آليات اعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات:- 

تمر الكثير من الدول في حالات عدم التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات سواء في عجز ام فائض وقد يعود ذلك لأسباب داخلية او لأسباب خارجية، فمثلاً يواجه ميزان المدفوعات عجزاً في حالة النقص في انتاج محصول رئيسي او مورد استخراجي لظروف طارئة او اكتشاف بدائل صناعية في الخارج من شأنه تخفيض الصادرات ويؤدي الى العجز، وقد يكون العجز بسبب ارتفاع مستوى الاسعار في الداخل بدرجة اعلى من ارتفاعها في الخارج مما يعرقل حركة الصادرات ، اما الفائض فيتحقق بازدياد الطلب الخارجي على السلع الوطنية، اما لانخفاض اسعارها أو لجودتها ، وبشكل عام يمكن التميز بين نماذج أربعة من الاختلال.

1- الاختلال الطارئ : ويحدث في صادراتها على بعض السلع الزراعية الأساسية، وقد تحدث ضمن ذلك اختلالات موسمية سببها يعود الى حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والاضطرابات العالمية وغيرها الكثير.

2- الاختلال الدوري⁽¹²⁾:-  ويحدث لأسباب اختلاف حدوث الدورة الاقتصادية بين الدول او الى اختلاف مرونة الطلب الدخلية على الاستيرادات دولياً. فمثلاً لو افترضنا ان الدخل القومي للبلد A و B يتبع اتجاه الدورة الاقتصادية وان مرونة الطلب على الاستيرادات ثابتة ومتساوية، فأن التغيرات في الدخل الناجمة عن الدورة لن تؤثر على التوازن في ميزان المدفوعات، ولكن لو ان الدخل النقدي للبلد B ثابت على مدار الدورة، في حين ان دخل الدولة A يتبع في ثقليه مسار الدورة ، ولنفترض ايضاً أن مرونة الطلب على الاستيرادات متساوية لكلا البلدين والذي يترتب على كل ذلك ارتفاع حجم استيرادات البلد A و صادرات البلد B في حالة الرواج الاقتصادي وتنخفض عند الكساد ، في حين ستبقى استيرادات الدولة B وصادرات البلد A ثابتة طيلة الدورة الاقتصادية، والنتيجة ان میزان مدفوعات البلد A سيكون بفائض عند الكساد وعجز عند الرواج، اما البلد B فيكون بفائض عندما يكون البلد A في حالة رواج وبعجز عندما يكون البلد A في كساد كما يظهره الشكل الاتي:

3- الاختلال الناتج عن مستوى الاسعار : يرجح اغلب الاقتصاديين ان تقلبات المستوى العام للأسعار هو سبب عن اغلب مشاكل المدفوعات الدولية ومن ثم اختلال ميزان المدفوعات، وحل مشكلة الاختلال هذه يكمن في ازالة الفجوة التضخمية وتعديل سعر الصرف، كذلك فأزاله الفجوة التضخمية تؤدي إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، فانخفاض الدخل يؤدي إلى خفض الطلب على الاستيرادات ، وكذلك خفضه على السلع المحلية ، وكل ذلك يوفر كمية اكبر من السلع المحلية للتصدير، كما أن خفض الاسعار محلياً يضع البلد في ميزة تنافسية افضل في التجارة الخارجية، اذن كبح التضخم وتعديل سعر الصرف، قد يؤديان معاً إلى التأثير على حركة المضاربة التي اسهمت في تقلبات سعر الصرف حيث يتم ايقاف ذلك ومن ثم التأثير على عودة رؤوس الأموال الوطنية⁽¹³⁾. 

4- الاختلال البنيوي:- وينتج هذا النوع لعدة اسباب منها ضعف المقدرة الإنتاجية، ارتفاع مستوى تكاليف الإنتاج، تدني المستوى الفني، اكتشاف البدائل الصناعية وتحول الطلب العالمي عن بعض المواد الأولية.

هناك عدة تحليلات اوضحت لنا الآليات التي تحقق العودة الي التوازن في حدوث عجز او فائض في ميزان مدفوعات دولة ما وغالباً تصنف ضمن نموذجين او ثلاثة هما:-

أ- اليات ناتجة من خلال تدخل السلطة النقدية.

ب- اليات ناتجة عن حركات الاسعار اثبتها الاقتصاديين الكلاسيك والكلاسيك المحدثين.

جـ - اليات ناتجة عن الاثار الدخلية اثبتها التحليل الكينزي.

أ ـ التوازن عن طريق تدخل الدولة :ـ   
يمكن اعادة التوازن لميزان المدفوعات عن طريق تدخل الدولة وبخاصة في البلاد النامية التي تنهج نظام التخطيط الاقتصادي المركزي وخصوصاً في حالات العجز لميزان مدفوعاتها لاسيما وانه يعكس سياسية الدولة الاقتصادية اتجاه العالم الخارجي، وتقوم الدولة بعدة اجراءات تستهدف تلافي حالات العجز من خلال ⁽¹⁴⁾:-

1- قيام الدولة ببيع الأسهم والسندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية لتمويل العجز في ميزان مدفوعاتها.

2- بيع الدولة لاسهم وسندات تملكها في مؤسسات اجنبية للحصول على النقد الأجنبي.

3- بيع بعض العقارات المحلية للأجانب.

4- بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.

5- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد او من حكومات صديقة.

6- تقليل حجم الاستيرادات المنظورة وغير المنظورة باعتماد ادوات السياسة التجارية مثل نظام الحصص او النظام الكمركي من اجل تقليص نفقاتها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه تشجيع الصادرات المنظورة وغير المنظورة بهدف اعادة توازن لميزان المدفوعات

ب ـ أعادة التوازن عبر حركات الاسعار (التوازن التلقائي): 

يعتبر الكلاسيك والكلاسيك الجدد أول من تناول بالتحليل توازن ميزان المدفوعات وقد ميز كتابهم بين وضعين مختلفين:-

1- اعادة التوازن في ظل قاعدة الذهب :ـ

ان هذا التصحيح يخص الفترة الزمنية لتطبيق نظام قاعدة الذهب والتي تفترض لتطبيقها (ثبات اسعار الصرف) (حرية حركة الاسعار) (التشغيل الكامل)، ولنفترض أن دولة ما حققت فائض في ميزان مدفوعاتها بسبب تحسن مستوى الانتاجية أو غيرها، ترتب على ذلك زيادة في الصادرات المسددة بالذهب، هذه الكمية الاضافية من الذهب تؤدي الى زيادة الكتلة النقدية لتلك الدولة ومن ثم ارتفاع مستوى الاسعار للسلع والخدمات وتصبح السلع الوطنية مرتفعة الثمن بالنسبة للسلع الاجنبية، ان ارتفاع الاسعار يلغي الميزات النسبية بين الدول ويخفض الصادرات ويحقق العودة الى حالة التوازن ، اما لو حققت دولة ما عجزاً نتيجة انخفاض مستوى الانتاجية فسوف يؤدي الى خروج للذهب من اجل تسديد العجز في ميزان المدفوعات بالذهب، وتنخفض كمية النقود ثم تدني الاسعار المحلية، مما يؤدي مرة اخرى الى رفع الصادرات الياً والتي تحقق العودة الى التوازن.

فائض الميزان -< الصادرات اكثر من الواردات -< دخول الذهب ـ < زيادة كمية النقود -< زيادة المستوى العام للأسعار (تلغي الميزة التنافسية) ـــ< العودة الى التوازن.

والعكس يحدث في حالة العجز.

اذن هذه الآلية تتم عن طريق التغير في الاسعار النسبية للصادرات والواردات التي تسببها حركات الذهب والتي تستند على النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك ولكن بعد زوال القاعدة الذهبية فقدت هذه النظرية مبرراتها العلمية والعملية.

2- اعادة التوازن عن طريق سعر الصرف :ـ

تلعب اسعار الصرف دور في اعادة التوازن لميزان المدفوعات عن طريق تعديل الاسعار المحلية والأجنبية للسلع والخدمات بما يسمح بالتوازن بين الصادرات والواردات، ففي حالة حصول عجز في ميزان مدفوعات دولة ما فسوف تعرض هذه الدولة عملتها المحلية في الأسواق المالية لغرض الحصول على العملة الأجنبية وفي ظل (حرية الصرف) سوف يكون المعروض من العملة المحلية اكبر من المطلوب منه وهذا يؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية، ونتيجة ذلك تصبح اسعار السلع في تلك الدولة رخيصة الثمن من وجه نظر المستهلك الأجنبي، وبالتالي سوف تزداد صادرات تلك الدولة وتنخفض استيراداتها بسبب ارتفاع أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر المستهلك المحلي، وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن الميزان المدفوعات، أما في حالة وجود فائض فيحصل العكس تماماً، بمعنى ارتفاع قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع اسعار الصادرات وانخفاض اسعار الواردات مما يزيد الطلب عليها والنتيجة اعادة التوازن لميزان المدفوعات.

عجز في ميزان المدفوعات -< قيام دولة العجز بزيادة عرض عملتها في سوق الصرف -< العرض أكبر من الطلب على العملة الوطنية -< انخفاض سعر العملة الوطنية -< السلع المحلية تصبح رخيصة الثمن من وجهة نظر الأجنبي -< تحفز الصادرات وتنخفض الاستيرادات -< عودة التوازن.

جـ - التوازن عن طريق الدخول (الآلية الداخلية):-  

اعتمدت هذه الطريقة على النظرية الكنزية وهي تفترض ثبات الصرف والاستخدام الكامل، ومضمون هذه الآلية يتلخص بأن اختلال التوازن في ميزان المدفوعات سوف يؤدي الى تغير مستوى العمالة والإنتاج اذ يرتبط ذلك بنظرية مضاعف التجارة الخارجية. 

ففي حالة الفائض في ميزان المدفوعات لدولة ما بسبب زيادة الصادرات فأن ذلك يؤدي الى زيادة التشغيل في صناعات التصدير ثم تزداد الدخول الموزعة للعاملين

في هذه الصناعة وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية والأجنبية وبذلك تزداد الاستيرادات ونتيجة لذلك فأن مستوى النشاط الاقتصادي داخل البلد يميل للانخفاض ويترتب على ذلك انخفاض الدخل ثم الطلب على الاستيرادات، يليها تقلص العجز في ميزان المدفوعات.

ويمكن توضيح آلية تعديل الدخل بالصورة الاتية:-

عندما يكون ميزان المدفوعات متوازناً و الاقتصاد دون المستوى التوظف الكامل لدولة ما، فأن زيادة الصادرات (X) تؤدي الى زيادة في الدخل القومي الحقيقي (y) بمقدار يساوي زيادة (X) مضروبة في مضاعف التجارة الخارجية (k)، واذا كان الميل الحدي للادخار يساوي صفر   فإن 

حيث ان mpm الميل الحدي للاستيراد   ونتيجة زيادة (y) تؤدي الى زيادة في الاستيرادات (m) بمقدار يساوي الزيادة في الصادرات (X)، وبذلك يكون التعديل كاملاً في ميزان المدفوعات.

وبذلك تكون الزيادة المترتبة في الاستيرادات (m) تقل عن الزيادة في (X) وفي هذه الحالة يكون التعديل غير كامل لميزان المدفوعات.

مثال: اذا كان ميزان مدفوعات لدولة متوازناً ، ولكن الاقتصاد دون مستوى الاستخدام الكامل وان                   mpm=0,1  ، 0 = mps، ففي هذه الحالة زيادة (x) بمقدار 100 مليون وحدة نقدية، فهل يبقى الميزان متوازناً ام لا.

ففي هذه الحالي يبقى الميزان متوازناً لكون 100=100 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- Ellsworth, The International Economics, 4ed, Macmillan, New York, 1969-P91-92

13- د. اسكندر مصطفى النجار، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1973، ص 132.

14- د. امين رشيد ،كنونة، مصدر سابق، ص 199-205.