المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7169 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

إبراهيم بن محمد الكلابزي
9-04-2015
competence (n.)
2023-07-11
حديث في عمل المرأة
2023-02-09
تسويلات الشيطان و وساوسه
6-10-2016
Alkynes are High In Energy
18-1-2020
Guillaume Jules Hoüel
13-11-2016


المـوازنـة العـامـة والتـوازن الاجـتماعـي  
  
2450   04:36 مساءً   التاريخ: 13-12-2019
المؤلف : د . واثـق علي الموسـوي
الكتاب أو المصدر : موسوعة اقتصاديات التنمية ـ الجزء الأول ـ الطبعة الاولى ـ 2008
الجزء والصفحة : ص77-79
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / الموازنات المالية /

د ـ الموازنة العامة والتوازن الاجتماعي :

تؤثر الموازنة العامة في المجال الاجتماعي ، فهي تساهم في تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وفي التقريب بينهما ، كما تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي في البلاد وبخصوص تأثير الموازنة العامة في تحقيق التوازن الاجتماعي والطرق التي يمكن أن تسير عليها لأجل تحقيق  ذلك ؛ فهناك عدد من نظريات تعالج هذا الموضوع من اهمها نظريتان هما :             

1ـ نظرية تعادل الدخول .

2ـ نظرية تكافؤ الفرص (تعادل الحظوظ) .

و فيما يلي سيكون توضيح مضمونهما .    

1ـ نظرية تعادل الدخول :

تتلخص نظرية تعادل الدخول في وجوب تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين المواطنين ، ويمكن ان تتحقق بواسطة معرفة المعدل الوسطي لدخل الفرد ، ثم بقيام الدولة بفرض ضرائب على المكلفين الذين يتمتعون بدخول كبيرة لامتصاص اجزاء الدخول التي تزيد عن المعدل الوسطي ، ثم بتحويل هذه المبالغ الى المواطنين الذين تنقص دخولهم عن المعدل الوسطي ، وتحقق المساواة المطلقة فيما بينهم ويبدو الأمر سهلاً من الناحية النظرية ، الا انه يعتبر من الامور الصعبة (والمستحيلة) لذا اخذ بعض المفكرين ينادي بتبني الدولة لنظام مالي يهدف الى النهوض بالطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية ، ويكون بالاستعانة بالموازنة العامة (وبالكميات الواردة فيها ـ الايرادات والنفقات) ، فبواسطة الضرائب التصاعدية على الدخول ، ولاسيما دخول الطبقات الغنية يمكن اقتطاع اقسام من دخولهم ثم بإنفاق حصيلتها على الطبقات الفقيرة عن طريق توفير التعليم المجاني والخدمات الصحية لها ، وعن طريق زيادة نسبة النفقات التحويلية في الموازنة العامة (اعانات الطبقات الفقيرة واعانات المواد الاساسية) يمكّن النهوض بالطبقات الفقيرة وتحسين مستواها فبواسطة موازنة الدولة يمكن الإسهام في تقليل الفوارق بين الطبقات والمساعدة في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي .

2ـ نظرية تكافؤ الفرص

تركز نظرية تكافؤ الفرص (تعادل الحظوظ) على وجوب تهيئة الامكانيات المادية والمعنوية لجميع المواطنين بالتساوي ، بحيث تكون المنزلة (المكانة) الاجتماعية لكل فرد مستمدة من كفاءته الشخصية الطبيعية وليس من عناصر خارجية لا دخل للكفاءة الشخصية بها (كالثروة والملكية الفردية والمحيط الاجتماعي والتربية) .

وقد وجد العلماء ان الملكية الفردية (والتفاوت فيها) هي السبب الرئيسي لعدم تعادل الدخول وللتفاوت الاجتماعي ، باعتبار ان الثروة تضفي على صاحبها امكانيات كثيرة تؤهله لانتاج افضل ، وبالتالي لتضخم جديد في الثروة ولزيادة في الدخل كما انها تنتقل عن طريق الإرث من شخص الى آخر ومن جيل الى آخر مما يؤدي الى استمرار التفاوت فيها . 

ولعلاج الوضع ؛ يرى علماء المالية العامة ضرورة فرض ضرائب عالية على الارث (التركات) ، وعلى رؤوس الأموال (الممتلكات الخاصة) ، ثم استخدام حصيلة ذلك بواسطة الموازنة العامة لتعميم التعليم المجاني والخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للعاملين ، فهذا من شأنه أن يُسهم في التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي بين المواطنين ، ويسهم كذلك في توفير إمكانيات موحدة لجميع المواطنين في جميع مجالات الحياة ( الا انه لا يؤدي الى مبدأ تكافؤ الفرص المطلوب) .

وبكلمة موجزة يمكن القول ان الموازنة العامة لا تستطيع ان تحقق التوازن الاجتماعي في حقلي تعادل الدخول وتكافؤ الفرص بشكل مطلق ولكنها تسهم في التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي بين المواطنين وفي التقليل من الفوارق بين الطبقات .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.