وفاة رقية :

قيل : إن رقية ربيبة النبي «صلى الله عليه وآله» قد توفيت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة في شهر رمضان ، يوم النصر ببدر.

وقيل : بل إن زيد بن حارثة جاء بشيرا بالنصر في حين كان عثمان واقفا على قبرها يدفنها.

وقال النووي : إنها توفيت في ذي الحجة (١).

ونحن نرجح : أنها توفيت بعد رجوعه «صلى الله عليه وآله» من بدر ، وذلك استنادا إلى ما يلي :

١ ـ إن رواية : أن عثمان تخلف عن بدر ليمرضها محل شك ، وذلك لما تقدم من تعيير عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود وغيرهما له بتخلفه عن بدر ، فكيف خفي عليهم عذره ، بل وفضله إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد ضرب له بسهمه وأجره كما يقولون.

هذا عدا عن الرواية التي تقول : إنه تخلف لأنه كان مريضا بالجدري.

وقد تقدم كل ذلك وسواه في وقعة بدر ، فلا نعيد.

٢ ـ لقد ذكر النووي : أنها توفيت في شهر ذي الحجة بعد بدر (2).

وذكر ابن قتيبة : أنها توفيت لسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما من مقدمه «صلى الله عليه وآله» المدينة (3).

وهذا معناه : أنها توفيت في شهر محرم. وهو يعضد ما ذكره النووي آنفا ، وإن كان هذا أكثر دقة وتحديدا.

٣ ـ لقد روى ابن سعد ، وغيره : أنه «صلى الله عليه وآله» قال حينما توفيت رقية : الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون ، فبكت النساء على رقية ، فجاء عمر بن الخطاب ، فجعل يضربهن إلى أن قال : فقعدت فاطمة على شفير القبر تبكي ، فجعل يمسح عن عينها بطرف ثوبه (4).

وردّ الواقدي هذه الرواية : بأن رقية قد توفيت ، والنبي «صلى الله عليه وآله» غائب في بدر ، فلعل المراد غير رقية ، أو أنه «صلى الله عليه وآله» أتى قبرها بعد قدومه ، وبكاء النساء عليها بعد ذلك (5).

ولكن هذا لا يمكن قبوله ، فإن الرواية الآنفة صحيحة السند ، ويعضدها ما تقدم وما سيأتي.

وردها استنادا إلى ما شاع من تمريض عثمان لها ، لأجل تأكيد ما استقر في نفوسهم من أنه «صلى الله عليه وآله» قد ضرب لعثمان بسهمه وأجره ، ليس بأولى من العكس ، مع وجود التهمة في مستندهم هذا ، كما تقدمت الإشارة إليه في وقعة بدر.

٤ ـ وقد جاء بسند صحيح على شرط مسلم ، عن أنس : لما ماتت رقية بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، قال «صلى الله عليه وآله» : لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة. فلم يدخل عثمان القبر (6).

وفي لفظ آخر ذكره البخاري ، عن أنس ، قال : شهدنا دفن بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ورسول الله «صلى الله عليه وآله» جالس على القبر ، فرأيت عينيه تدمعان ، فقال : هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة : أنا ، فنزل في قبرها (7).

وحكم جمع بأن ذكر رقية في الرواية وهم ، أو خطأ ، استنادا إلى ما تقدم من كون رقية قد توفيت ، والنبي «صلى الله عليه وآله» في بدر (8).

وجوابه كجواب سابقه. وليس هذا بأولى من العكس ، بل العكس هو المتيقن ، حسبما قدمنا آنفا ، وفي وقعة بدر.

والمراد بالمقارفة هنا : المجامعة ، كما جزم به ابن حزم وغيره.

كلام ابن بطال وغيره :

وقد علق ابن بطال على حديث المقارفة هذا بقوله : «أراد النبي «صلى الله عليه وآله» أن يحرم عثمان النزول في قبرها.

وقد كان أحق بها ؛ لأنه كان بعلها. وفقد منهم علقا لا عوض منه ؛ لأنه حين قال «عليه السلام» : «أيكم لم يقارف الليلة أهله» سكت عثمان ، ولم يقل :

أنا ؛ لأنه كان قد قارف ليلة ماتت بعض نسائه ، ولم يشغله الهم بالمصيبة ، وانقطاع صهره من النبي «صلى الله عليه وآله» عن المقارفة ؛ فحرم بذلك ما كان حقا له ، وكان أولى به من أبي طلحة وغيره ، وهذا بين في معنى الحديث.

ولعل النبي «صلى الله عليه وآله» قد كان علم ذلك بالوحي ؛ فلم يقل له شيئا ؛ لأنه فعل فعلا حلالا ، غير أن المصيبة لم تبلغ منه مبلغا يشغله ، حتى حرم ما حرم من ذلك ، بتعريض دون تصريح» (9).

وقال ابن حبيب : «إن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان : أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة ؛ فتلطف «صلى الله عليه وآله» في منعه النزول في قبر زوجته بغير تصريح» (10).

وللعلامة الأميني ههنا كلام جيد ذكر فيه : أن النبي الداعي للستر على المؤمنين ، والداعي للإغضاء عن العيوب ، والناهي عن التجسس بنص القرآن العظيم عما يقع في الخلوات ، يخرج هنا عن سجيته ، ويخالف طريقته (11) ، ويعرض بعثمان هذا التعريض الذي فضحه وحرمه مما هو حق له. الأمر الذي يدل على أن ما اقترفه عثمان كان أمرا عظيما ، لا مجرد كونه فعل أمرا حلالا ، ربما يكون قد اضطر إليه بسبب طول مرض زوجته ، كما قد يحلو للبعض (12) أن يعتذر ؛ فإن ذلك لا يستدعي من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقف هذا الموقف الحازم (13). انتهى ملخصا.

ونقول :

لعل عثمان قد ارتكب في حق رقية ذنبا عظيما جدا لم يستطع التاريخ أن يفصح لنا عنه ، بل نجد نصا في الكافي يقول : إن رقية لما قتلها عثمان ، وقف النبي «صلى الله عليه وآله» على قبرها ؛ فرفع رأسه إلى السماء ، فدمعت عيناه ، وقال للناس : إني ذكرت هذه وما لقيت ؛ فرققت لها ، واستوهبتها من ضمة القبر (14).

ولعل مما يشير إلى ذلك ، ما رواه في تقريب أبي الصلاح ، عن تاريخ الثقفي : أن عثمان لما خطب ، وقال : ألست ختن النبي على ابنتيه؟

أجابته عائشة : بأنك كنت ختنه عليهما ، ولكن كان منك فيهما ما قد علمت (15).

وبعد كل ما تقدم ، فهل يمكن أن نصدق : أنه «صلى الله عليه وآله» قال : إنه لو كان عنده ثالثة ، أو عشرة ، أو أربعون أو .. لكان زوجها لعثمان؟! (16).

أكاذيب وأباطيل :

والأكاذيب والأباطيل ههنا كثيرة ، نشير منها إلى ما يلي :

١ ـ هناك رواية تقول : إنه بعد موت رقية ، رأى النبي «صلى الله عليه وآله» عثمان مهموما لهفان (أو أنه يبكي بكاء شديدا) ؛ فسأله «صلى الله عليه وآله» ؛ فقال : وهل دخل على أحد ما دخل عليّ؟.

ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي ، وانقطع ظهري ، وانقطع الصهر بيني وبينك ، فبينما هو يحاوره إذ قال النبي «صلى الله عليه وآله» : يا عثمان ، هذا جبريل «عليه السلام» يأمرني عن الله أن أزوجك أختها أم كلثوم ، على مثل صداقها ، وعلى مثل عشرتها ؛ فزوجه إياها (17).

عجيب!! أو ليس هذا النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه هو الذي حرم عثمان من الدخول في قبر رقية ؛ لأنه رفث إلى جارية في نفس ليلة وفاتها؟!

أو ليس عثمان هو الذي عيرته عائشة بأنه كان منه في رقية وأختها ما قد علم؟!.

أو ليس هو الذي قتل رقية ، حسبما جاء في رواية الكافي؟!.

٢ ـ ورواية أخرى مفادها : أن أبا هريرة دخل على رقية ، فأخبرته : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عندها آنفا ، وسألها «صلى الله عليه وآله» كيف تجد عثمان ، فقالت : بخير.

قال : أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا (18).

ونحن لا نزيد هنا على ما قاله الحاكم ، وأيده الذهبي في تلخيصه : «هذا حديث صحيح الإسناد ، واهي المتن ، فإن رقية ماتت سنة ثلاث (19) من الهجرة عند فتح بدر ، وأبو هريرة إنما أسلم بعد فتح خيبر» (20).

هذا مع غض النظر عن المناقشة الكبيرة في أن يكون عثمان من أشبه أصحابه به خلقا ؛ فإن المراجعة لسيرة عثمان وأخلاقه وسلوكه ، لا يمكن أن تؤيد هذا بوجه من الوجوه ، ونحيل القارئ إلى مورد واحد يكشف عن خلق عثمان ، وهو قضيته مع عمار بن ياسر حين بناء المسجد ..

هذا كله مع غض النظر عما ظهر منه أيام خلافته من أمور نقمها الصحابة عليه ، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه من أجلها.

وثمة روايات أخرى حول عثمان وزواجه برقية وأم كلثوم ، تعرض لها العلامة الأميني في الغدير ، فمن أرادها فليراجعها (21). فإنه رحمه الله قد جاء بما هو كاف وشاف ، فجزاه الله خير جزاء وأوفاه.

كلمة أخيرة حول رقية وعثمان :

ويذكرون أخيرا : أن رقية كانت قبل عثمان متزوجة بابن أبي لهب ، وقد فارقته بالطلاق.

وثمة رواية تقول : إن المبادرة للطلاق كانت من جانب آل أبي لهب ، انتقاما منها ومن أبيها ، لأنها صبت إلى دينه. وهذه الرواية هي المعروفة.

ولكننا نجد في مقابل ذلك ، رواية حسنة الإسناد تقول : إن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي طلب من عتبة طلاق رقية ؛ وسألته رقية ذلك ، فطلقها (22).

ونحن وإن كنا لا نستغرب خبث نفوس آل أبي لهب ، ولا يبعد أن تكون قد تعرضت عندهم للأذى ، ولربما يستفاد ذلك من طلبها هي الطلاق ، إلا أننا ربما نجد في هذه الرواية الثانية : دلالة على أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يسعى إلى أن لا يقر مسلمة مع مشرك ، إن استطاع إلى ذلك سبيلا.

ومهما يكن من أمر ، فإن عثمان قد تزوجها بعد طلاق ابن أبي لهب لها .. ويظهر أن ذلك كان في الإسلام ؛ كما تدل عليه الروايات المتقدمة (23).

وإن كان البعض يحاول أن يدّعي أنه تزوجها في الجاهلية (24) ولكن ما تقدم يدفعه.

ويدفعه أيضا أن ابن شهرآشوب يذكر : أن عثمان قد عاهد أبا بكر أن يسلم إذا زوجه النبي «صلى الله عليه وآله» رقية (25) ، وكانت رقية ذات جمال رائع (26) ، ومن أحسن البشر (27).

فلعل النبي «صلى الله عليه وآله» زوجه إياها تألفا له على الإسلام ، فأسلم.

ويكون معنى قولهم ـ وإن كان ذلك بعيدا ـ إنه كان قد تزوجها في الجاهلية : أنه تزوجها في جاهليته هو ، ثم أسلم ، وفاء بعهده لأبي بكر.

ولسوف يأتي بعض الكلام حول هذا أيضا ، حين الكلام عن زواج علي «عليه السلام» بفاطمة إن شاء الله.

__________________

(١) تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٠٦.

(2) تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٠٦.

(3) ذخائر العقبى ص ١٦٣.

(4) راجع : طبقات ابن سعد ج ٨ ص ٢٤ و٢٥ ، والإصابة ج ٤ ص ٣٠٤ ، ووفاء الوفاء ج ٣ ص ٨٩٥ ، ومنحة المعبود في تلخيص مسند الطيالسي ج ١ ص ١٥٩ ، وليراجع قاموس الرجال ج ١٠ ص ٤٣٩ عن الكافي.

(5) راجع المصادر المتقدمة.

(6) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٧ ، وتلخيصه هامش نفس الصفحة للذهبي ، وسكت عنه ، وليراجع : الإستيعاب هامش الإصابة ج ٤ ص ٣٠١ ، والإصابة ج ٤ ص ٣٠٤ ، وفتح الباري ج ٣ ص ١٢٧ ، ومسند أحمد ج ٣ ص ٢٧٠ و٢٢٩ ، وعن تاريخ البخاري الأوسط ، والروض الأنف ج ٣ ص ١٢٧.

(7) صحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ج ١ ص ١٥٢ و١٤٦ ، ومشكل الآثار ج ٣ ص ٢٠٢ و٢٠٤ ، والإصابة ج ٤ ص ٣٠٤ ، والإستيعاب بهامشها ج ٤ ص ٣٠١ ، والمعتصر من المختصر لمشكل الآثار ج ١ ص ١١٣ و١١٤ ، وسنن البيهقي ج ٤ ص ٥٣ ، ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٧ ، ومسند أحمد ج ٣ ص ١٢٦ و٢٢٨ ، وذخائر العقبى ص ١٦٦ ، والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ ص ٤١٤ ، وعن تاريخ البخاري.

(8) الإستيعاب بهامش الإصابة ج ٤ ص ٣٠١ ، ونهاية ابن الأثير ج ٤ ص ٤٦ ، وطبقات ابن سعد ج ٨ ص ٢٦ ، والإصابة ج ٤ ص ٣٠٤ و٤٨٩ عن أبي عمر وابن سعد ، وعن البخاري ولكن قد رأينا أن البخاري لم يصرح بأنها أم كلثوم ، نعم قد ذكر الرواية في رقية في تاريخه ، ثم ناقشها بما ذكروه. والمواهب اللدنية ج ١ ص ١٩٧ عن البخاري ، وفتح الباري ج ٣ ص ١٢٧ عنه و١٢٦ عن غيره ، والروض الأنف ج ٣ ص ١٢٧ ، وذخائر العقبى ص ١٦٦.

(9) الروض الأنف للسهيلي ج ٣ ص ١٢٧ و١٢٨.

(10) فتح الباري ج ٣ ص ١٢٧.

(11) المراد : أن الشارع هو الذي أوجب على رسول الله أن يبادر للتصدي والمواجهة.

(12) المصدر السابق.

(13) الغدير ج ٨ ص ٢٣٣.

(14) قاموس الرجال ج ١٠ ص ٤٣٩.

(15) قاموس الرجال ج ١٠ ص ٤٤٠ عن تقريب ابن الصلاح.

(16) راجع : الغدير ج ٨ ص ٢٣٣ و٢٣٤.

(17) راجع : مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٩ ، وأسد الغابة ج ٥ ص ٦١٢ و٦١٣ عن ابن المسيب ، وذخائر العقبى ص ١٦٥ و١٦٦ عن ابن عباس وأبي هريرة ، وقال : أخرجهما الفضائلي.

(18) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٨ ، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة ، ومجمع الزوائد ج ٩ ص ٨١ ، وسيرة مغلطاي ص ١٦ و١٧ ، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ ص ٤ عن الحاكم ، وابن عساكر.

(19) الصحيح : سنة اثنتين.

(20) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٨ ، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة.

(21) راجع : الغدير ج ٥ ص ٣٢٦ ، وج ٩ ص ٣٥١ و٣٥٢ و٣٠٣ و٣٧٢ و٣٧٤ ، وموارد أخرى لا مجال لذكرها.

(22) مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢١٦ و٢١٧ عن الطبراني. قال الهيثمي : وفيه زهير بن العلاء ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان ، فالإسناد حسن.

(23) راجع : ذخائر العقبى ص ١٦٢ ، والمواهب اللدنية ج ١ ص ١٩٧ عن الدولابي ، وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٠٦.

(24) تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٧٥ عن الدولابي.

(25) مناقب ابن شهرآشوب ج ١ ص ٢٢.

(26) المواهب اللدنية ج ١ ص ١٩٧ ، وذخائر العقبى ص ١٦٢.

(27) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٧ ، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة.