هذا أصل عظيم، وإثباته من أركان الدين، وجاحده كافر بالإجماع، ومن لا يثبت المعاد البدني، ولا الثواب، والعقاب، وأحوال الآخرة فإنه كافر إجماعا.

ولا خلاف بين أهل الملل في إمكانه، لأن الله تعالى قادر على كل مقدور، ولا شك في أن إيجاد الجسم بعد عدمه ممكن، وقد نص الله تعالى عليه في قوله: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ } [يس: 81 ] ، وقال تعالى: { قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} [يس: 78، 79].

 والقرآن مملوء من ذكر المعاد، وإن اختلفوا في كيفية الإعادة والاعدام، وتفاصيل ذلك ذكرناها في كتبنا الكلامية، لكن البحث ها هنا عن شيء واحد، وهو أن القول بإثبات المعاد البدني، الذي هو أصل الدين وركنه، إنما يتم على مذهب الإمامية.

 أما على مذهب أهل السنة، فلا، لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع (1)، فإن العقل إنما يدل على إمكانه، لا على وقوعه، وقد بينا أن العلم بصحة السمع وصدقه إنما يتم على قواعد الإمامية، القائلين بامتناع وقوع القبيح من الله تعالى، لأنه إذا جاز أن يخبرنا بالكذب، أو يخبر بما لا يريده، ولا يقصده، فحينئذ يمتنع الاستدلال بأخباره تعالى على إثبات المعاد البدني، والشك في ذلك كفر فلا يمكنهم حينئذ الجزم بالإسلام البتة.

نعوذ بالله من هذه المقالات التي توجب الشك في الإسلام!.

____________

(1) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 42 و 94 تجد فيه مقالة الأشاعرة، وشرح العقائد للتفتازاني.