انطلقت حناجرٌ لاغية ، تتشدّق بانتقاد الإسلام على تشريع الطلاق ، بأنّه يُهدّد كيان المرأة وسعادتها ، فتغدو بنزوة مِن نزوات الرجل ولَوثة مِن لوثاته الغاضبة ، طريدةً كسيرة القلب مهدورة الكيان .

وهذا مِن صور التجنّي والتشنيع على الإسلام ، إذ لم يكن هو المشرّع الأوّل للطلاق ، ولا المقنّن الوحيد له ، وإنّما كان شائعاً في أغلب الأُمم ومِن أقدم العصور .

وكان آنذاك بأُسلوبٍ فوضويٍّ يهدِر حقوق الزوجة وكرامتها ، ويجعلها طريدةً شريدة هائمة حيثُ تشاء .

فقد شاع عند اليونانيّين دون قيدٍ أو شرط ، وأباحهُ الرومانيّون دينيّاً ومدنيّاً بعد أنْ حرّمته الأجيال الأُولى منهم .

وحينما جاءت الشريعة الموسويّة قلّصت مِن نطاق الطلاق وأباحته في حالاتٍ ثلاث : الزنا والعقم والعيب الخَلقي والخُلقي.

وأمّا الشريعة المسيحيّة فقد حرّمته إلاّ في حالتين : اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق ، أو في حالة العقم .

وهذا ما دفع الأُمم الغربيّة الحديثة ، بضغط الحاجة الملحّة إلى تقنين الطلاق المدني وجعله قانوناً ثابتاً ، وإنْ خالف دينها وشريعتها .

ولمّا أطلّ الإسلام بعهده الزاهر وتشريعه الكافل ، أقرّ الطلاق وأحاطه بشروطٍ مِن التدابير الوقائيّة والعلاجيّة ، لتقليصه وملافاة أزَماته ومشاكله .

فهو أبغضُ الحلال إلى اللّه عزَّ وجل ، ولكنّ الضرورة تبيح المحذور ، فهناك حالات يتّسع الخلاف فيها بين الزوجين ويشتدّ الخِصام وتغدو الحياة الزوجيّة أتوناً مُستعراً بالشحناء والبغضاء ، ممّا يتعذّر فيها التفاهم والوفاق .

وهنا يُعالج الإسلام هذه الحالة المتوتّرة والجوّ المكفهرّ المحموم بحكمة وتدرّج بالغَين ، فهو ( لا يسرع إلى رباط الزوجيّة المقدّس فيفصمه لأوّل وهلة ، ولأوّل بادرةٍ مِن خلاف ، إنّه يشدّ على هذا الرباط بقوّة ، ويستمسّك به في استماتة ، فلا يدعه يفلت إلاّ بعد المحاولة واليأس .

إنّه يهتف بالرجال : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } [النساء : 19]

فيميل بهم إلى التريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهيّة .

فإنْ تجاوَز الأمر مسألة الكُره والحب إلى النشوز والنفور ، فليس الطلاق أوّل خاطر يهدي إليه الإسلام ، بل لا بدّ مِن محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيّرون : {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا } [النساء : 35] ، {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء : 128].

فإنْ لم تجدِ هذه الوساطة فالأمر إذن جدّ ، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة ، وإمساك الزوجين على هذا الوضع محاولةٌ فاشلة ، ويزيدها الضغط فشلاً .

ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة - على كُرهٍ من الإسلام - فإنّ أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق .

ولعلّ هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبةً جديدة لمعاودة الحياة فكثيراً ما نرى حسَنَات الشيء عندما نحرمه ، والفرصة لم تضَع : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [البقرة : 229].

وهناك فترة العدّة في حال الدخول بالزوجة ، وعليه أنْ ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر . وفي خلالها يجوز له - إنْ كان قد ندم - أنْ يُراجع زوجه ، وأنْ يستأنفا حياتهما بلا أيّ إجراءٍ جديد .

فإنْ تركَت مدّة العدّة تمضي دون مراجعة ، ففي استطاعتهما أنْ يستأنفا هذه الحياة متى رغبا . ولكن بعقدٍ جديد .

وتلك هي التجربة الأُولى وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما ، وعن جِدّية الأسباب التي انفصلا بسببها ، فإذا تكرّرت هذه الأسباب ، أو جدّ سواها ، واندفع الزوج إلى الطلاق مرّة أُخرى ، فعندئذٍ لا تبقى سِوى فرصةٌ واحدة ، هي الثالثة .

فإذا كانت الثالثة ، فالعلّة إذن  عميقة والمحاولة غير مُجدية ، ومِن الخير له ولها أنْ يُجرّب كلٌّ منهما طريقه ، ومِن الخير كذلك أنْ يتلقّى الزوج - إنْ كان عابثاً - نتيجة عبَثه أو تسرّعه : {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة : 230] (1) .

فماذا ينقم الثرثارون على الإسلام بتشريع الطلاق ؟.

 أيريدون إلغاءه وتحريمه ، لتشيع المآسي في المجتمع الإسلامي ، التي عاشتها الأُمم الكاثوليكيّة  التي حرّمت الطلاق وحرّمت تعدّد الزوجات ، ممّا اضطرّهم إلى اتّخاذ العشيقات والأخدان  وتعسّف مسالك الغواية والآثام الخلقيّة ؟.

___________________________

(1) نقل بتصرّف واختصار عن كتاب السلام العالمي ، لسيّد قطب : ص 64 - 67 .