قواعد الموازنة العامة : Bases of Publie Budget

هناك اختلاف بين الكتّاب في حقل المالية العامة في عدد القواعد أو المبادئ التي تحكم الموازنة العامة إلا أن هناك اتفاقاً بينهم جميعاً في القواعد التالية:

1- قاعدة السنوية .

2 ـ قاعدة الشمول .

- 3 قاعدة وحدة الموازنة.

4- قاعدة التوازن.

وسوف نتناول هذه القواعد بالشرح والتحليل

(1) قاعدة السنوية : Annual Base

تقتضي هذه القاعدة أن تقوم الدولة بتقدير الإيرادات والنفقات العامة لسنة قادمة. ولعل السؤال الذي يمكن أن يُطرح في هذا المقام ما هي المبررات لاتخاذ السنة كأساس لتقدير الإيرادات والنفقات العامة؟ الواقع أن هناك عدة تبريرات أوردها الكتّاب لهذه القاعدة ويمكن إجمال تلك التبريرات فيما يلي: ⁽⁴⁾

أ- إن إعداد الموازنة العامة واعتمادها في شكلها النهائي يتطلب جهد ووقت لذلك يصعب تكرارها لفترة أقل من سنة، وإن إعدادها لفترة أكثر من سنة يؤدي إلى صعوبة إجراء الرقابة الدقيقة من قبل السلطة المختصة في الدولة .

ب- إن إعداد الموازنة العامة عبارة عن تنبؤ بالإيرادات والنفقات العامة لفترة زمنية مقبلة فلو كانت الموازنة العامة تزيد عن سنة لأدى ذلك إلى عدم دقة تقدير الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقة وذلك لطول الفترة الزمنية بين إعداها واعتمادها.

(2) قاعدة الشمول : Exclusive Base

تقتضي هذه القاعدة تدوین جميع إيرادات ونفقات الدولة في وثيقة واحدة دون إجراء مقاصة فمثلاً إذا كانت إيرادات قطاع من قطاعات الدولة لعام 1427 هـ تقدر بمبلغ (۳۰۰) مليون ريال وقدرت النفقات لهذا القطاع لنفس السنة المالية بمبلغ (۲۵۰) مليون ريال، وفقاً لهذه القاعدة يتم الإجراء التالي، يتم قيد مبلغ (۳۰۰) مليون ريال في جدول الإيرادات العامة بينما يسجل في جدول النفقات العامة مبلغ (۲۵۰) مليون ريال وهذا عكس ما تقتضيه قاعدة الناتج الصافي التي تكتفي بتدوين صافي الإيرادات أو صافي نفقات لكل وزارة أو مصلحة حكومية وبالرجوع للمثال السابق يتم قيد (50) مليون ريال في جدول الإيرادات العامة لذلك القطاع.

إن تطبيق قاعدة الشمول يرتكز على اعتبارین : ⁽⁵⁾

أ- اعتبار سياسي : حيث يمكن للسلطة المختصة في الدولة إجراء رقابة على الوزارة أو المصلحة الحكومية عن طريق تتبع نفقاتها وإيراداتها كما وردت في جدول الإيرادات والنفقات العامة .

ب ـ اعتبار مالي : يتمثل في محاولة الحد من الإسراف في النفقات العامة . 

حيث أن قاعدة صافي القيمة تؤدي في بعض الأحيان خاصة إذا تجاوزت إيرادات الوزارة أو المصلحة الحكومية نفقاتها إلى المبالغة في نفقاتها حيث لا يظهر في الميزانية إلا الإيرادات الصافية دون أن تكون هناك رقابة من قبل السلطة المختصة في الدولة على نفقات تلك المصلحة أو الوزارة .

(3) قاعدة وحدة الموازنة : Unification Base of Budget

تعني إدراج جميع الإيرادات والنفقات المتوقعة للدولة في وثيقة واحدة تعرف بالميزانية العامة للدولة وهذا المبدأ يعني عدم تعدد ميزانيات الدولة، إن الأخذ بهذه القاعدة يؤدي إلى تسهيل إجراء مقارنة سريعة بين إيرادات ونفقات الدولة وهل هناك عجز الميزانية أم أن هناك فائضاً وما هو مقدار ذلك العجز أو الفائض.

كذلك يكفل تطبيق هذه القاعدة إجراء رقابة فعّالة من قبل السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية ⁽⁶⁾ .

(4) قاعدة توازن الميزانية : Balanced Base Budget

ترتكز هذه القاعدة على مبدأ أساسي وهو أن تغطي الإيرادات العامة العادية (الضرائب، الرسوم، دخل الدولة) النفقات العامة العادية (الأجور، نفقات التشغيل والصيانة)، وبناءً عليه لا تقر هذه القاعدة مبدأ عجز الميزانية العامة (زيادة النفقات عن الإيرادات العامة) أو مبدأ فائض الميزانية (زيادة الإيرادات عن النفقات) ومن ثم التوازن يعني وجود ميزانية عامة للدولة  بدون عجز أو فائض أي أن هناك تساوياً بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ^{(7) .}

ولعل السؤال الهام الذي يفرض نفسه في هذا المقام عن مدى إمكانية تطبيق هذه القاعدة في الوقت الراهن حيث تغيرت وظيفة الدولة التقليدية لتصبح دولة مسئولة عن رفاهية أفراد المجتمع وما يترتب على ذلك التغيير من زيادة في الإنفاق العام، إضافة إلى ذلك ظاهرة التضخم وشح الموارد المالية كل هذه الاعتبارات اعتقد أنها تقف حجر عثرة أمام تطبيق هذه القاعدة في العصر الحديث. ما هو ملاحظ اليوم أن معظم دول العالم المتقدمة والنامية تعاني من عجز في الميزانية العامة بنسب متفاوتة. وهذا يؤكد بطبيعة الحال صعوبة تطبيق هذه القاعدة في الوقت الراهن.

بعد عرض القواعد السابقة التي تحكم الميزانية العامة نود الإشارة هنا إلى أن هناك استثناءات ترد على كل قاعدة، "ولعل ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تعقد وتضخم وظائف الدولة المعاصرة وبالتالي تعقد وظيفة الميزانية وإجراءات إعدادها ، أو غير ذلك فيما يتعلق بأحكامها، ولم تعد بالبساطة التي كانت تتمتع بها إبان ظهورها حيث كان يعمل بهذه المبادئ بصورة ملموسة" ⁽⁸⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

4 ـ محمد شاكر عصفور، المرجع السابق، ص 42 -43 .

5- محمد سعید فرهود، مبادئ المالية العامة (حلب : مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1982 م)، ص365 .

6 ـ محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، مرجع سابق، ص 550 .

7- محمد شاكر عصفور، المرجع السابق، ص 61.

8- عبد المعطي عساف ، مبادئ الإدارة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، (الرياض: جامعة الملك سعود، 1403 هـ) ص40 .