4.5 مسؤولية المدقق عن الحقائق المكتشفة بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار البيانات المالية 

لا يتحمل المدقق أية مسؤولية للقيام بأي إجراء خاص أو القيام باستفسارات خاصة بالبيانات المالية بعد تاريخ تقريره، وتقع المسؤولية على عاتق الإدارة لإبلاغ المدقق عن أية حقائق يمكن أن يكون لها تأثير على البيانات المالية. وإذا أصبح المدقق على إطلاع بان هناك حقائق لها تأثير مادي على البيانات المالية فعليه أن يقوم بالتأكد من مدى الحاجة لتعديل البيانات المالية ومناقشة الأمر مع الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي هذه الحالة فإن المدقق يقوم بتنفيذ الاجراءات التي استخدمها قبل انتهاء العمل الميداني للتحقق مما إذا كانت هناك أمور أخرى تستدعي تعديل التقرير، أي أنه يقوم بتوسيع فترة الأحداث اللاحقة، (توسع فترة العمل الميداني). وإذا قامت الإدارة بتعديل البيانات المالية فعلى المدقق القيام بالإجراءات الضرورية وتزويد الإدارة بتقرير جديد تاريخه لا يسبق تاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدلة، وبالتالي فإنه يقوم بالإجراءات المذكورة سابقاً لغاية هذا التاريخ الجديد. وفي بعض الحالات إذا كان ذلك مسموح به قانونياً يمكن ان يحصر المدقق إجراءات التدقيق الجديدة فقط على تلك الحقيقة المكتشفة وبالتالي فإنه يستخدم التاريخ المزدوج في تقريره.

إذا لم تستجب الإدارة لطلب المدقق بتعديل البيانات المالية ولم يسلم المدقق تقريره للإدارة بعد، فإنه يقوم بتعديل تقريره فيعطي رأياً متحفظاً أو مخالفاً حسب درجة المادية. أما إذا كان المدقق قد سلم التقرير للإدارة فإنه يبلغ الإدارة بعدم إصدار البيانات المالية، وإذا قامت الإدارة بمخالفة ذلك وأصدرت البيانات فإن المدقق يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل منع الاعتماد على تقريره، وتعتمد هذه الإجراءات على الحقوق والواجبات القانونية للمدقق وتوصيات محامي المدقق.

5.5 مسؤولية المدقق عن الحقائق المكتشفة بعد تاريخ إصدار البيانات:

لا يتحمل المدقق أية مسؤولية للقيام بأي إجراء خاص أو القيام باستفسارات خاصة بالبيانات المالية بعد إصدارها. وإذا أصبح المدقق على إطلاع بان هناك حقائق موجودة في تاريخ التقرير والتي لو كان يعلم بها في ذلك التاريخ لأدت إلى تعديل البيانات المالية، فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة لتعديل البيانات المالية ومناقشة الأمر مع الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

إذا قامت الإدارة بتعديل البيانات المالية فعلى المدقق القيام بالإجراءات الضرورية ضمن الظروف، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة من أجل إبلاغ جميع الأطراف التي أصبحت على إطلاع على البيانات السابقة عن الموقف الجديد، ويقوم بتزويد الإدارة بتقرير جديد يتضمن فقرة تأكيد بعد الرأي تشير إلى الملاحظة المرفقة مع البيانات المالية الجديدة والتي توضح بشكل كامل الأسباب التي دعت إلى التعديل. تاريخ التقرير الجديد يجب أن لا يسبق تاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدلة، وبالتالي فإنه يقوم بالإجراءات المذكورة سابقاً لغاية هذا التاريخ الجديد (ويمكن أن يقوم فقط بالإجراءات الخاصة بهذه الحقيقة المكتشفة فقط وليس من أجل التحقق من حقائق أخرى، وذلك حسب ما تسمح بــه التشريعات في كل بلد، وفي هذه الحالة يشير تقرير المدقق لهذه الحالة، ويستخدم تاريخاً مزدوجاً يبينه في نهاية التقرير حيث يذكر تاريخ التقرير السابق وتاريخ الانتهاء من التحقق من الحقيقة المكتشفة).

إذا لم تستجب الإدارة لطلب المدقق بتعديل البيانات المالية أو إبلاغ جميع الأطراف التي أصبحت على إطلاع على البيانات السابقة عن الموقف الجديد فإن المدقق يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل منع الاعتماد المستقبلي على تقريره، وتعتمد هذه الإجراءات على الحقوق والواجبات القانونية للمدقق وتوصيات محامي المدقق.

قد لا يكون هناك ضرورة لإصدار بيانات مالية جديدة وتقرير مدقق جديد إذا أصبحت البيانات المالية للسنة الجديدة قريبة الصدور، وفي هذه الحالة يجب التأكد من أن البيانات المالية للسنة الجديدة تحتوي على إفصاح كاف يتعلق بهذا الأمر.

6.5 إصدار أسهم للاكتتاب العام

في حالة إصدار الأسهم للاكتتاب على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار أية متطلبات قانونية تتعلق به وذات علاقة بعملية الاصدار وذلك حسب البلد وقوانينه وتشريعاته. وعلى سبيل المثال عليه القيام بالإجراءات اللازمة كتلك المذكورة سابقا وذلك حتى تاريخ الوثيقة الأخيرة التي تتعلق بعملية الاصدار من أجل التحقق من مدى الانسجام بين المعلومات المحتواة بهذه الوثيقة والمعلومات المالية التي تهم المدقق.