يثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في مساكنة زوجها دون أي مبرر  معقول وعدم مساكنة الزوجة زوجها من شأنه أن يلحق ضرراً به ويعد إخلالا  بواجب حسن المعاشرة وموجباً للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز

الفرع الأول : إثبات النشوز في الشريعة الإسلامية

علامات النشوز أمور مرئية ومسموعة ، مع ذلك فإنها تحصل داخل البيوت ، لذلك يصعب إثباتها ، ولما للبيوت وأسرارها من أهمية لاستمرار الحياة الزوجية وسعادتها واستقرارها ، وذلك لما روي في حديث أبا سعيد الخدري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة ،الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ( (1)

ومع ذلك فإنه يمكن إثبات حالة نشوز الزوجة بإحدى طرق الإثبات الشرعية مثل شهادة الشهود كالجيران والأقارب أو بالإقرار وهو سيد الأدلة في حق المقر ، وقد يلجأ القاضي إلى اليمين كما هو معروف من طرق الإثبات المعتمدة في المحاكم الشرعية ، وال يقوم أحد الزوجين بالعمل على إثبات نشوز  الآخر ، قبل أن يعمل على عالج ذلك بالطرق الشرعية ، ومحاولة إصلاح الأمر داخل البيت قبل كل شيء(2) .

وإذا اشتكى أحد الزوجين أو كلاهما عن نشوز صاحبه وتكرر الأمر ، ولم يتمكن من إثبات ذلك أمام القضاء ، أسكنهما القاضي بجوار عدل ليسمع ويرى من يسيء إلى صاحبه ويعلم القاضي بذلك ليرفع الظلم عن المظلوم ويعاقب الظالم كما  بين الشرع (3) .

الفرع الثاني : إثبات النشوز في القانون

إن الدعوى التي يرفعها الزوج ضد زوجته في موضوع النشوز في القانون السوري لها اسم خاص بها مثل باقي الدول العربية وتسمى بدعوى المتابعة أي متابعة الزوجة زوجها إلى دار الزوجية الذي أعده لها أو الدار الذي خرجت منه .

يرفع الزوج دعوى المتابعة ضد زوجته أمام المحكمة ، والمحكمة تأمر الزوجة أن تتبع زوجها إلى الدار الذي أعده لها بعد أن تتأكد من أن هذا الدار تصلح للمساكنة الزوجية ، وأن الزوج قد أمن لها المهر المقدم.

ويوضع قرار حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ، ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ على يد محضر قضائي ويكون مضمون هذه الدعوى طلب العودة إلى  مسكن الزوجية لاستلام المسكن المعد لها لمتابعتها لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرار من رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاريخ صدور قرار التنفيذ.

ولكن الأوامر التي تصدرها المحكمة ليست على سبيل الإجبار، وذلك أن المحكمة تأمر الزوجة بمتابعة زوجها فإذا أرادت الزوجة عدم المتابعة فهي تملك  ذلك وتدفع طلب المتابعة بالنشوز وبذلك تصبح ناشز وتسقط حقوقها كزوجة مطلقة.

____________

1- أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن ت 261 هـ - صحيح مسلم – ج2 – ب .ط – دار إحياء التراث العربي – بيروت باب التحريم إفشاء سر المرأة ص1960 – رقم الحديث 1437

2- نايف محمد الجندي – عضل النساء والتفريق والشقاق بين الريعة والقانون – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 1431 – 2010.

3- محمد بن احمد الرملي – نهاية المحتاج في شرح المنهاج – ج6 – ب. ط – دار الفكر – بيروت – 16-1984 – ص392