4- المعايير المرجعية لتصميم وتنفيذ خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية :

أوضحنا سلفا ان المعايير المرجعية لمنظومة الإدارة الاستراتيجية تعتبر إحدى المقومات الاساسية للإدارة الاستراتيجية . هذا ويمكن التعرف على تلك المعايير من خلال تعريف وتحديد عناصر خريطة الطريق للإدارة الاستراتيجية للمؤسسة والسابق الإشارة إليها في الاشكال السابقة. وايضا مكونات الكيانات التشغيلية للمؤسسة من المنظور الإداري. ومن ثم فعندما نتحدث عن المعايير المرجعية لمنظومة الإدارة الاستراتيجية فإن تلك المعايير المرجعية ترتبط بعناصر خريطة الطريق للإدارة الاستراتيجية – السابق الإشارة إليها – وايضا المعايير المرجعية الخاصة بكل كيان من الكيانات التشغيلية للمؤسسة باعتبار ان الادارة الاستراتيجية تمتد لتشمل كافة الكيانات التشغيلية للمؤسسة وخاصة عند تصميم وتنفيذ الخطط الوظيفية . وبالإضافة إلى تلك المعايير فإن هناك بعض المعايير العامة والتي تتعلق بالتوجهات الفكرية الإدارية الداعمة للإدارة الاستراتيجية ومن ثم الخارطة. 

وفيما يلي عرض لهذه المعايير :

1/4 المعايير العامة الداعمة للإدارة الاستراتيجية :

تتطلب الإدارة الاستراتيجية في مراحلها الثلاث الالتزام بمجموعة من المعايير العامة التي تساهم في دعم التخطيط وتنفيذ وتقييم استراتيجية المؤسسة. ومن اهم تلك المعايير :

1/1/4/ الالتزام بالمفاهيم والتوجهات الفكرية الحديثة في الإدارة والداعمة للإدارة الاستراتيجية : بمعنى آخر ان نقطة البداية في الإدارة الاستراتيجية هي ضرورة توجه فكر او فلسفة القائمين بعملية الإدارة الاستراتيجية بالمفاهيم الإدارية الحديثة والتي توجه عملية تصميم وتنفيذ ومتابعة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية. ومن بين تلك المفاهيم مدخل إدارة الجودة ، حيث يجب ان تتوافر لدى القائمين بإدارة المؤسسة الاتجاهات الإيجابية نحو التركيز على تحسين الجودة والعناية بالعملاء وهذا يعنى الآتي :

• وجود وعي كامل بالحاجة لتبنى مدخل إدارة الجودة الشاملة من المنظور الإداري.

• وجود اتجاهات ومساعي ايجابية لتحسين جودة الأداء الاداري والتشغيلي بواسطة آليات وعمليات ونظم وتنظيم وغيرها من المقومات التي تجعل التحسينات ممكنة.

• التوجه نحو تركيز الاداء الإداري والتشغيلي نحو العملاء في إطار التحول لتطبيق إدارة الجودة الشاملة من المنظور الإداري.

ويتطلب ذلك ضرورة حدوث تحول من المفاهيم التقليدية للجودة إلى مفهوم الجودة من المنظور الإداري الشامل، والذي يركز اولا واخيرا على العميل.

ويوضح الجدول التالي اهم الفروق بين الجودة من المنظور التقليدي والجودة من المنظور الإداري :

2/1/4 توافر الرغبة على إدارة المؤسسة وعلى إدارة المؤسسة (او الدولة) من منظور استراتيجي . ويتم التحقق من هذا المعيار من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :

• هل يتم قياس المتغيرات المحتمل حدوثها في استراتيجيات وأنشطة وعمليات وسياسات العمل بالمؤسسة ؟

• ما هو الأثر المحتمل لأي تغيير في وضع البدائل الممكنة لمواجهة اي تغييرات محتملة ؟

• هل تقوم المؤسسة بالتطوير اللازم للتقليل او الحد من الآثار السلبية نتيجة التغيرات التي تحدث بين الحين والآخر ؟

• ما مدى التزام الإدارات المختلفة بخطط العمل التي وضعت مسبقا في ضوء التخطيط العام (الاستراتيجي والوظيفي للمؤسسة) ؟

فإذا كانت الإجابة على تلك التساؤلات إيجابية في هذه الحالة يمكن القول بأنه تتوافر القدرة والرغبة لدى القيادات الإدارية على الإدارة من المنظور الاستراتيجي.

3/1/4 توافق ثقافة المؤسسة (او الدولة) مع نظام الإدارة الاستراتيجية : ويتم التحقق من هذا المعيار من خلال الإجابة على التساؤلات التالية : 

• هل هناك تحديد واضح لقيم المؤسسة في مجالات العمل المختلفة ؟ (تجاه العمل ... تجاه العملاء ... تجاه الجودة ... الخ) وهل يتم تحديد تفاصيل هذه القيم وتعريفها للعاملين ؟

• هل تتفق ثقافة المؤسسة ، ممثلة في قيم وتقاليد ومناخ تنظيمي ، مع الخطط الاستراتيجية والوظيفية والتنفيذية وطرق إجراءات العمل المختلفة ؟

• ما مدى ملائمة ثقافة المؤسسة مع أساليب القيادة السائدة في المؤسسة ؟

• ما مدى توافق قواعد السلوك المتعارف عليها وظيفيا ومهنيا مع سلوك الافراد واتجاهاتهم الايجابية والسلبية الفعلية في العمل ؟

وإذا كانت ايضا الإجابة على تلك التساؤلات إيجابية فإنه يمكن القول بأن هناك توافق بين ثقافة المؤسسة ونظام الإدارة الاستراتيجية .

2/4 المعايير الإدارية المرجعية الخاصة بكل خطوة من خطوات تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم خارطة الطريق للإدارة الاستراتيجية وايضا معايير إدارة الكيانات التشغيلية للمؤسسة.

وسوف نتناول تلك المعايير عند الحديث عن خطوات تصميم خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية بالتفصيل في الوحدات التالية.