عاود هؤلاء [الخوارج] نشاطهم الحربي بعد انتظام الملك لمعاوية ، وكانت لهم في العهد الاُموي حروب عديدة طاحنة كادت تفني وجودهم ، فتضعضع أمرهم بسبب ذلك كثيراً.

وزاد في تشتيت أمرهم وقوع الاختلاف الكثير في ما بينهم ، في مسائل كثيرة ألحّت عليهم حين أصبحوا يواجهون مباشرة مشاكل المجتمع المعقّد سياسياً وفكرياً ، فاختلفت إجاباتهم عليها ومواقفهم إزاءها فتفرّقوا على ذلك فرقاً ، اختلف فيها أصحاب تواريخ الفرق كثيراً (1) ، إنّما بقي يجمعهم تحت عنوان رئيسي واحد جملة من عقائد المحكّمة الاولى ؛ كالبراءة من أصحاب الكبائر ، وتجويز الإمامة لغير القرشي ، وأنّ الإمامة بالانتخاب ، وإذا زاغ الإمام وجب عزله أو قتله.

أمّا أهمّ هذه الأقسام وأكثرها أثراً في التاريخ ، فهي ثلاثة :

1 ـ الأزارقة : أتباع نافع بن الأزارق الحنفي ـ من بني حنيفة قوم مسيلمة الكذّاب ـ وهو صاحب الأسئلة المعروفة في غريب القرآن التي أجابه عليها ابن عباس (2) ، وكان لهؤلاء حروب شديدة مع الاُموييّن في البصرة وبلاد فارس ، حتّى فَنوا على يد المهلّب بن أبي صفرة في زمن عبدالملك بن مروان (3).

2 ـ النجدات : أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ـ من قوم مسيلمة أيضاً ـ وقد تمكّنوا في عزّقوتهم من الاستيلاء على البحرين وحضرموت واليمن والطائف ..

وأساس الافتراق بينهم وبين الأزارقة كان خلافهم في « التقيّة » و « القعود عن القتال ». فقال نافع : التقية لا تحلّ ، والقعود عن القتال كفر. فخالفهُ نجدة ، وقال : التقية جائزة ، والقعود عن القتال جائز ، والجهاد إذا أمكنه أفضل. فافترقا على ذلك ، فسمّي النجدات « العاذرية » لأنهم عذروا القاعد عن القتال لعذر. ثمّ قال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام إلا إذا اقتضت المصلحة ، تمشّياً مع حالهم في التقية التي آمنوا بها (4).

3 ـ الإباضيّة : وهي الفرقة الباقية اليوم من بين سائر فرقهم الاُخرى. لذا رأينا التفصيل في أخبارها أكثر :

تاريخ تسميتهم بالإباضية :

نسبة إلى عبدالله بن إباض ـ بكسر الهمزة أو بفتحها ـ ولم يكونوا في تاريخهم المبكّر يستعملون هذه التسمية بل كانوا يسمّون أنفسهم : « جماعة المسلمين » و « أهل الدعوة » ولم تظهر التسمية بالإباضية في مؤلّفاتهم إلا بعد ثلاثة قرون تقريباً (5).

قال الراشدي ـ وهو محقّق إباضي ـ : لكنّ طغيان هذا اللقب عليهم جاء من خصومهم الاُمويين ومن جرى مجراهم .. فارتضوه لأنّهم لم يجدوا عيباً فيه ، بعكس كلمة « الخوارج » وإنْ أطلقها ـ أي كلمة الخوارج ـ المؤرّخون الإباضيون القدامى على أنفسهم في بادئ الأمر ، فإنّهم يعنون الخروج على الجور وهو الخروج في سبيل الله ، ويرادف الشراء عندهم (6).

وقال السيابي : هذه التسمية جاءتنا من مخالفينا ، فقبلناها غير متبرّمين منها (7).

النشأة والتكوين :

ينفي الإباضيّون صحّة نسبتهم إلى ابن إباض ، ويعدّونه واحداً من رؤسائهم فقط ، أما مبادئهم التي ميّزتهم فقد كانت قبل ابن إباض ، فقد أعلنها أولاً ابو بلال ، مرداس بن حدير ، وهو أحد المحكّمة الاُولى وممّن نجا من أصحاب النهروان ، وانفصل عن المارقة في البصرة ، قائلاً : «والله إنّ الصبر على هذا ـ يعني الظلم الاُموي ـ لعظيم .. وإنّ تجريد السيوف وإخافة السبيل لعظيم .. ولكنّنا ننتبذ عنهم ، ولا نجرّد سيفاً ، ولا نقاتل إلا مَن قاتَلنا » (8).

وهذا هو المبدأ الذي ميّز هذه الطائفة عن غيرها من المارقة ، وهو الذي حفظ لها وجودها وبقاءها.

وقد روي عن أبي بلال اعتقاده هذا قبل انفصاله ، فحين بلغه أنّ قريب الأزدي وزحّاف الطائي يخيفان السبيل ويقتلان من صادفهما ، قال : « قُريب ، لا قرّبه الله ! وزحّاف ، لا عفا الله عنه ! ركباها عشواء مظلمة » (9).

وكان أصحاب مرداس أربعين رجلاً ، قتلوا جميعاً قبل ظهور ابن إباض ، فيكون ابن إباض هو الرجل الذي جدّد هذه الدعوة ، فنسبت إليه.

ـ أمّا مرجعهم في الفقه والاُصول والعقيدة :

فإلى جابر بن زيد بن أبي الشعثاء الإزدي (10) ، وهو تابعيّ ، خرّج أحاديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ، واتّفقوا على توثيقه ، وصرّح يحيي بن معين بنسبته إلى الإباضية ، لكن المزّي ذكر رواية تنسب إليه القول بالبراءة منهم ؛ قيل له : إن هؤلاء القوم ـ الإباضية ـ ينتحلونك. فقال : أبرأ إلى الله منهم ! (11).

ـ أمّا مصدرهم المعتمد في السنن والأحكام :

 فهو : مسند الربيع بن حبيب الأزدي البصري ، ويسمّونه « الجامع الصحيح » ويعتقدون بصحّة كلّ ما فيه سواء كان مسنداً أو مرسلاً ، وهو عندهم أصحّ كتاب بعد القرآن العزيز (12).

وقد ضمّ المسند أكثر قليلاً من ألف حديث (13) ، ومعظم هذا المسند هو من رواية جابر بن زيد عن ابن عباس ، وفيه أحد عشر حديثاً ومسألة عن عليّ عليه السلام.

الانتشار :

كان لهذا المذهب انتشار مبكّر في عُمان ، تأثّراً بجابر بن زيد صاحب المسند الجامع ، كنا انتقل هذا المذهب من البصرة إلى المغرب العربي بواسطة سلمة بن سعد في سنة 100 ه‍ ، في نفس الوقت الذي انتقلت فيه مقولة الصفرية ـ إحدى فرق المارقة ـ إلى هناك بواسطة عكرمة مولى ابن عبّاس.

ومن هنا فقد ظهرت لديهم أحاديث عجيبة في فضل البربر وأهل عمان ؛ فجبريل يوصي النبي صلى الله عليه واله بتقوى الله وبالبربر ! وعلي وابن مسعود يُكثران الوصاية بهم ويفسّران غير واحدةٍ من آي القرآن فيهم ، كقوله تعالى : {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [المائدة: 54] وقوله تعالى : {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد: 38] فهم البربر !

وقد سئل شيخهم المعاصر عن هذه الأحاديث ، فقال : الأحاديث التي وردت في فضائل أهل عمان وفي فضل عمان ذاتها أخرجها مسلم في صحيحه ! وأمّا التي ذكرها أبو زكريّا في البربر فلا يُعلَم صحّتها من عدمها ، أمّا الجامع الصحيح فليس فيه شيء لا في عمان وأهلها ، ولا في البربر ! (14).

المبادئ :

المبادئ التي ميزّتهم عن سائر طوائف المارقين ، هي :

أ ـ استنكارهم الحكم على دار الإسلام كلّها بأنّها دار حرب ، وقولهم بأنّها دار توحيد ، إلا معسكر السلطان فإنّه دار بغي.

ب ـ تحريمهم قتال مخالفيهم وسبيهم في السرّ غيلةً ، إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجّة.

ج ـ الحكم على مخالفيهم من المسلمين بأنّهم كفّار نعمة ، لا كفّار في الاعتقاد ولا مشركين .. وقال المعاصرون منهم : إن لفظ ( كفّار نعمة ) يطلقه الإباضيون حتّى على العصاة منهم ، دون تمييز بين أبناء جماعتهم وبين مخالفيهم.

د ـ إنّهم يعاملون مخالفيهم في القتال معاملة الفئة الباغية ، فلا يستحلّون شيئاً من أموالهم كغنيمة (15).

ه‍ ـ في موقفهم من الإمام علي عليه السلام ومن عثمان اختلفوا كثيراً عن غيرهم ، فقالوا : « إنّ ممّا يميّز الإباضيّة : حبّهم لأبي بكر وعمر ، وكفّ ألسنتهم عن عثمان وعليّ لما ألمّا به من الفتن وتقلّب الأحوال ، وقبولهم عمر بن عبدالعزيز ، وتركهم ما سواه من بني اُميّة وإعراضهم عنهم وعن بني العبّاس » (16). ونسبوا هذا القول إلى سَلَفهم الأول ، كأبي عبيدة التميمي وشيخه جابر بن زيد (17).

وقد استنكروا على بني اُميّة شتمهم أمير المؤمنين والسبطين : وعدّوه من بدعهم في الدين ، ونقلوا عن أسلافهم أنّهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم لئلّا يسمعوا هذا الشتّم في خطب الاُموييّن (18). وزادوا على ذلك أنّ أصحابهم هم الذين طلبوا من عمر بن عبدالعزيز ترك ذلك والنهي عنه ، ففعل ! (19)

وأجاب السيابي عن سؤال في الحسن والحسين : ، فقال : « أمّا الحسن والحسين فهما سبطا رسول الله صلى الله عليه واله وريحانتاه ، وهو يُحبّهما ، ووردت فيهما أحاديث ، أمّا الأحداث التي جرت بين الصحابة فكلّهم مجتهد وملتمس للحقّ ـ فيذكر المتقدّمين الذين شهدوا الأحداث فحكموا بما شهدوا ، ثمّ يقول ـ أمّا اليوم فلسنا نحن مثلهم ولا علمنا في ذلك كعلمهم ، ولا نقلّد ديننا الرجال ، وما كلّفنا الله التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من مضى {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 134].

وما مضى قبلك لو بساعة   ***   دعه فليس البحث عنه طاعة (20)

فهذا أثر واضح للتحرّر نسبيّاً من قيد التقليد ، ولقد جاوز الإباضية التقليد الأعمى في عهد مبكّر ، كما هو ظاهر جدّاً عند ابن سلام الإباضي المتوفّى بعد سنة 273 ه‍ في كتابه ( بدء الإسلام وشرائع الدين ) (21).

وقال شيخهم المعاصر أحمد الخليلي يصف ما كتبه الإباضية في هذا الشأن بأنّه « يتّسم بالأدب والحشمة وتعظيم مقام الإمام عليّ واحترام قرابته من النبيّ صلى الله عليه واله حتّى في مقام العتاب » (22).

وهذه ظاهرة يجدها الباحث في غالب كتبهم ، وقد شذَّ عنها بعضهم ، لا سيّما محمّد بن سعيد الأزدي القلها ني الإباضي ، من أعلام القرن الحادي عشر الهجري ، في كتابه ( الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان ) (23).

من عقائدهم في الصفات : إنّ أغلب عقائدهم في الصفات مطابق للثابت عن أهل البيت : ، وهذه أهم أركانها :

أ ـ تنزيه الله تعالى ، بنفي التشبيه والتعطيل والتجسيم ، خلافاً للحشوية ، والمجسّمة ، والجهمية المعطّلة.

ب ـ نفي رؤية العباد لربّهم تعالى شأنه ، في الدنيا وفي الآخرة ، خلافاً للأشعرية والحشوية.

ج‍ ـ القول أنّ صفات الله عين ذاته ، وليست بزائدة عليها ، خلافأً للأشعرية والحشوية (24).

ولأجل هذه العقائد وصفهم بعض المؤرّخين بأنّهم ( معتزلة ) في العقائد ، وقَلَبَ آخرون : القول مع إقذاع في الكلام ، فوصفوا المعتزلة بأنّهم ( مخانيث الخوارج ) ! (25).

لكنّ الإباضية خالفوا المعتزلة ـ كما خالفوا أهل البيت : ـ ووافقوا الحشوية والأشعرية في مسألة خلق القرآن (26).

__________________

(1) اُنظر : مقالات الإسلاميين / الأشعري : 1 / 163 ـ 191 ـ ط 2 ـ 1405 ه‍ ، الملل والنحل / الشهرستاني 1 : 105 ـ 124.

(2) الاتقان في علوم القرآن / السيوطي 2 : 56 ـ 88 ـ المكتبة المصرية ـ بيروت ـ 1988 م.

(3) اُنظر : الكامل في التاريخ 4 : 443.

(4) اُنظر : الملل والنحل 1 : 112.

(5) الإمام أبو عبيدة التميمي وفقهه / مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي : 146 ـ 147 ـ ط 1 ـ 1413 ه‍ ، واُنظر : الإباضية عقيدة ومذهباً / د. صابر طعيمة : 46 ـ دار الجيل ـ بيروت ـ 1406 ه‍ فقد نقل مثل هذا عن المؤرّخ الإباضي علي يحيي بن معمر في كتابه / الإباضية بين الفرق الإسلامية : 354 ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ ط 1 ـ 1976 م.

(6) الإمام أبو عبيدة التميمي وفقهه / الراشدي : 147 ـ 148.

(7) الفكر السياسي عند الإباضية / عدّون جهلان : 36 ـ مكتبة الضامري ـ ط 2 ـ سلطنة عمان ـ 1411 ه‍.

(8) مصدر سابق / الراشدي : 589 ، الكامل / المبرّد 2 : 202 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1989 م.

(9) الكامل / المبرّد 2 : 198 ـ 199.

(10) الإمام أبو عبيدة وفقهه / الراشدي : 148 ، الفكر السياسي عند الإباضية / عدّون جهلان : 32 ـ 33.

(11) اُنظر ترجمته في : تهذيب الكمال 4 : 436 ، تهذيب التهذيب 2 : 34.

(12) الجامع الصحيح / عبدالله بن حمد السالمي ـ المقدمة / التنبيه الأول : 2 ـ مكتبة مسقط ـ ط 1 ـ 1415 ه‍.

(13) ينتهي تسلسل أحاديثه برقم 1005 ، لكن كثيراً من الأرقام قد وضع وراءها أكثر من حديث واحد مختلفة سنداً ومتناً كما في الرقم (788) و (792) و (805) وغيرها.

(14) الإمام أبو عبيدة التميمي وفقهه / الراشدي : 335.

(15) راجع في ذلك كلّه : الملل والنحل 1 : 121 ، المذاهب الإسلامية : 127.

(16) أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج / سالم بن حمود السمائلي : 29 ـ القاهرة ـ 1979 م ، فصل الخطاب في المسألة والجواب / خلفان بن جميل السيابي : 20ـ 21 , 37 ـ وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان ـ 1404 ه‍.

(17) الفكر السياسي عند الإباضية : 76.

(18) بدء الإسلام وشرائع الدين / ابن سلام الإباضي : 99 ، 1406 ه‍ ، الإمام أبو عبيدة وفقهه : 90.

(19) الإمام أبو عبيدة وفقهه : 152.

(20) فصل الخطاب في المسألة والجواب : 20.

(21) شارك في تحقيقه : فيرنر شفارتس ، والشيخ الإباضي سالم بن يعقوب ، طبع سنة 1406 ه‍ ، 1986 م.

(22) الفكر السياسي عند الإباضية : 76.

(23) طبع في تونس عام 1984 بتحقيق محمّد بن عبدالجليل.

(24) الفكر السياسي عند الإباضية : 68 ـ 72.

(25) الفكر السياسي عند الإباضية : 82. ونسبه إلى ابن تيمية ! والصواب أنّه كلام معروف قبل ابن تيمية ( 728 ه‍ ) بقرون ، فقد نقله البغدادي ( 429 ه‍ ) بنصّه في كتاب / الفرق بين الفِرق : 82.

(26) الفكر السياسي عند الإباضية : 79.