ـ التضارب والتقارب في المصالح بين الفرد والدولة 

ان آراء سميث الاقتصادية كانت تحظى بالقبول بسبب خلفيتها الفلسفية والاجتماعية التي نالت شهرة يعتقد فيها آدم سميث والطبيعيين بإمكانية حدوث تضارب بين مصالح الكتل الاجتماعية المختلفة وكذلك بين المصالح الفردية والصالح العام ، ولكنه يعتقد ان هذا التضارب في المصالح الفردية والصالح العام لا يدوم طويلاً ويقول ان هذا التفاوت في المصالح لا يكون الا حالة شاذة عن القاعدة ولا يمكن ان يكون الا لفترة قصيرة ، اما في الامد الطويل فإنه تتم انسجام المصالح في العلاقات الاجتماعية وتكون هي القاعدة  وذلك لأن العلاقات الاجتماعية مسيرّة من قبل نظام يوازن بين مصالح الافراد المختلفة بصورة دقيقة ، ونظرة سميث هذه تجعل المنافسة العامة لسوق العمل ، ولكن هناك ثمة امور حصلت جعلت سميث عاجزاً عن ان يرى المحتوى الطبقي الجديد لتركيب المجتمع الرأسمالي والتناقضات الطبقية التي بدأت تطفو على الساحة كمقدمة للصراع الطبقي الملازم للرأسمالية بسبب عدم الإلتزام بتطبيق مبدأ المنافسة التامة وعليه فإن هذه الآراء لم تدم طويلاً ليس بسبب خطأ في النظرية بل بسبب المتغيرات التي حصلت في المجتمع والتي يرى سميث بأنه من غير الممكن ان لا يحصل⁽¹⁾ ذلك التغير ومن هذه المتغيرات الاحتكار والبطالة نتيجة للإنتاج الواسع واستغلال العامل وغيرها التي أهلت لظهور كارل ماركس والمدرسة الحدية والكينزية وغيرها . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ نبيل جعفر ، تطور الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص120-124 .