الطّريق إلى معرفته: النّظر، الّذي هو الفكر، وهو عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى معرفة شي‌ء آخر.

فقولنا: ترتيب، هو عبارة عن جعل أشياء بحيث يكون لبعضها إلى بعض نسبة بالتّقدّم والتّأخّر. وقولنا: أمور ذهنيّة، حتّى يخرج عنه ترتيب الامور الخارجيّة، مثل:

ترتيب الأجسام على ما ذكر. وقولنا: ذهنيّة ليعمّ المعلومة والمظنونة.

وإنّما قلنا: انّ الطّريق إلى معرفة اللّه تعالى النّظر، لأنّ الطّريق الّتي يتوصّل‌ بها إلى معرفة الأشياء أربعة: إمّا ضرورة، أو خبر، أو حسّ، أو نظر، وكلّ من الثّلاثة الاوّل لا يصلح أن يكون طريقا إلى المعرفة، فتعيّن الرّابع.

أمّا أنّه تعالى لا يكون معلوما بالضّرورة؛ فلوجهين:

الأوّل: انّ الحكم المعلوم بالضّرورة من شأنه أنّ العاقل إذا تصوّر طرفيه جزم بالحكم من غير توقّف ولا طلب دليل، وليس كذلك العلم به تعالى، وإلّا لما طلب الدّليل على ذلك.

الثّاني: انّ من شأن المعلوم بالضّرورة اتّفاق العقلاء فيه، وقد وقع الخلاف بينهم فيه تعالى، فإنّ طائفة من النّاس نفوا الصّانع [1] ؛ كما حكى اللّه تعالى [عنهم في قوله تعالى‌] : {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ } [الجاثية: 24] .

وباقي العقلاء أثبتوا الصّانع، ثمّ اختلفوا فيه؛ فمنهم من اعتقد كونه جسما، ومنهم من اعتقد كونه ليس بجسم.

والّذين نفوا عنه الجسميّة؛ منهم من اعتقد أنّ له صفات زائدة على ذاته، قديمة كقدمه؛ ومنهم من نفى عنه ذلك، وقال: إنّ صفاته غير زائدة على ذاته؛ فلا يكون معلوما بالضّرورة.

وأمّا أنّه لا يكون معلوما بالحسّ أو الخبر؛ فلأنّ كلّ واحد منهما إنّما يكون طريقا إلى العلم بالمحسوسات، والباري تعالى ليس بمحسوس- لما يأتي- فلم يبق إلّا أن يكون الطّريق إلى معرفته النّظر.

________________

[1] وهم: الكفرة والملاحدة.