ﺛﺎﻟﺜﺎً : رؤﻳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ⁽¹⁾

كـﺎن ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻔته اﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮكـﺎﺗﻪ وإﺟﺮاء اﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﻮرهـﺎ واﺗﺨﺎذهـﺎ ﻣﻨﺤﻰ ﺧﻄﻴﺮا وﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ كـﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻘﺮاؤﻩ  ﻣﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ " ﺟﻮن ﻟﻴﺒﺴﻜﻲ " اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ كـﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎهـﺎ أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪة " داي زاﻳﺖ " ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2008 ﺑأن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ  أن ﻳﺰداد ﺑﻄﺌﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2008 ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ  وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ اكـﺘﺴﺎب زﺧﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ أﺻﻌﺐ ﻣﻮﻗﻒ  ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻮض ﺻﺮاﻋﺎً مـﺤﺘﺪﻣﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗفـﺠﺮت  ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ 2008 ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ  .

1 ـ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ ﻋﻤﺎ كـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ : 

   ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ كـﺒﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﺪ كـﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .

وﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﺎن اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ أﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺳﻮف ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ كـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ .

2  ـ  اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ودﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري : 

ﻳﻌﺪ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪهـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ " ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي  " و" ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك "  ) ، ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري (اﻟﻤﻌﺮوﻓﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ) وﺗﺸﻐﻼن ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻤﺴﺎكـﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أوﺳﻊ وﻳﻌﺪ  إﺟﺮاء إﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ ﻣﺜﻞ هـﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺎً ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .

 3ـ ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ : 

  أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهـﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺮة ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻘﺪ كـﺸﻔﺖ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ إﺧﻔﺎق اﻃﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاكـﺒﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﻀﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺑﺼﻮرة أكـﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺎت ^*اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وإدارﺗﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺼﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى وﻗﺎ ل" اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻗﻮى ﻹﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ".

4ـ  اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ : 

 ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮاهـﻦ ﻧﺸأ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ أو ﻋﺪم كـﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻷﺣﺪاث وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  أكـﺜﺮ دﻗﺔ أﺷﺎرت ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ 2008 إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .  

كـﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺤﺪوث هـﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأﺿﺎف وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﺣﺪ وﺗﻢ ﺗﺠﺎهـﻞ هـﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻋﺘﺒﺮوﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﻴﻦ وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬكـﺮ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ رﻓﻊ هـﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺆﺧﺮاً ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 1.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر 

 وﻳﻌﺪ  اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق هـﻮ"ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أزﻣﺔ  " ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸأن ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ⁽²⁾ .

5ـ وجه الاختلاف بين الأزمة الحالية والأزمة الآسيوية :

ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ آﻧﺬاك ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ كـﻮرﻳﺎ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺑﻠﺪان أﺳﻴﻮﻳﺔ أﺧﺮى وكـﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺬﻟﻚ كـﺎن هـﺬا هـﻮ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  . 

إﻻ أن ﺛﻤﺔ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ورﻏﻢ ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻳﺬكـﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف أي ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إذا كـﺎن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هـﻮ هـﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ هـﺬﻩ  اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ أن هـﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إذاً ﻓﻬﻲ أزﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وكـﻤﺎ ﻧﺸﺎهـﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هـﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ووزارات اﻟﺨﺰاﻧﺔ أﻣﺎ اﻷﻃﺮاف  اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ⁽³⁾ .

6ـ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ : 

لأن اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺸأ ﻋﻠﻰ هـﺎﻣﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻤـه إذ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺴﺎكـﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻻ أن ﺟﺬورهـﺎ أكـﺜﺮﻋﻤﻘﺎ ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎوز إﻟﻰ ﺣﺪ كـﺒﻴﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ   اﺗﺴﺎﻣﻪ – اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲـــ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ هـﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻟﻘﺎﺑﻪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ . 

ولأن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة  أرﺑﺎﺣﻬﺎ أﻻ أن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ كـﺎن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف وﻋﺪم وﺟﻮد أﺷﺮاف ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷزﻣﺔ أن ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺼﻠﺢ أكـﺜﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺴﻮدهـﺎ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  .

7ـ تأثير الأزمة على الدولار :

 اﻟﻄﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ذﻋﺮ ﺑﺸأن اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻞ أن وﺿﻊ اﻟﺪوﻻر ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ  .

8 ـ  اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ : 

ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ وﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ركـﻮد ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ أو ﺛﻼث ﻣﺎ ﻗﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ( اﺑﺮﻳﻞ 2008 ) ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن هـﻨﺎك أﺻﻮﻻ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻤﺎ هـﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ؟

 ﻟﺮﺑﻤﺎ كـﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺔ أكـﺜﺮهـﻢ ﺑﺎن ركـﻮدا هـﺎﺋﻼ ﺳﻮف ﻳﺤﺪث وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻣﺜﻞ هـﺬا اﻟﺮكـﻮد ﺑﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ هـﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺷﺪﻳﺪ وﺣﺴﺐ  .

9 ـ اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺪر عـﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ : 

  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد أﺻﺒﺢ أكـﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﻤﺎ كـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻋاﻢ 2009  ﻓﻠﻦ ﺗﻈﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬروة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ 2008 وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺒﻠﻎ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻮق اﻟﻤﺴﺎكـﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﺎهـﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ  .

10 ـ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : 

ﻧﺒﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﺧﻄﺮ ﺻﺪﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ودﻋﺎ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أﺳﻮأ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهـﺎت اﻟﻤﺘﺼﻮرة  . 

وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ أﺧﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ"  أﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ " أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ كـﺒﻴﺮا ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2008 ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ  ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻌﺎﺷًﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2009وان اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2009ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ  ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ " أﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ " أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 3 ﺣﻮاﻟﻲ % ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ⁽⁴⁾

 وﺻﺮح اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺤﺎد ﺑﻌﺪ أن ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺘﺎن هـﺎﺋﻠﺘﺎن هـﻤﺎ ﻃﻔﺮة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺿﺎف ﻓﻘﺪ ازدادت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮًء وﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺼﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺛﺎرهـﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ورﻏﻢ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻓﺎت ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺟﺘﻨﺎب أﺳﻮأ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهـﺎت اﻟﻤﺘﺼﻮرة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ وﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻓﻲ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء أﺛﺎرهـﺎ وإﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﻓﻤﻦ ﺷأن ﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ أن ﻳﻌﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻩ وان كـﺎﻧﺖ هـﺬﻩ اﻟﻌﻮدة ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺒﻂء  .

11 ـ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ : 

أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﺜﻞ : ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ، ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل ، وﺿﺦ رؤوس اﻷﻣﻮال كـﻠﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎس ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺎر اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ وكـﺴﺮ داﺋﺮة اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  وﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هـﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﺑﺪء اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ﺛﻢ اكتسابه ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻋﺎم 2010.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اعتمد الباحث في هذا الجزء من الاطروحة من ص183-205 على التقارير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي حول الازمة المالية العالمية خلال السنوات 2007 , 2008 ,2009 . 

* النقابة الاحترازيـة : مؤسسات رقابية تحاول مراقبة اتجاهات وحركة التداول التقدي بين المؤسسات المالية والدولية . 

2ـ تقرير صندوق النقد الدولي حول الازمة المالية العالمية ، القاهرة ، سبتمبر ، 2009 .  

3ـ  تقرير صندوق النقد الدولي حول الازمة المالية العالمية ، القاهرة ، سبتمبر ، 2009 .  

4ـ تقارير صندوق النقد الدولي ، المصدر السابق .