الطلاق كما هو مروي ابغض الحلال عند الله ، وانه غير محبذ في الاسلام ، وهو من جهة اخرى « اخر العلاج الكي » ، فعندما لا يتمكن الزوجان من التفاهم في ادنى مراتب العيش في الحياة الزوجية المشتركة فانهما يعيشان في جحيم مستمر عندها يأتي الاسلام ليشرع لهما الطلاق الذي طالما حرمته بعض الفرق المسيحية الى ان اضطرت الى اباحته ، ومن المعلوم ان للطلاق شروطا صعبة بالأخص حسب منظار مذهب اهل البيت (عليهم السلام) وذلك محاولة منهم لدرء الفصل بين الزوجين مهما امكن ، ومن تلك الشروط شهادة العدلين ، مضافا الى عدم التسرع بالطلاق من قبل الحاكم بل وعليه محاولة التوفيق بين الزوجين ، ومما فرضه الاسلام ان الطلاق لا يقع في حالة الحيض (1) ، ومن تلك العوائق :

اخذ العدة لإعطاء المجال امام التعقل والرجوع الى الحياة الزوجية ، ومنها تكليف الزوج بالنفقة ايام العدة ، وعليه رعاية الاطفال بعد الطلاق لان ذلك من واجباته ، كل ذلك عوائق امام وقوع الطلاق ، بالإضافة الى مسالة الحكم (2) ، وأخيراً مسالة المحلل بعد الطلاق الثالث ، والحرمة المؤبدة بعد التاسعة .

ان مسالة الطلاق محسومة حيث انه حل سلمي لقضية عالقة وهي عدم التفاهم ، ولابد ان يقع في اجواء هادئة لا يسودها الغضب ، والا بطل الطلاق ، ولم يقع ، ومن هنا فقد امر الشرع بان يكون الطلاق بالحسنى حيث يقول جل وعلا : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] وقوله تعالى : {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

وعلى اي حال ليس هذا هو المقصود هنا ، بل المقصود لماذا الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، وقد بينا بعض جوانب المسالة لدى البحث عن قيمومة الرجل دون المرأة ،ونضيف هنا ان الحالات اربع : اما ان يكون الطلاق بيد الزوج ، او يكون بيد الزوجة ، او يكون بيديهما ، او ان يكون بيد غيرهما ، اما الاخير فهو بالنتيجة اجنبي عنهما ، واما ان يكون بيديهما فلا يحل الخلاف بل يزيده تعقيدا ، ويبقى الامر اما ان يكون بيد الزوجة او بيد الزوج ، ولا مجال الى حل اخر ، فلو دار الامر بينهما لابد من دراسة الموردين واختيار ما هو الانسب واقل مفسدة ، ولا شك بان تسليم زمام امر الطلاق بيده اقل فسادا مما اذا كان الطلاق بيدها لأمور عديدة اهمها : انه اكثر عقلانية منها ، وان الامر يتعلق بأمور اخرى ، فاذا انيط الطلاق اليها لابد من التغيير الجذري في عدد من المسائل النفسية والجسدية والاجتماعية والقانونية والتي منها مسالة المهر والنفقة (3) . وبقية المسؤوليات الملقاة على عاتق الرجل لتتحول كل هذه المسؤوليات الى المرأة ، وهذا يعني تحويل المرأة الى الرجل والعكس بالعكس ، والامر يعود الى البدء ، والمرأة بهذا تكون مكرمة اكثر حين خففت عنها اعباء الحياة المليئة بالمشاكل والمسؤوليات .

ومن جهة اخرى انها تتمكن من ضمانة حقها بأمور عدة ، منها الضغط على الرجل بالتزامه القوانين التي وضعها الاسلام ، ومنها وضع الطلاق بيدها ضمن عقد الزواج  او عقد اخر ملزم ، ومنها انها تتمكن من المطالبة بالطلاق الخلعي ، ومنها انها اذا ضاقت من زوجها ذرعا فلها مراجعة الحاكم وبعد اثبات مدعاها فانه يطلقها طلاقا ولائيا اذا لم يستجب الزوج للطلاق ، واما مسالة فسخ الزواج بالعيوب التي لا يمكن ان تتحملها المرأة فهو باب اخر مفتوح لها مما فسح لها المجال في اخذ القرار ، والامر حينئذ بيدها ، ومن المفروض ان لانحمل الاسلام سوء تصرف المسلمين وعدم التزامهم بالقوانين الاسلامية ، واختراقاتهم المتكررة .

____________________________

(1) رغم ان الطلاق انفصال ولا حاجة بالرجل الى المرأة او بالعكس فان الشرع اشترط ان لا يقع الطلاق في ايام الحيض خلافا للزواج حيث لا يشترط فيه ذلك وان كان الغرض منه الاستمتاع بالمرأة ، وكذلك الحال في الشهود .

(2) يقول جل وعلا : « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا » (النساء : 35 ) ، والذي يفهم منه الوجوب على المختار ، اذ على الحاكم ان يقوم بذلك قبل الطلاق .

(3) جاء في كتاب حقوق المرأة في النظام الاسلامي : 316 حول هذا النوع من الطلاق جاء نص المادة المترجمة من القانون الاسلامي كالتالي : « يمكن لطرفي عقد الزواج ان يشترطا كل شرط لا يتناقض مع طبيعة العقد المذكور ضمن عقد الزواج او ضمن عقد اخر ، مثلا ان يشترط حينما يتزوج الزوج امرأة اخرى او يغيب مدة معينة او يترك الاتفاق او يتعدى على الحياة الزوجية او يسيء معاملتها بالشكل الذي تصبح الحياة بينهما امر لا يطاق ، فالزوجة تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق ، او لها الحق في التوكيل بالطلاق ، وبعد اثبات تحقق الشرط في المحكمة وصدور حكمها النهائي بذلك تستطيع المرأة طلاق نفسها » .