المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مفهوم الإفلاس في القانون  
  
2724   03:21 مساءً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص69-71
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد نصت المادة 316 من قانون التجارة الأردني على حالة الإفلاس ومتى تكون فقد جاء فيها: «يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة(1) وبينت المادة 145 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي متى يجوز إشهار الإفلاس بقولها: «يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه». 

ويعتبر في حكم المتوقف عن دفع ديونه كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المادية، كما بينت المادة (550) من قانون التجارة المصري متى يعد الشخص مفلسة فنصت «يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية». .

ومن دراسة هذه المواد يمكن أن نستخلص النتائج التالية:

1- إن الإفلاس نظام خاص بالتجار فقط.

۲- إن الإفلاس يظهر إذا توقف التاجر عن دفع ديونه.

٣- إن الديون التي تجعل المدين التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفعها هي

الديون التجارية، أما التوقف عن دفع الديون المدنية فلا تجعله مفلسة.

4 - إن من حالات الإفلاس في القانون الأردني أيضا أن لا يدعم التاجر الثقة المالية به.

5- الوسائل غير المشروعة التي تدعم الثقة بالتاجر لا عبرة لها.

6- قيد القانون الاتحادي الديون بأن تكون حالة الأداء بينها القانون الأردني والمصري لم ينصا على هذا القيد.

۷- القانون الاتحادي والقانون المصري قيد الديون التي يتوقف المدين عن دفعها بأن يكون سبب التوقف اضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه، بينما القانون الأردني لم يقيد التوقف عن الدفع بذلك.

وقد عرف رجال القانون الإفلاس بتعريفات متعددة منها:

أ- الإفلاس: هو توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها- بغض النظر عما إذا كان المدين موسرة أو معسرة كثرت أمواله أو قلت(2).

ب- الإفلاس: هو طريق للتنفيذ على مال الدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية(3).

ج- الإفلاس: هو حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية (4).

د- الإفلاس: هو توقف التاجر عن دفع ديونه لعجزه عجزة حقيقية عن الوفاء بها حالا (5) .

___________

1-  إن المادة (316)من قانون التجارة الأردني يقابلها بالنص نفسه المادة (489) من قانون التجارة اللبناني والمادة (606) من قانون التجارة السوري.

2- طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 336.

3-  العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي ص9، شفیق ، الموجز في القانون التجاري ص 447.

4- أنطاكي، الوسيط في الحقوق البرية 2/ 929.

5- الزيني ، أصول القانون التجاري ۳/2.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .