ويتضح لنا مما سبق بأنه لا توجد اختلافات جوهرية بين التعريفات السابقة للحكم الرشـيد للدولة وكلها تقريبا تتحدث عن مجموعة المعايير التي تستخدمها الدولة في التنفيذ والرقابة الفعالة لكافة الادوار والانشطة التي تقوم بها. ومن بين اهم المعايير تلك التي تحددها الكثير من الآليات مثل القواعد والسياسات والقوانين الحاكمة للعمل والمساءلة والمشاركة وغيرها لضمان تحقيق مصالح المواطنين على أساس من الشفافية والعدالة الشخصية والجماعية وسرعة الاستجابة لخدمات المواطنين وغيرها من الاهداف. 

لكننا إذا أردنا ان ننظر إلى مفهوم الحكم الرشيد من منظور إداري، فإننا نعتقد ان المصطلح الاكثر دلالة من الناحية الإدارية هو " الإدارة الرشيدة للدولة" او إدارة الحكم الرشيد هذا أولا ، أما ثانيا فإن ما ركزت عليه تلك المفاهيم السابقة للحكم الرشيد من معايير لم يغفلها تعريفنا السابق للإدارة الاستراتيجية للدولة حيث أكدنا على ضرورة أخذ تلك المعايير في الاعتبار لضمان اتخاذ القرارات الإدارية السلمية والتي تحقق رسالة الدولة واهدافها المنشودة. وبمعنى آخر فإن إدارة الدولة من خلال منظومة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية ممثلة في القرارات الإدارية المناسبة التي تدعـمها مجموعة من المعايير والتي تتمثل في القواعد والنظم والسياسات والمؤسسات لضمان الشفافية والعدالة والمساءلة وغيرها ، من اجل استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ومن ثم تحقيق اهداف المواطنين في إطار تكافؤ الفرص والشفافية والمشاركة ودعم السيادة القانونية.

من هذا المنطلق فإن تعريفنا للإدارة الرشيدة للدولة لا يختلف كثيرا عن مفهوم الإدارة الاستراتيجية  للدولة ، وقد يتمثل هذا الاختلاف في بعض التفاصيل خاصة المتعلقة بالمعايير الحاكمة لاتخاذ القرارات الإدارية لخارطة الطريق والاهداف المنشودة من تصميم  وتنفيذ تلك الخارطة والرقابة عليها. وعلى ذلك يمكن تعريف الإدارة الرشيدة للدولة بأنها " مجموعة من القرارات المتعلقة بتصميم خطط خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة (على كافة المستويات) وتنفيذها والرقابة عليها والمدعمة بمجموعة من المعايير والضوابط الحاكمة لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة والمساءلة والمشاركة المجتمعية في العلاقات مع كافة الاطراف ذات العلاقة بالدولة وبصفة خاصة المواطنين ، وذلك اثناء التنفيذ ، بهدف استغلال الموارد المتاحة افضل استغلال ممكن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وغلق منابع الفساد الإداري بكافة صورة واشكاله ثم تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين في تلبية احتياجاتهم المختلفة".

ويتضح من التعريف السابق ان اهم الخصائص المميزة للإدارة الرشيدة للدولة ما يلي:

1/2  تعتبر الإدارة الرشيدة للدولة إمتداد لمفهوم إدارة الدولة من المنظور الاستراتيجي من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية والرقابة عليها.

2/2  تضع الإدارة الرشيدة للدولة في بؤرة اهتمامها وأولياتها التنمية الشاملة والمستدامة وغلق منابع الفساد الإداري وضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال تلبية حاجاتهم باستخدام مجموعة من القرارات المدعمة بمعايير الشفافية والعدالة الاجتماعية والمساءلة والمشاركة المجتمعية وغيرها من معايير إدارة الحكم الرشيد للدولة بما يساهم في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

3/2 إذا كانت الإدارة الرشيدة للدولة امتداد لمفهوم إدارة الدولة من المنظور الاستراتيجي – كما أشرنا في الخاصية الاولى – فإن اهدافها كما سيأتي فيما بعد ايضا تعتبر امتداد لأهداف الحوكمة على مستوى الدولة. بمعنى آخر فإنه لا يوجد اختلاف بينهما في هذا الصدد ، والاختلاف هو في نطاق تطبيق المعايير التي تحقق الشفافية والإفصاح بمعناه الشـامل والمساءلة والمشاركة ودعم سيادة القانون وغيرها. بمعنى آخر في نطاق تطبيق آليات تحقيق تلك المعايير ومن الأمثلة على ذلك القوانين والقواعد المالية والاجتماعية وغيرها والتي تحدد العلاقة بين إدارة الدولة او المؤسسة . على سبيل المثال العلاقة مع اصحاب المصالح مثل المواطنين على مستوى الدولة والمساهمين على مستوى المؤسسة. فإذا كان من بين الاهداف الاساسية للحوكمة على مستوى المؤسسة ، تحقيق اهداف أصحاب المصالح (المساهمين / حملة السندات / أصحاب المصالح الاخرى) على أساس الشفافية والعدالة وغيرها – كما اوضحنا سلفا – فإن ايضا من بين الاهداف الأساسية للإدارة الرشيدة للدولة – كما أوضحنا في الخاصية الثانية وتعريفنا للإدارة الرشيدة وكما سيأتي فيما بعد – تحقيق منافع ومصالح المواطنين ، اي تلبية حاجاتهم على أساس من الشفافية  والعدالة في التعامل مع جميع أصحاب المصالح بالدولة. فضلا عن المشاركة في صنع القرارات ومحاسبة المسئولين من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة ومن ثم غلق منابع الفساد الإداري ، مما يؤدي في النهاية إلى توافر الثقة لأصحاب المصلحة وخاصة المواطنين في إدارة الدولة واجهزتها المختلفة وحرص الدولة على تحقيق مصالحهم، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في تحديد اهداف واهمية إدارة الحكم الرشيد للدولة.