ان جوهر فكرة القضاء تكمن في استماع القاضي لادلة الطرفين في محل النـزاع، والاستماع ضروري حتى لو كانت الحقائق واضحة جداً، بحيث لا يسع القاضي الا ان يقضي، وهكذا كان امير المؤمنين (عليه السلام) يستمع الى افادات المدعي او المدعى عليه من اجل التثبت من الحقيقة.

وفي رواية «الارشاد» للشيخ المفيد (ت 413 هـ) دلالة مهمة، تقول الرواية ان امرأة جيء بها الى الخليفة الثاني فقالت: انّي فجرتُ فأقم فيَّ حدَّ الله، فأمر برجمها، فتدخل الامام (عليه السلام) وقال له: سلها كيف فجرت؟ (وفي رواية اخرى: ردوها فاسألوها فلعل لها عذراً)، وعندما سُئلت، قالت بان الرجل اكرهها على ذلك، فقال علي (عليه السلام): {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173] فدرأ عنها الحد.

والحاصل من الرواية ان الامام (عليه السلام) بعد ان سمع دعوى المتهمة حَكَمَ بأن الوطىء كان وطئاً اضطرارياً لا أثر له، وفي بعض الروايات جعله نوعاً من التزويج.

فالاستماع الى ادلة الطرفين، على درجة عظيمة من الاهمية في المبنى القضائي، ذلك لانه قد يغير حكم القاضي، بعد ان تتوضح له الحقائق المخفية.

واذا كانت المحاكمة تكشف عن حقائق القضية المتَنازع عليها، فان الاستماع للحجج والبراهين والدعاوى انما هي آلة من آليات القضاء، من اجل الوصول الى القرار القضائي، ذلك ان القاضي الذي يدير المحاكمة ينبغي ان يكون مؤهلاً (أي تنطبق عليه مواصفات الامام (عليه السلام) في القاضي)، وعادلاً، ولا يطمح بان ينتصر في القضية طرف دون غيره.

ولقد لمسنا عن قرب مدى اهمية تدخل الامام (عليه السلام) في الحكم على القضايا المختلفة، من خلال الاستماع للدعوى من قبل المتهمين والشهود، ومن خلال اكتشاف الحقائق المخفية عن جهل او خوف من قبل المتهمين، وبذلك وَضَعَ القضاء في زمن الامام (عليه السلام) ، حدوداً واضحة في الاعلان عن الحقوق والواجبات والعقوبات، في حالات التنازع والتخاصم والتعدي على الغير.