وأهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الزراعة هي :

السياسات الزراعية  (Agricultural policies)

- التأثير في الطلب : وتتم هذه العملية من خلال الآتي:

1- زيادة القدرة الشرائية: إن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب على طريق دعم أسعار المواد الغذائية . ويمكن زيادة القدرة الشرائية بأسلوبين :

الأسلوب الأول: فهو عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية بحيث تباع إلى المستهلك بسعر رخيص وتتحمل الدولة فرق السعر ولكن لهذا الأسلوب بعض العيوب . حيث يشكل ضغطاً على ميزانية الدولة، ولا يحقق العدالة الاجتماعية لأنه يقود إلى زيادة الدخل الفعلي للفئات الميسورة وتخفيض ما ينفقونه على المواد الغذائية .

اما الأسلوب الثاني: فهو عن طريق المساعدة المباشرة للفقراء ويتم ذلك عن طريق منح تعويضات غلاء معيشة لفئات الدخل المتدني. أو تقديم الإعانات والدعم للفلاحين . وبذلك تبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة .

واتبعت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوب توزيع بطاقات الغذاء على الأسر التي يبلغ دخلها دون حد معين. وتحصل هذه الأسر مقابل هذه البطاقات على كمية من الغذاء المجاني على أن تقوم الحكومة بتحمل الثمن . وفي سورية تدعم الحكومة أسعار الخبز باعتباره المادة الغذائية الرئيسية للسكان وتقوم بتوزيع كوبونات للحصول على السكر والأرز بكميات محددة لكل فرد بأسعار مخفضة ، وفي العراق اتبعت الحكومة منذ فرض الحصار الاقتصادي بعد احداث احتلال الكويت عام 1990 نظام بطاقة الحصة التموينية  للحصول على المواد الغذائية وبأسعار رمزية للمواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن مليون ونصف دينار.

2- التأثير في المستهلك مباشرة : وذلك من خلال التوعية والدعاية والإعلان  مثل تعريف المستهلك بشروط التغذية الصحية واختيار الأغذية الملائمة . ويجب أن تتقيد الدعاية والإعلان بقواعد الصحة والأخلاق .

3- التعريف بالأسواق : غالباً ما اعتاد المزارع على إنتاج محاصيل معينة مثلاً ، وقد يجهل المواد المطلوبة في السوق ، ولذلك من الأهمية ان يتعرف المزارع على وضع السوق والأسعار لإقناعه بزراعة المحاصيل التي تلقى طلباً في السوق وتكون أسعارها مجزية .

4- التصدير : يجب دراسة الأسواق المحلية والخارجية واحتياجاتها من المنتجات الزراعية لتصدير الفائض إليها، وخاصة إذا زاد الإنتاج عن حاجة السوق أو تم استصلاح أراضي جديدة . وتقوم الدول الغنية بتصدير كمية الغذاء الفائضة لديها ، للتخلص من نفقات التخزين ، والمحافظة على القطاع الزراعي ، وحماية المزارعين من الأضرار التي تلحق بهم نتيجة رخص الأسعار جراء الكمية الفائضة في السوق .

وفي حال لم تتمكن هذه الدول من تصريف الكميات الفائضة لديها داخلياً وخارجياً بطريقة لا تلحق الضرر بمزارعيها ، فإنها تلجا إلى حرق المخزون أو رميه في البحر ، للمحافظة على الأسعار مرتفعة ، وكما فعلت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة والبرازيل . وقد تلجأ إلى تحويل المخزون من المحاصيل الزراعية إلى أعلاف للحيوانات بعد انتهاء فترة صلاحيته للاستخدام البشري .

5ـ - توسيع الأسواق الصناعية : تتميز معظم المنتجات الزراعية التي تدخل في الصناعة بمرونة الطلب أكثر من المواد الزراعية الأخرى إذ لا يوجد قيد فيزيولوجي على الاستهلاك . فبقدر ما تنخفض الأسعار تتسع السوق.

ويجب العمل على تصنيع المنتجات الزراعية المحلية . ولكن ما يحدث غالباً أن معظم الدول النامية تصدر محاصيلها الصناعية مواد خام وتستورد بدلاً منها بدائل صناعية مثل الخيوط التركيبية .

وللوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها لا بد من الاهتمام بالجودة وبالمعايير التي تفرضها الدول الغنية إضافة إلى تخفيض كلفة الإنتاج .