الإيرادات العامة 

Public Revenues

الإيرادات العامة تمثل العامود الفقري لنشاط الدولة. حيث أن الدولة لا تستطيع القيام بدورها إذا لم يتم توفير الإيرادات العامة. ولقد كان دور  الإيرادات العامة في ظل الوظيفة التقليدية للدولة (الحارسة) دوراً مالياً بحتاً لتغطية النفقات المتوقعة فقط. لذلك ظهرت فكرة أولوية النفقات العامة حيث تقوم الدولة بتقدير نفقاتها ثم البحث عن مصادر مالية لتغطيتها وذلك لتحقيق مبدأ التوازن وفق الفكر المالي التقليدي، بينما في ظل ووظيفة الدولة الحديثة اكتسبت الإيرادات العامة دوراً هاماً حيث أصبحت بمثابة أداة التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بإعادة توزيع الدخل وتوجيه الاقتصاد حسب مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبعاً لذلك تعددت وتنوعت أنواع الإيرادات العامة ومصادرها ^(34).

أنواع الإيرادات العامة : Types of Public Revenues  

هناك تقسيمات مختلفة للإيرادات العامة فبعض هذه التقسيمات يرتكز على المعايير التالية :

أ- من حيث مصدرها تقسم الإيرادات العامة إلى أصلية (أملاك الدولة الزراعية، التجارية ، الصناعية) وإيرادات مشتقة (الضرائب، الرسوم، الغرامات) .

ب ـ  من حيث دوريتها وانتظامها إلى إيرادات عادية (أملاك الدولة، الرسوم والضرائب) وإيرادات غير عادية (القروض العامة، الإصدار النقدي).

ج- من حيث استعمال السلطة للحصول عليها تقسم إلى إيرادات جبرية (الضرائب، الغرامات) إيرادات غير جبرية تحصل عليها الدولة عن طريق الاختيار (كالدخول الناتجة عن الأسهم والمستندات التي تمتلكها الدولة وثمن منتجات الأمان العامة غير الاحتكارية، والرسوم) ^(35) . 

تقسيم آخر يتخذ وجهة نظر الممول كمعيار للتقسيم فتقسم إلى هبات (الهدايا والتبرعات) وموارد تعاقدية (أثمان منتجات القطاع العام) وموارد إجبارية (الضرائب والغرامات) ^(36)  .

ومهما يكن من أمر هذه التقسيمات جميعاً فهي لا تتعدى أن تكون محاولات لجمع الموارد المتآلفة في طبيعتها أو المتشابهة في أحكامها في أقسام متماثلة تيسيراً لمهمة البحث والدراسة إلا أنه نظراً لما يشوب هذه التقسيمات جميعاً من تداخل وتضارب فإننا نؤثر تركها جانبا" ⁽³⁷⁾.

وبناءً عليه سوف نكتفي بسرد مصادر الإيرادات العامة للدولة على النحو التالي :

1- أملاك الدولة .

2 ـ الرسوم .

3 ـ الضرائب.

4- الإصدار النقدي .

5- القروض العامة.

1- أملاك الدولة :

يُقصد بأملاك الدولة جميع مصادر الثروات التي تمتلكها الدولة وبواسطتها يتم سد نفقاتها ومن هذه المصادر: الأراضي الزراعية، الغابات ، المناجم، العقارات، الطرق، الجسور، المطارات، إضافة إلى ذلك ما أصبحت تملكه الدولة في العصر الحديث من مشروعات صناعية، وتجارية، وأسهم وسندات ^(38)  .

2- الرسوم :

تعتبر الرسوم مصدراً من مصادر الإيرادات العامة حيث يقوم أفراد المجتمع بدفع مبلغ نقدي للدولة أو أحد أشخاص القانون العام مقابل خدمة تُقدَم لهم من قبل الدولة "والرسم عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبراً مقابل خدمة معينة يحصل عليها من الدولة أو أحدى الهيئات العامة وتكون في هذه الخدمة فائدة له وللمجتمع في الوقت نفسه⁽³⁹⁾. ومن أمثلة ذلك رسوم الهاتف، رسوم إصدار جوازات السفر والإقامة ، رسوم تسجيل الولادة.

3- الضرائب :

الضرائب كمصدر للإيرادات العامة يعتبر من الموضوعات التي أثارت اهتمام وجهود المتخصصين في حقل المالية العامة وهذا الاهتمام نابع من دور وأهمية الضرائب في تلبية احتياجات الدولة الحديثة من الموارد المالية لمواجهة النفقات المتزايدة "والضريبة عبارة عن مبلغ نقدي تقتطعه السلطة العامة من الأفراد جبراً ونهائياً وبدون مقابل، مشاركةً منهم في الأعباء العامة ويتناسب مقدار هذا الاقتطاع مع القدرة المالية للممول" ⁽⁴⁰⁾ .

هناك أنواع متعددة للضرائب وكل دولة تحدد أنواع الضرائب التي تفرض على أفراد المجتمع مع الأخذ في الاعتبار كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها من جراء الحصول على تلك الضرائب. "النظرة الحديثة للضرائب ترتكز على (نظرية التضامن) التي نادى بها لوفبمرجر (Louferburger) التي تقوم على أساس الاعتقاد بوجود مصلحة عامة مشتركة بين أفراد المجتمع تقوم الدولة على رعايتها وتأمينها لذا فإنها لابد للدولة من موارد اقتصادية تتمكن بواسطتها من إشباع تلك الحاجات العامة وعلى هذا ، فمن حق الدولة أن تفرض الضرائب على أفراد المجتمع كمشاركة منهم في تحمل الأعباء العامة ⁽⁴¹⁾.  

4- الإصدار النقدي :

قد تلجأ الدولة للإصدار النقدي كمصدر من مصادر الإيرادات العامة لتغطية نفقاتها العامة، والإصدار النقدي يعني إصدار كمية إضافية من النقود تستخدمها الدولة في تمويل نفقاتها العامة، وتستند الدولة بهذا الصدد على سلطتها في الإشراف على النظام النقدي وتوجيهه وتحديد القواعد التي يسير بمقتضاها مع تعيين الكميات التي يمكن إصدارها من النقود. إن لجوء الدولة لهذا النوع من الإيرادات تُثار حوله كثير من المحاذير لذلك يكون في أضيق الحدود.. لأن عملية التوسع في الإصدار النقدي يترتب عليه مضاعفات منها ، ارتفاع مستوى الأسعار، انخفاض القوى الشرائية للنقود وهذا يؤدي إلى التضخم ، لذلك نجد بعض المفكرين الاقتصاديين يطلقون على هذه الوسيلة "التضخم المالي" ⁽⁴²⁾. 

5- القروض العامة :

القروض تعتبر من مصادر الإيرادات العامة التي تلجأ إليها الدولة لتغطية نفقاتها "يُقصد بالقروض العامة المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة أو هيئاتها العامة من البنوك أو الهيئات الخاصة أو الأفراد داخل الدولة أو خارجها مع التعهد برد أصولها وفوائدها منذ الحصول عليها حتى إعادتها إلى مقرضيها وفق الشروط المتفق عليها أي العقد الذي تم القرض بموجبه" ⁽⁴³⁾ .

ولعل السؤال الذي يُمكن أن يُثار هنا هو إلى أي مدى يمكن للدولة اللجوء إلى هذا المصدر في سد العجز في الميزانية العامة خاصة أن معظم الدول النامية والمتقدمة تعاني من هذه الظاهرة في العصر الحديث، الواقع أن النظرية الاقتصادية التقليدية ترى أن على الدولة اللجوء إلى هذا المصدر في الظروف الاستثنائية وعند الضرورة كالحروب، والكوارث الطبيعية "لأن القرض يقتطع من مدخرات الأفراد التي قد يوجهونها إلى الاستثمار في القطاع الخاص، مما يخفض من حجم الإنتاج نتيجة نقص عنصر رأس المال ويرفع من تكاليف الإنتاج وعلى هذا تعتبر القروض العامة إهداراً للمدخرات القومية" ⁽⁴⁴⁾ أما النظرية الحديثة ترى أن للقروض العامة فوائد كبيرة في الاقتصاد القومي وأنه بإمكان الدولة استخدامها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي عند استعمالها في تمويل المشاريع الإنتاجية وضمن مستلزمات الخطة الاقتصادية العامة  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

34 ـ محمد سعید فرهود، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص۱۷۵- ۱۷۸ .

35 ـ محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة ، مرجع سابق، ص 346 . 

36 ـ حامد عبد المجيد دراز، مبادئ الاقتصاد العام، (مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية - جمهورية مصر العربية بدون سنة نشر)، ص ۵۱ .

37- محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة ، مرجع سابق، ص 346  .

38- حلمي مجيد محمد الحمدي، المالية العامة ، (طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، ۱۹۹۲م)، ص۲۸۹ .

39- حلمي مجيد محمد الحمدي. المرجع السابق، ص147.

40 - عبد الله الشيخ محمود طاهر، مقدمة في المالية العامة، مرجع سابق، ص۲۰۲ .

41 - عادل فليح العلي وطلال محمود كردي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص261 -262 .

42 - حلمي مجيد محمد الحمدي، المالية العامة، مرجع سابق، ص۲۳۷ .

43 ـ عبد الله الشيخ محمود طاهر، مقدمة في المالية العامة، مرجع سابق، ص۳۷۲ .

44 - حلمي مجيد محمد الحمدي، المالية العامة، مرجع سابق، ص۲۳۸ .