المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

المفترسات Predators
15-9-2019
معرفة الصحيح ؟
20-1-2021
شجاعة أبو الاحرار (عليه السلام)
16-3-2016
العربية جنوب دول المغرب
21-4-2019
تشجيع اطفالنا على تقييم انفسهم
11-9-2016
حاجة الولد إلى الاحترام
21-4-2016


الدعوى العمومية والخصومة الجنائية  
  
3923   08:25 صباحاً   التاريخ: 9-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص76-78
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعرف الدعوى العمومية عادة بأنها المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي . او مطالبة النيابة العامة - نيابة عن الجماعة - بتوقيع العقاب على المتهم في جريمة بواسطة القضاء الجنائي (1) .

وفقه الإجراءات الجنائية لا زال سائدا على الخلط بين فكرة الدعوى وفكرة الخصومة ، ويعبر بإحداها عن الأخرى بغير تمييز . وربما كان السبب في ذلك أن قوانين الإجراءات الجنائية ( أو أصول المحاكمات الجزائية ) نفسها لا تميز بين هذين التعبيرين وانما تستعمل بصورة مطردة تعبيرا واحدا هو تعبير « الدعوى الجنائية » ( كما في قانون الاجراءات المصري والليبي) أو دعوى الحق العام ( كما في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ) .

على أننا لا نستطيع أن نميز بينهما تماما الا اذا عرضنا للحق موضوع الدعوى العمومية وهو حق الدولة في توقيع العقاب . ذلك أنه بوقوع الجريمة ينشا حق للدولة في عقاب المجرم . وهذا معناه أن ثمة رابطة قانونية تنشأ بين الدولة من جهة وبين الجاني من جهة أخرى . ويكون للدولة حق العقاب ويكون على الجاني واجب الاذعان لهذا العقاب .

لكن ما هي وسيلة الدولة في اقتضاء هذا الحق ؟ وسيلتها في ذلك هي الدعوى العمومية . ومن هنا يصدق القول بأن الدعوى العمومية هي وسيلة الدولة ( تمثلها النيابة العامة ) في اقتضاء حقها في العقاب وذلك عن طريق القضاء بأن الفعل المرتكب مطابق لنموذج قانوني الجريمة في قانون العقوبات .

وهكذا نتبين أن « موضوع » الدعوى العامة هو المطالبة بحق الدولة في العقاب : لكنها لكي تصل الى حقها هذا لا بد أن تطرحه على القضاء . أي لا بد أن تحرك الدعوى العمومية . وعندما تتحرك الدعوى العمومية تنشأ في الواقع « خصومة ، تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية المتتابعة ولا بد في النهاية من البت فيها من قبل القضاء وبهذا توجد رابطة أخرى اجرائية أطرافها النيابة ( ممثلة للمجتمع في الادعاء ) والمتهم والقاضي .

على هذا فان الخصومة الجنائية في مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة procedimento التي تبدأ بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم أو بسبب آخر من أسباب انقضاء الخصومة ( كوفاة المتهم أو التنازل عن الشكوى ).

 

_____________

1-G. STEFANI G. LEVASSEUR, op. cit., p. 71 n° 86.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .