الخنثي هو الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته وهو من يبول من عضو ذكورته وعضو أنوثته معا في وقت واحد، وما يبول منهما مقدما يعرف به ويدل على جنسيته إن كان صغيرا أما إن كان كبيرا فيعرف ذلك بعلامات الرجال وبعلامات النساء فأيهما عرف منه بإقراره أو بأهل الخبرة العدول عمل به سواء كان في مجال الذكورة أو مجال الأنوثة .

وقد اختلف الفقهاء في توريث الخنثى المشكل على النحو التالي:

1- يعامل بأسوأ الحالين بحيث يأخذ أقل النصيبين إن كان له في الميراث تقديرين على أساس أنه ذكر أم أنثى واحد أم متعددا وإلى هذا ذهب أبو حنيفة .

۲- يأخذ التوسط بين نصيب الذكر والأنثى وإلى هذا ذهب مالك وأبو يوسف والإمامية(1).

٣- وقال الشافعي: يعامل الخنثی والورثة بأقل النصيبين في حقهما ويوقف الباقي لحين البيان بعد البلوغ، فإن لم يظهر تغلب ناحية على أخرى أخذ التوسط بين الذكورة والأنوثة(۲)

هذا : وقد أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1943م بمذهب أبي حنيفة حيث جاء نص المادة 46 منه على النحو التالي: " للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثي أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة " 

___________

(1) المختصر النافع ص ۳۵۷، والميراث المقارن ص ۲۱۰.

(۲) مغني المحتاج ۳/ ۲۹، والوسيط في الميراث للمؤلف مص ، ۸ وما بعدها.