إن سأل سائل ، فقال : أخبروني عن الإمامة، ما هي في التحقيق على موضوع الدين واللسان؟

قيل له : هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه، والاقتداء به فيما تقدم فيه على البيان. فإن قال : فحدثوني عن هذا التقدم، بماذا حصل لصاحبه : أبفعل نفسه، أم بنص مثله في الإمامة عليه، أم باختياره؟

قيل له: بل بإيثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلك عند الله تعالى ليزكي أعماله، فأوجب على الداعي إليه بما يكشف عن مستحقه النص عليه، دون ما سوى ذلك مما عددت في الأقسام.

فإن قال: فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام، أمفترضة على الأنام، أم مندوب إليها كسائر التطوع الذي يؤجر فاعله، ولا يكتسب تاركه الآثام؟

قيل له: بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام.

فإن قال: فما الدليل على ذلك، وما الحجة فيه والبرهان؟

قيل له: الدليل على ذلك من أربعة أوجه: أحدها: القرآن، وثانيها: الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ، وثالثها: الاجماع، ورابعها: النظر القياسي والاعتبار.

فأما القرآن:

فقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]  فأوجب معرفة الأئمة من حيث أوجب طاعتهم، كما أوجب معرفة نفسه ، ومعرفة نبيه - عليه وآله السلام - بما ألزم من طاعتهما على ما ذكرناه. وقول الله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا } [الإسراء: 71] وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه والمعرفة به.

وأما الخبر:

فهو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية "(1) وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.

وأما الاجماع:

فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين.

وأما النظر والاعتبار:

فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق، وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم، والمطالبة لهم في أخذ مالهم، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف، والرجوع إليهم في حال الاضطرار، والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد، تكليف ما لا يطاق، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه، ثبت أنه فرض معرفة الأئمة، ودل على أعيانهم بلا ارتياب.

____________

(1) كمال الدين 2: 412 / 10، الكافي 1: 308 / 3، غيبة النعماني: 330 / 5، حلية الأولياء 3: 224، مسند أحمد بن حنبل 4: 96، مجمع الزوائد 5: 218.