . وفي عام (1890) عقد مؤتمر بروكس الدولي والذي تمخض عنه عقد اتفاقية بروكس للقضاء على تجارة الرقيق ومكافحتها براً وبحراً وسد منافذها كافة . وفي عام (1904) عقدت اتفاقية باريس لمكافحة تجارة الرقيق الأبيض ومعاقبة المشتغلين فيها وذلك لما في تلك التجارة من إساءة الى انسانية الإنسان والحط من كرامته ، وفي عام (1910) عقدت اتفاقية اخرى في باريس لنفس الغرض ولوضع السبل الكفيلة بمعالجة مشكلة الرقيق الأبيض والاتجار بالنساء لأغراض الدعاره .

وفيما يتعلق بحق الإنسان في الصحة وسلامته من الأمراض والحفاظ على علاقات انسانية اجتماعية سليمة أو الاتقاء ومعالجة الأمراض والمشاكل التي تسببها آفة المخدرات عقد العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشان ، أهمها اتفاقية لاهاي عام (1912) ، وفي سبيل تحسين الوضع الصحي للانسان والسعي الى مكافحة الأمراض وخاصة الأوبئة والأمراض المعدية عقدت اتفاقية باريس لسنة (1903) والمعدلة عام (1912) والخاصة بمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية ، تضمنت نشر الوعي الصحي عالمياً والتعاون بين الدول لهذا الغرض . وفي عام (1912) أبرمت الاتفاقية الدولية الأولى لتنظيم الانقاذ البحري وذلك لتفادي المآسي التي يمكن أن تنتج عن غرق السفن ، خاصة تلك السفن الخاصة بنقل المسافرين ، وفي سنة (1914) أبرمت اتفاقية لندن لتنظيم الانقاذ البحري أيضاً .

لم يقتصر الاهتمام الدولي على حماية الحقوق الأساسية للانسان فحسب بل تجاوز ذلك الى الاهتمام بالحقوق المعنوية والثقافية ، ففي سبيل حماية الملكية الأدبية والصناعية للانسان. ولكي يستطيع الاستفادة والتمتع بثمرة جهده وإبداعه ، عقدت عام (1886) الاتفاقية الدولية الأولى لحماية الملكية الأدبية والفنية .

وفي عام (1883) عقدت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وذلك من أجل ضمان استفادة الإنسان من ثمرة تفكيره الفعلي والعملي والاستفادة مما يتوصل اليه من اختراعات صناعية . وغير ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى⁽1⁾ .

_________________

1- وللمزيد حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطورها راجع د. الصادق شعبان ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات مهمة من حقوق الإنسان ، ضمن المجلد الثاني لحقوق الإنسان / دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، دار العلم للملايين ، بيروت 1998 ص121 .