تتصف إجراءات التحقيق الابتدائي بأنها ذات طبيعة خاصة تتصف بمزيج من العلنية والسرية، إذ أعطى القانون للخصوم حق حضور جميع أعمال التحقيق، ما عدا سماع الشهود حتى إذا تمت دعوتهم لذلك ولم يحضروا، فإنهم يفقدون هذا الحق، وذلك فيما يتعلق بأعمال التحقيق الجارية في غيابهم.

وهذا ما نصت عليه المادة / 70 / أصول محاكمات جزائية السوري :

{ 1 . للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

2 . ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3 . ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.{

لقد ترك المشرع أمر تقدير حالة الاستعجال والضرورة هنا، لمطلق تقدير قاضي التحقيق وقراره هذا لا يقبل المراجعة، وغني عن القول أن في هذا الأمر انتقاص كبير لضمانات الدفاع، فيا حبذا لو أن المشرع حدد حالات الضرورة والاستعجال على سبيل الحصر، وجعل للمتضرر منها حق الطعن بها أمام قاضي الإحالة، ففي ذلك صيانة لضمانات الدفاع من تعسف قاضي التحقيق. والفائدة المستهدفة من التدوين، هو توثيق الإجراءات وتفاصيلها بما يسمح بالرجوع إليها، ولإخضاعها بما أثبتت فيه لرقابة وتقييم المحكمة لدى نظرها الدعوى، كما أنه يضمن تفرغ ذهن المحقق للإجراءات التي يباشرها. وشرط سلامة التدوين أن ت ثبت الأسئلة التي توجه إلى المتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح تحت إشراف المحقق. يلزم في تدوين مجريات التحقيق أن يكون بخط واضح بغير طمس أو كشط أو تحشيه، وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل متهم أو شاهد على أقواله بإمضائه أو ختمه أو بصمته بعد تلاوتها عليه مقرونة بتوقيع المحقق والكاتب والمترجم إن وجد. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى أنه يجب أن تكون محاضر التحقيق مكتوبة بخط واضح وسليم وللأسف فإننا نفتقد لهذا في أغلب كتبة المحاكم ومساعدي القضاة. كما تعتبر إجراءات التحقيق، وما تسفر عنه من نتائج من الأسرار التي يحظر إفشاؤها. وحظر الإفشاء يسري وفق النص على المحقق ومساعديه من كتاب وخبراء وكذلك المحامين وكل من أتيح له بسبب قانوني حضور التحقيق. ولا يسري مبدأ سرية التحقيق على الخصوم في الدعوى، ولا وكلائهم، ذلك أن القانون منحهم في الأصل حق متابعة التحقيق، والحصول على المعلومات الناشئة عنه حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم. حيث أن الشارع كان حريصاً على أن تكون الإجراءات في هذه المرحلة من التحقيق سريعة، وأن يتم الانتهاء منها في أسرع وأقصر وقت ممكن، وقد تجلت هذه الرغبة في النصوص القانونية التي اشتملت على مهل الطعن والتبليغ المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.

فقد نصت المادة / 140 / أصول محاكمات جزائية السوري :

{ 1 - يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار إليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.

2 - يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار{

كما ونصت المادة / 343 / أصول المحاكمات جزائية في الفقرة الثالثة منها:

{ 3 - أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.{

كذلك تجلت رغبة الشارع هذه في النصوص التي قضت بإيداع الأوراق النيابة العامة لرفعها إلى قاضي الإحالة لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة / 137 / أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

{ 1 - إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

2 }............ -

كما ونصت المادة / 145 / أصول المحاكمات الجزائية:

}يطلع قاضي الإحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال

أو في ميعاد ثلاثة أيام.{