يقع التكلم في هذين العنوانين في علم الأصول في باب الاستصحاب فيقال هل يجوز إجراء الاستصحاب في المفهوم المردد أم لا أو هل يجري في الفرد المردد أم لا.

و توضيح العنوان الأول: أنه لو كان هنا لفظ لم يعلم مفهومه على التفصيل وكان مرددا بين أمرين أو أمور كلفظ الكر مثلا إذا فرضنا الجهل بمعناه الشرعي وتردده بين أن يكون ثلاثة وأربعين شبرا تقريبا أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما، فإذا علمنا بوجود ماء في الحوض بمقدار المفهوم الأول ثم أخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني، فهل يجوز استصحاب بقاء كريته فيقال إنه كان كرا قبل نقصانه فالآن هو أيضا كر، أو لا يجوز الاستصحاب لأن الشك ليس في هذا الموجود بل في تعيين المعنى المراد من اللفظ وأن المستعمل فيه اللفظ هذا أو ذاك وليس هو بمجرى الاستصحاب، قولان ذكروهما في ذيل مسألة استصحاب الكلي.

ومن ذلك أيضا ما لو شككنا في معنى النهار وأنه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فإذا استتر القرص ولم تذهب الحمرة جرت مسألة جواز استصحاب النهار وعدمه، ومنه أيضا ما لو شككنا في معنى العدالة وأنها ترك الذنوب كلها أو خصوص ترك الكبائر، فإذا كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم‏ ارتكب ذنبا صغيرا فالكلام في صحة استصحاب العدالة وعدمها هو الكلام في سابقتها.

والحاصل أن في تلك الأمثلة يشك في بقاء المفهوم لتردده بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء.

وتوضيح العنوان الثاني: أنه لو كان هنا لفظ معلوم المفهوم ووجد له مصداق في الخارج وحصل الشك في أن الموجود هل هو الفرد الفلاني أو فرد غيره وتردد الأمر بينهما تحقق حينئذ معنى الفرد المردد، فإذا علمنا بوجود حيوان في الدار وشككنا في أنه بق أو فيل فمضت ثلاثة أيام فعلمنا أنه لو كان بقا لمات وانعدم ولو كان فيلا كان باقيا، فتارة يتكلم في جواز جريان الاستصحاب في نفس المفهوم الكلي كالحيوان وأخرى يتكلم في جريانه في الفرد المردد، فيقال إن الموجود المردد بين ذاك وذاك، المعلوم وجوده في الثلاثة باق بعدها أيضا بالاستصحاب، وهذا هو استصحاب الفرد المردد، والمشهور عدم جريانه، ولا فرق في الكلي المرددة أفراده بين الجنس كالمثال أو النوع والصنف.