النظام التأديبي هو الوسيلة التي تضمن الدولة عن طريقها ردع، وتقويم شاغلي الوظيفة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وعلى ذلك فإن النظام التأديبي يمثل جزءأ أساسية من النظام القانوني للوظيفة العامة ، وتستند فكرة المساءلة إلى طبيعة العلاقة الموضوعية بين الموظف والدولة ، حيث يطبق الجزاء بهدف تحقيق المصلحة العامة .

إن المشرع لم يعرف القانون التأديبي تعريف جامعة مانعة ولم يحدد الجرائم التأديبية على سبيل الحصر كما فعل في قانون العقوبات؛ وذلك لصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف حصرا، وإنما ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء وقد حاول الفقه أن يضع تعريفا له ومن ذلك . الدكتور نصر الدين مصباح القاضي، عفه بأنه ( مجموعة الأسس والأحكام التي تنظم قواعد الوظيفة العامة، وتحدد مسؤوليات الموظف أمر ونهية زجرة وردعا) (1). الدكتور مصطفى عفيفي، عرفه بأنه ( مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لتوقيع الجزاء المقرر للأخطاء التأديبية المرتكبة خلال، أو بمناسبة ممارسة العمل الوظيفي، والتي تحمل انعكاسات ضارة بحسن سير وانتظام المرفق العام )(2). الدكتور محمد رشوان ، عرفه بأنه ( مجموعة التشريعات التي تحكم علاقات جهات الإدارة في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات بالعاملين بها فتحدد واجباتهم بها بل وتقرر الجزاء على مخالفتها ) (3).

نلاحظ أن التعريفات قد اقتصرت على تعريف القانون التأديبي في نطاق الوظيفة العامة ، في حين أن القانون التأديبي له مجالات أخرى يعمل فيها ، فهو موجود في المهن الحرة، وعقد العمل الخاص.

وذلك لأن النظام التأديبي يختلف عن المهن الحرة وعقد العمل إلا أن النظرية العامة للتأديب واحدة بوجه عام ولا تكمن الخلافات إلا في التفاصيل .

فالنظام التأديبي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات، والمحظورات على الموظف العام ، وتحدد الجزاء الملائم للخروج عنها فهو نظام يحمي الوظيفة العامة من العبث بها من قبل الموظف العام.

___________ 

1- د. ، نصر الدين مصباح القاضي ، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2002م ، ص 14.

2-  د. مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1996م ص 10 .

3-  د. محمد رشوان ، أصول القانون التأديبي ، مطبعة وهدان التجارية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1960م، ص 12.