المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تعيين المال المرهون تعييناً دقيقاً في القانون
12-3-2017
الخلفية التاريخية للديزل الحيويHistorical Background of Biodiesel
2024-05-12
Dougall,s Formula
22-5-2019
المواجهة عندما يقتضي الامر ذلك
30-3-2021
تعرف هوية الجثة
8-4-2016
احوال مكة الاجتماعية والسياسية
14-11-2016


الامتداد الإقليمي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية  
  
1931   12:09 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص93
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أثبت الوقت الراهن وبشكل ملحوظ وغير مسبوق تسارع إيقاع ظواهر التقدم التقني والعولمة والجريمة(1)، الأمر الذي أدى إلى إفراز ظواهر إجرامية مستحدثة في حياة المجتمعات الحديثة، لا تقر ولا تعترف بالحدود الوطنية، ما جعلها أنظمة إجرامية عابرة  للدول وحتى القارات(2) في هذه الخاصية تتفق الجريمة المنظمة مع الإرهاب في أنهما قد يتجاوزا الدولة الواحدة، حيث أن النطاق الإقليمي الذي يمارس من خلاله الإجرام غير محدود، باعتبار أن أنشطتهما الإجرامية قد تمتد في بعض الأحيان إلى الحدود الوطنية لدولة أخرى، فتصبح  الجماعة الإجرامية المنظمة والجماعة الإرهابية متفرعة عبر عدة دول(3) لكن رغم ذلك، لا يعد الطابع العابر للحدود صفة ملازمة لقيام الجريمة المنظمة، لأن هذه الجريمة يمكن أن تقتصر على دولة واحدة، ويمكن أن تطال عدة دول(4)، ونفس الحكم يصدق على الإرهاب، فقد يقع داخل إقليم دولة واحدة، وقد يتجاوز حدود الدولة الواحدة ليكتسب طابعا عالميا يهدد أمن وسلامة البشرية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إضافة إلى المصالح الحيوية للشعوب.

_________________

1- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2005ص 12

2- معن خليل العمر، جرائم مستحدثة، ط الأولى، دار وائل للنشر، عمان الأردن، سنة 2012 . ص24

3- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  2001 ص 96 .

4-  حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، د ا رسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 20 ص 251 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .