ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:  

ﻟﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺎﺑﻴﻦ  1945 - 1987 ﺑﺘﻌﺪد اﻵراء واﻟﺸﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ   واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ دورة الأعمال ، واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أكـﺪت ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺑﺎح  ،  وﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ (Keynes) وأراء ﻣﺪرﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض  ، وأراء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ، وأراء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺴﺮت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ، وﺳﻨﺒﺤﺚ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺁراء ﺑﻌﺾ هـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة  ﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻣﻨﻬﺎ ⁽¹⁾ :

أ ـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي(ﻓﺮﻳﺶ Frisch–R)   

 ﻣﻴﺰ ﻓﺮﻳﺶ ﺑﻴﻦ دواﻓﻊ وﺁﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪورات أو اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، إذ اكـﺪ أن اﻟﺪواﻓﻊ (اﻟﺤﻮاﻓﺰ)  ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ،  أﻣﺎ ﺁﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت ﻓﻬﻲ داﺋﻤًﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ وﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺪورة أو اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، وأن اﻟﺪواﻓﻊ أو اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣتى اﻵن هـﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ .. أﻣﺎ ﺁﻟﻴﺎت ﻧﺸﺮ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻠﻴًﺎ ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن (اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ) ، اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻆ ﻗﺒﻞ كـﻞ ركـﻮد اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺘﺠﻪ مسارً ﻣﺴﺮﻋًﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ، ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ كـﻞ ﻣﺪة ﺗﻮﺳﻊ ﺑﺰﻳﺎدة ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺸﻜﻞ كـﺒﻴﺮ واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ وهـﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن (اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ) ﻣﻘﻨﻨًﺎ وﻳﺰداد ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺒﺪأ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻓﺮاد ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼكـﻲ  وﻳﻀﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻴﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺨﺰﻳﻦ اﻟﺴﻠﻌﻲ ومن ثم ينخفض الانتاج ليظهر الركود وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل Frisch أن اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺪة اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ هو الأداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴًﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻷزﻣﺔ ⁽²⁾ .

وهـﻨﺎك ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻔﺴﺮة ﻻزﻣﺎت  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷرﺑﺎح (ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ) ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ إن ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﺎح كـﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة 1945 ـ 1986 وﻳﺆكـﺪون إن ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل هـﺬﻩ اﻟﻤﺪة اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ كـﺎن ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎس ﻟﺤﺪوث اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ (كـﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  اﻟﺨﺎم) ﻣﺠﺮد ﺷﺮارات ﻟﻨﺸﻮب اﻷزﻣﺔ ، إي ﻧﻤﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷرﺑﺎح واﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺴﺮع ﻟﻨﺸﻮب اﻷزﻣﺔ ، وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ هـﺆﻻء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ هـﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، إذ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻼث ﺗﺼﺪﻋﺎت أزﻣﺎت أﺻﺎﺑﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهـﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ، وﻓﻲ ﻋﺎم 1973 ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  وﻓﻲ ﻋﺎم 1979 ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ، وﻗﺪ ﻓﺴﺮ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ أن ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ⁽³⁾ :

1ـ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺗﻐﻴﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ .

2ـ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ (ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .

3ـ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺮاكـﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ أرﺑﺎح .

4ـ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪة وأﺧﺮى ، اذ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﺑﺮز دور ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى .

أﻣﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮوا أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ هـﻮ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ هـﺒﻮط اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ  اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ وﺣﺪدوا ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم 1973 واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺰﻳﺎدة كـﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ، وﺑﺴﺒﺐ ﺑﻘاء ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ حالـه ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻓﻴﺤﺪث اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ⁽⁴⁾ .

 أﻣﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻻزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ كـﺎﻧﺖ ﺗﺮى إن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ كـﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻻزﻣﺎت إﻓﺮاط اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻜﻢ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن  J.B.say ( اﻟﻌﺮض ﻳﺨﻠﻖ  اﻟﻄﻠﺐ ) ،  وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺪ داﺋﻤﺎ ﻣﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ، وان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ في اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ، وﻳﺮى أﻧﺼﺎر هـﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إن اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ هـﻲ داﺋﻤًﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن داﺋﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﻜﻮن هـﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ السلع ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﺪم كـﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ، ومع الانتقادات التي وُجهت الى هذه المدرسة الا أﻧﻬﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺴﺘﻨﺪون ﻋﻠﻰ إن ﺧﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ أزﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﺮض اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت .

  أﻣﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ Institutional School اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﺣﺪ رواﻓﺪ اﻟﻔﻜﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ واﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ هذﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ  دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ هـﻴﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮكـﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮكـﻴﺎت هـﺬﻩ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ بـﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ، وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮا ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻔﺎدهـﺎ إن اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ كـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وان ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺨﺼﻮص هـﻮ أدوات وﺳﻴﺎﺳﺎت أكـﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،  ﺗﺘﺒﻨﺎهـﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺬات ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺴﺎهـﻤﺔ ... وهـﻜﺬا ﻳﺨﻠﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Calbraith اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﺣﺪ  ﻣﺆﺳﺴﻲ هـﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ إن ﻣﺸﺎكـﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وأزﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هي ﻧﺘﺎج ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت وهـﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ   اﻷﺳﻮاق ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق اﻟﺮكـﻮد الاقتصادي ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ Calbraith ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻜﺒﺮى وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ⁽⁵⁾ .

  أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن Freidman ، هـﻲ أﺧﺮ ﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻋﺰى اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ كـﻤﻴﺎت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻳﺆكـﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓريدمان بالقول ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻗﻂ إن وﻗﻌﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻐﻴﺮت ﻓﻴﻬﺎ كـﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ كـﺒﻴﺮ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج دون إن ﺗﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ كـﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎً وﻓﻲ   اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ، وان ﻣﻌﻈﻢ أوﺿﺎع اﻻﻧﻜﻤﺎش أو اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض  ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ، و ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ  مـﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ⁽⁶⁾  .

 نـﻈﺮﻳﺔ المغالاة أو اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:ـ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻮﻳﺪي Castel اﻟﺬي ﻳﺆكـﺪ إن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺗﻌﻮدان إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض رأس اﻟﻤﺎل وﻳﺮى (كـﺎﺳﻞ) إن ﻗﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺎﻟﻤﺎ إﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﺎن ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﺳﻴﺆدﻳﺎن إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪد ﻣﻦ اﻟﺮواج واﻻﻧﺘﻌﺎش ﺗﻨﺘﻬﻲ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد واﻻﻧﻬﻴﺎر ، وﻳﻌﺘﻘﺪ كـﺎﺳﻞ إن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﺳﻴﺆدﻳﺎن إﻟﻰ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﺪاد إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮة هـﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺨﺴﺎرة ﺟﺴﻴﻤﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ وإﻓﻼس اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ هـﻮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻪ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ .

 وكـﺎﻧﺖ (اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ) ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهـﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺴﺮت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد واﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻞ إن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ إن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي هـﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ...

وان اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ كـﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺘﺄﺛﺮ هـﻮ اﻷﺧﺮ ﺑﺘﺤﺮكـﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ كـﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ، اذ  ﻳﻼﺣﻆ واﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﻘﺪ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ اﺑﺘﺪاء J.podin ، 1530ـ 1596J.lock   وFisher  وﻣﻦ ﺑﻌﺪهـﻢ اﻟﻜﻼﺳﻚ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ(ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ من ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي اﺛﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ)  إﻻ إﻧﻬﺎ أﻗﺮت ﺑأن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ كـﻤﻴﺎت اﻟﻨﻘﻮد وﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪاول اﻟﻨﻘﻮد ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي (اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر) اﻟﺬي هـﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت(اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ) ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ رﻳﻜﺎردو إن ﻳﻜﻮن اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻐﻄﺎء ﻣﻌﺪﻧﻲ 100 %ﻳﻌﺎدل ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪار ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ عـﺮض اﻟﻨﻘﺪ⁽⁷⁾، اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠــــﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف بـ (ﻧﻈﺮﻳﺔ    اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  (Cash balances theory اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ اﻣﺘﺪادً ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ وروادهـﺎ أﻣﺜﺎل ﻣﺎرﺷﺎل إذ أكـﺪت هـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( اﻟﻄﻠﺐ وﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد)  وﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮت (اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ)   كـﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﻋﺎم 1929اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ دور اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي اﻓﺘﺮﺿﻪ اﻟﻜﻼﺳﻚ وان ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﺋﺘﻤﺎن وﻋﺒﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ان ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ كاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش (اﻟﻘﻤﺔ ) ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺣﺴﺎس إن اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد واﻟﺴﺮﻳﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮكـﻮد واﻟﻜﺴﺎد (اﻟﻘﺎع) ، وكـﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ أو اﻟﻨﻘﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن هـﻲ أﺧﺮ ﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻋﺰى اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ كـﻤﻴﺎت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ⁽⁸⁾ .

وﻳﺆكـﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث اﺑﺪاً ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻐﻴﺮت ﻓﻴﻬﺎ كـﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ كـﺒﻴﺮ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة إﻧﺘﺎج دون إن ﺗﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮاً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر   ﺑﺸﻜﻞ كـﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎً وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ، وان ﻣﻌﻈﻢ أوﺿﺎع اﻻﻧﻜﻤﺎش أو اﻟﺮكـﻮد  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ وان ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ، وان ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ  ،أما اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُﺮﺟﻊ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إذ إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻤﺜﻞ اﻧﺤﺮاف إﺣﺪى أو كـﻠﺘﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ داﺧﻠﻴًﺎ وﺧﺎرﺟﻴًﺎ .

وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  أو ﺗﻠﻚ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﻟﻜﻞ أزﻣﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺮار ﺑأن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻈﺮوف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪروس ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ﺳﻌﺪ ﻓﺘﺤﻲ أﺣﻤﺪ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ، ص15 .

2ـ  ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ، أزﻣﺔ ﺑﻮرﺻﺔ أم أزﻣﺔ ﻧﻈﺎم ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎر ،  ﺑﻴﺮوت ، 1988 ، ص95 . 

3ـ  ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ، ازﻣﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ام ازﻣﺔ ﻧﻈﺎم ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذكره ،   ص98  - 100 .

4ـ  ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ  ذكره ، ص35 ـ 40 .

5ـ   اﺣﻤﺪ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودواﻓﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ، دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﻋﻤﺎن ، 2007  ، ص41  .

6ـ  اﺣﻤﺪ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص42 ​. 

7ـ  اﺣﻤﺪ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودواﻓﻌﻬﺎ ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص45 . 

8ـ ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ، ﻣﺼﺪر سابق ، ص  120 ـ 125 .