أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-

مرحلة الخمسينات: كان العراق في تلك المرحلة تعوزه الخبرة في ميدان التخطيط، مما اضطر إلى الاستعانة بمجموعة خبراء لوضع دراسة اقتصادية من أجل رسم سياسته ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالقطاع الصناعي هناك مجموعة من التقارير قدمت للحكومة العراقية منها :-

تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير (1952 ):

بالرغم من أن التقرير ركز على الاهتمام بالقطاع الزراعي مبررا ذلك بان العراق لا يملك العمالة الماهرة مؤكدا َ الحلقات الأساسية في تكوين القاعدة للمهارات لكنه في مجال الصناعة أكد على ضرورة إتباع وتحقيق النمو المتوازن ما بين القطاع الصناعي والزراعي ويبرر في ذلك إن مثل ذلك التوازن في التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المحلية وزيادة حجم العمالة يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للإفراد وكذلك أكد التقرير بعدم إقامة صناعات على أساس الحماية العالية ، وإتباع سياسة حمائية معتدلة وعلى أساس وقتي أي لمدة زمنية محددة ، أي انه استند إلى مبدأ حماية الصناعات الفتية الناشئة ويجب أن تكون دراسة عميقة ومستفيضة لتلك الصناعات الناشئة وهذا ما أكده  تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير .