قال: " المصدر: أبنية الثلاثي المجرد منه كثيرة، نحو قتل وفسق وشغل ورحمة ونشدة وكدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليان وحرمان وغفران ونزوان وطلب وخنق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وذهاب وصراف وسؤال وزهادة ودراية وبغاية ودخول ووجيف وقبول وصهوبة ومدخل ومرجع ومسعاة ومحمدة وكراهية الا أن الغالب في فعل اللازم نحو ركع، على ركوع، وفي المتعدى، على ضرب، وفي الصنائع ونحوها نحو كتب على كتابة، وفي الاضطراب نحو خفق، على خفقان، وفي الاصوات نحو صرخ، على صراخ، وقال الفراء: إذا جاءك فعل مما لم يسمع مصدره

ص151

فاجعله فعلا للحجاز وفعولا لنجد، ونحو هدى وقرى مختص بالمنقوص، ونحو طلب مختص ينفعل، إلا جلب الجرح والغلب)

 أقول قوله " ورحمة ونشدة " ليس الاول للمرة ولا الثاني للهيئة وإن وافقتا في الوزن ما يصاغ لهما

 والتى ذكرها المصنف من أوزان مصادر الثلاثي هي الكثيرة الغالبة، وقد جاء غير ذلك أيضا كالفعلل نحو السودد، والفعلوت نحو الجبروت والتفعل نحو التدرا والفيعلولة كالكينونة، وأصلها كينونة، والفعلولة كالشيخوخة

ص152

والصيرورة والفعلنية كالبلهنية، والفعيلة كالشبيبة والفضيحة، والفاعولة كالضارورة بمعنى الضرر، والتفعلة كالتهلكة، والمفاعلة كالمسائية، وأصلها مساوئة فقلب، والفعلة والفعلى كالغلبة والغلبى وغير ذلك

 قوله " الغالب في فعل اللازم على فعول " ليس على إطلاقه، بل إذا لم يكن للمعانى التي نذكرها بعد من الاصوات والادواء والاضطراب، فالاولى بنا أولا أن لا نعين الابواب من فعل وفعل، ولا المعتدى واللازم، بل نقول:

الغالب في الحرف وشبهها من أي باب كانت الفعالة بالكسر، كالصياغة، والحياكة، والخياطة، والتجارة، والامارة وفتحوا الاول جوازا في بعض ذلك، كالوكالة والدلالة والولاية

 والغالب في الشراد والهياج وشبهه الفعال كالفرار والشماس والنكاح،

ص153

والضراب، والوداق، والطماح، والحران شبه الشماس والشراد والجماح والجامع امتناعه مما يراد منه

ويجئ فعال بالكسر في الاصوات أيضا لكن أقل من مجئ فعال بالضم وفعيل فيها، وذلك كالزمار والعرار والفعال قياس من غير المصادر في وقت حينونة الحدث، كالقطاف والصرام والجداد والحصاد والرفاع، ويشاركه فعال بالفتح والفعال بالكسر غالب في السمات أيضا كالعلاط والعراض لوسم على العنق، والجناب على الجنب، والكشاح على الكشح والغالب في مصدر الادواء من غير باب فعل المكسور العين الفعال، كالسعال

ص154

والدوار، والعطاس، والصداع، ويشاركه في لفظ لسواف فعال بالفتح ، لاستثقال الضم قبل الواو.

والغالب في الاصوات أيضا الفعال بالضم، كالصراخ والبغام والعواء ويشاركه في الغواث فعال بالفتح، ويأتي فيها كثيرا فعيل أيضا، كالضجيج والنئيم والنهيب وقد يشتركان، كالنهيق والنهاق، والنبيح والنباح، ويجئ فعال من غير المصادر بمعنى المفعول، كالدقاق، والحطام، والفتات، والرفات .

والفعالة للشئ القليل المفصول من الشئ الكثير، كالقلامة، والقراضة، والنقاوة، والنفاية

ص155

والقياس المطرد في مصدر التنقف والتقلب الفعلان، كالنزوان، والنقزان، والعسلان والرتكان، وربما جاء فيه الفعال، كالنزاء والقماص، والشنأن شاذ، لانه ليس باضطراب.

والاغلب في الالوان الفعلة، كالشهبة والكدرة،

 وفي الادواء من باب فعل المكسور العين الفعل، كالورم، والمرض والوجع.

وبعض الاوزان المذكورة ليس بمصدر.

 ثم نقول: الاغلب الاكثر في غير المعاني المذكورة أن يكون المتعدى على فعل من أي باب كان، نحو قتل قتلا، وضرب ضربا، وحمد حمدا، وفعل اللازم فعول، نحو دخل دخولا وأما فعل اللازم ففعل بالفتح، كترب تربا، وفعل - وهو لازم لا غير - فعالة في الاغلب، نحو كرم كرامة، كما يجئ

ص156

قوله " قال الفراء: إذا جاءك فعل مما لم يسمع مصدره " يعنى قياس أهل نجد أن يقولوا في مصدر ما لم يسمع مصدره من فعل المفتوح العين: فعول، متعديا كان أو لازما، وقياس الحجازيين فيه فعل، متعديا كان أولا، هذا قوله، والمشهور ما قدمنا، وهو أن مصدر المتعدى فعل مطلقا، إذا لم يسمع، وأما مصدر اللازم ففعول من فعل المفتوح العين وفعل من فعل المكسور وفعاله من فعل، لانه الاغلب في السماع فيرد غير المسموع إلى الغالب

 قوله " ونحو هدى وقرى " قالوا: ليس في المصادر ما هو على فعل إلا الهدى والسرى، ولندرته في المصدر يؤنثهما بنو أسد على توهم أنهما جمع هدية وسرية، وإن لم تسمعا، لكثرة فعل في جمع فعلة، وأما تقى فقال الزجاج: هو فعل والتاء بدل من الواو كما في تقوى، وقال المبرد: وزنة تعل والفاء محذوف كما يحذف في الفعل، فيقال في اتقى يتقى: تقى يتقى⁽¹⁾ على ما يجئ في آخر

ص157

الكتاب، ولم يجئ فعل في مصدر فعل المفتوح عيه إلا في المنقوص، نحو الشرى، والقرى، والقلى، وهو أيضا قليل.

 قوله " ونحو طلب مختص بيفعل " يعني لم يجئ في باب فعل المفتوح مصدر على فعل المفتوح العين إلا ومضارعه يفعل بالضم سوى حرفين: جلب الجرح جلبا: أي أخذ في الالتئام، والمضارع من جلب الجرح يجلب ويجلب معا، وليس مختصا بيفعل بالضم، وأما الغلب فهو من باب غلب يغلب، قال الله تعالى: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون) قال الفراء: يجوز أن يكون في الاصل من بعد غلبتهم بالتاء، فحذف التاء، كما في قوله: -

إن الخيط أجدوا البين فانجردوا          وأخلفوك عد الامر الذي وعدوا

أي: عدة الامر

ص158

وأما فعلان فنادر، نحو لوى ليانا ، قال بعضهم: أصله الكسر ففتح للاستثقال، وقد ذكره أبو زيد بكسر اللام، وجاء أيضا شنآن بالسكون، وقرئ في التنزيل بهما.

ولم يأت الفعول - بفتح الفاء - مصدرا إلا خمسة أحرف ⁽²⁾: توضأت وضوءا

ص159

وتطهرت طهورا، وولعت ولوعا، ووقدت النار وقودا، وقبل قبولا، كما حكى سيبويه

قال: " وفعل اللازم نحو فرح على فرح، والمتعدي نحو جهل على جهل، وفي الالوان والعيوب نحو سمر وأدم على سمرة وأدمة، وفعل نحو كرم على كرامة غالبا، وعظم وكرم كثيرا "

 أقول: قوله " وفى الالوان والعيوب " هذا الذي ذكره هو الغالب في الالوان، وإن كانت من فعل بضم العين أيضا، وقد جاء شئ منها على فعل كالصدأ والعيس، وأما العيسة - بكسر العين - فأصلها الضم، كسرت

ص160

للياء، وقد جاءت الصهوبة والكدورة، قال سيبويه: قالوا: البياض والسواد تشبيها بالصباح والمساء لانهما لونان مثلهما

 وأما مجئ العيوب على فعلة - بالضم - فقليل، كالادرة والنفخة، وقد جاء الفعلة والفعلة لموضع الفعل في الاعضاء كثيرا، كالقطعة والقعة لموضع القطع، وكذا الجذمة والجذمة، والصلعة والصلعة، والنزعة والنزعة ويكون الفعلة - بضم الفاء وسكون العين - للفضلة أيضا، كالقلفة، والغرلة

ص161

ويجئ الفعل للمفعول، كالذبح والسفر والزبر

 ويجئ الفعل - بفتح الفاء والعين - له أيضا، كالخبط للمخبوط، والنفض للمنفوض،

 وجاء فعلة: بسكون العين كثيرا بمعنى المفعول كالسبة والضحكة واللعنة، وبفتح العين للفاعل، وكلتاهما للمبالغة

ويجئ المفعلة لسبب الفعل، كقوله عليه الصلاة والسلام ( الولد مبخلة مجبنة محزنة ).

ويجئ الفعول لما يفعل به الشئ كالوجور لما يوجر (به)، وكذا النقوع والقيوء

ص162

قوله ( وفعل نحو كرم على كرامة غالبا ) فعالة في مصدر فعل أغلب من غيره، وقيل: الاغلب فيه ثلاثة: فعل كجمال، وفعالة ككرامة، وفعل كحسن، والباقي يحفظ حفظا.

قال: ( والمزيد فيه والرباعي قياس، فنحو أكرم على إكرام، ونحو كرم على تكريم وتكرمة، وجاء كذاب وكذاب، والتزموا الحذف والتعويض في نحو تعزية وإجازة واستجازة، ونحو ضارب على مضاربة وضراب، ومراء شاذ، وجاء قيتال، ونحو تكرم على تكرم، وجاء تملاق، والباقي واضح )

أقول: يعني بقياس المصادر المنشعبة ما مر في شرح الكافية، من كسر أول الماضي وزيادة ألف قبل الاخر، فيكون للجميع قياس واحد.

وذكر المصنف منها ههنا ما جاء غير قياسي، أو جرى فيه تغيير، وترك الباقي وذكر أفعل أولا، وإن كان مصدره قياسيا، تنبيها به على كيفية القياس، وخصه بالذكر إذ هو أول الابواب المنشبعة، على ما يذكر في كتاب المصادر، وأيضا إنما ذكره في مصدره تغيير في الاجوف، نحو إقامة، والظاهر أنه أراد بالقياس القياس المختص بكل باب، فان لكل باب قياسا خاصا لا يشاركه فيه غيره، كما مر في شرح الكافية ⁽³⁾

ص163

قوله ( تكريم وتكرمة ) تفعيل في غير الناقص مطرد قياسي، وتفعلة كثيرة، لكنها مسموعة، وكذا في المهموز اللام، نحو تخطيئا وتخطيئة، وتهنيئا وتهنئة، هذا عن أبي زيد وسائر النحاة، وظاهر كلام سيبويه أن تفعله لازم في المهموز اللام كما في الناقص، فلا يقال تحطيئا وتهنيئا، وهذا كما ألحق أرأيت بأقمت⁽⁴⁾، وأما إذا كان لام الكلمة حرف علة فانه على تفعلة لا غير، وذلك

ص164

بحذف الياء الاولى، وإبدال الهاء منها، لاستثقال الياء المشددة، وقد جاء التشديد في الضرورة كما في قوله: -

فهي تنزى دلوها تنزيا      كما تنزى شهلة صبيا

وإنما قلنا ( إن المحذوف ياء التفعيل ) قياسا على تكرمة، لانه لم يحذف فيها شئ من الاصول، ولانها مدة لا تتحرك، فلما رأينا الياء في نحو تعزية متحركة عرفنا أن المحذوف هو المدة، فلو حذفت الثانية لزم تحريك المدة لاجل تاء التأنيث وأما إجازة واستجازة فأصلهما إجواز واستجواز أعل المصدر باعلام الفعل كما يجئ في باب الاعلال، فقلبت العين ألفا، فاجتمع ألفان، فحذفت الثانية عند الخليل وسيبويه، قياسا على حذف مدة نحو تعزية، ولكونها زائدة، وحذفت الاولى عند الاخفش والفراء، لان الاول يحذف للساكنين إذا كان مدا، كما في قل وبع، ويجئ احتجاجهم في باب الاعلال في نحو مقول ومبيع، وأجاز سيبويه عدم الابدال أيضا، نحو أقام إقاما واستجاز استجازا، استدلالا بقوله تعالى (وإقام الصلاة) وخص الفراء ذلك بحال الاضافة، ليكون المضاف إليه قائما مقام الهاء، وهو أولى، لان السماع لم يثبت إلا مع الاضافة، ولم يجوز سيبويه حذف التاء من نحو التعزية على حال، كما جوز في (إقام الصلاة) إذ لم يسمع.

قوله " وجاء كذاب " هذا وإن لم يكن مطردا كالتفعيل لكنه هو القياس كما مر في شرح الكافية، قال سيبويه: أصل تفعيل فعال، جعلوا التاء

ص165

في أوله عوضا من الحرف الزائد، وجعلو الياء بمنزلة ألف الافعال، فغيروا آخره كما غيروا أوله، فان التغيير مجرئ على التغيير.

ولم يجئ فعال في غير المصدر إلا مبدلا من أول مضعفه ياء نحو قيراط ودينار وديوان.

 وأما المصدر فانه لم يبدل فيه ليكون كالفعل

 وفعال في مصدر فعل، وفيعال وفعال في فاعل، وتفعال في فعل، وإن كانت قياسا لكنها صارت مسموعة لا يقاس على ما جاء⁽⁵⁾ منها، ولا يجئ فعال فيما فاؤه ياء الاستثقال، فلا يقال يسار في ياسر، وفعال في فاعل مقصور فيعال، والياء في مكان ألف فاعل

وأما كذاب - بالتخفيف - في مصدر كذب فلم أسمع به، والاولى أن يقال في قوله تعالى: (وكذبوا بآياتنا كذابا) في قراءة التخفيف: إنه مصدر كاذب أقيم مقام مصدر كذب، كما في قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلا).

قوله " ومراء شاذ " يعنى بالتشديد، والقياس مراء بالتخفيف، وإنما

ص166

زادوا في المصادر على الافعال شيئا لان الاسماء أخف من الافعال، وأحمل للاثقال.

 قال: " ونحو الترداد والتجوال والحثيثي والرميا للتكثير " أقول: يعنى أنك إذا قصدت المبالغة في مصدر الثلاثي بنيته على التفعال، وهذا قول سيبويه، كالتهذار في الهذر الكثير، والتلعاب والترداد، وهو مع كثرته ليس بقياس مطرد، وقال الكوفيون: إن التفعال أصله التفعيل الذي يفيد التكثير، قلبت ياؤه ألفا فأصل التكرار التكرير، ويرجح قول سيبويه بأنهم قالوا التلعاب، ولم يجئ التلعيب، ولهم أن يقولوا: إن ذلك مما رفض أصله، قال سيبويه: وأما التبيان فليس ببناء مبالغة، وإلا انفتح تاؤه، بل هو اسم أقيم مقام مصدر بين، كما أقيم غاره وهي اسم مقام إغارة في قولهم: أغرت غارة، ونبات موضع إنبات، وعطاء موضع إعطاء، في قولهم: أنبت نباتا، وأعطى عطاء

 قالوا: ولم يجئ تفعال - بكسر التاء - إلا ستة عشر اسما: اثنان بمعنى المصدر، وهما التبيان والتلقاء، ويقال: مر تهواء من الليل: أي قطعة، وتبراك وتعشار وترباع: مواضع، وتمساح معروف، والرجل الكذاب أيضا، وتلفاق: ثوبان يلفقان، وتلقام: سريع اللقم، وتمثال وتجفاف معروفان، وتمراد: بيت الحمام، وأتت الناقة على (6) تضرابها، وتلعاب: كثير

ص167

اللعب، وتقصار: للمحنقة ، وتنبال: للقصير

 وأما الفعيلى فليس أيضا قياسيا، فالحثيثي والرميا والحجزيي مبالغة التحاث والترامي والتحاجز: أي لا يكون من واحد، وقد يجئ منه ما يكون مبالغة لمصدر الثلاثي كالدليلي والنميمي والهجيري والخليفي: أي كثرة الدلالة، والنميمة، والهجر: أي الهذر، والخلافة، وأجاز بعضهم المد في جميع ذلك، والاولى المنع، وقد حكى الكسائي خصيصاء بالمد، وأنكره الفراء

المصدر الميمي ⁽⁷⁾

قال: " ويجئ المصدر من الثلاثي المجرد أيضا على مفعل قياسا مطردا كمقتل ومضرب، وأما مكرم ومعون، ولا غيرهما، فنادران حتى جعلهما الفراء جمعا لمكرمة ومعونة، ومن غيره على زنة المفعول كمخرج ومستخرج، وكذا الباقي، وأما ما جاء على مفعول كالميسور والمعسور والمجلود والمفتون فقليل، وفاعله كالعافية والعاقبة والباقية والكاذبة أقل " أقول: قال سيبويه: لم يجئ في كلام العرب مفعل، يعنى لا مفردا ولا جمعا، قال السيرافي: فقوله: -

 22 - بثين، الزمى ( لا ) إن ( لا ) إن لزمته   

                               على كثرة الواشين أي معون

ص168

أصله معونة، فحذفت التاء للضرورة، وكذا قوله: -

 ليوم روع أو فعال مكرم  

 وذهب الفراء إلى أنهما جمعان، على ما هو مذهبه⁽⁸⁾ في نحو تمر وتفاح، فيجيز مكرما ومعونا في غير الضرورة، فعند الفراء يجئ مفعل جمعا، وقد جاء مهلك بمعنى الهلك، ومألك، وله أن يدعى فيهما أنهما جمعا مهلكة ومألكة،

ص169

وجاء في بعض القراءات (فنظرة إلى ميسرة)

 قوله " قياسا مطردا " ليس على إطلاقه، لان المثال الواوي منه بكسر العين كالموعد والموجل، مصدرا كان أو زمانا أو مكانا، على ما ذكر سيبويه، بلى إن كان المثال معتل اللام كان بفتح العين كالمولى، مصدرا كان أو غيره، قال سيبويه عن يونس: إن ناسا من العرب يقولون من يوجل ونحوه موجل وموحل بالفتح مصدرا كان أو غيره، قال سيبويه: إنما قال الاكثرون موجل بالكسر لانهم ربما غيروه في توجل ويوحل، فقالوا: ييجل، ويأجل، فلما أعلوه بالقلب شبهوه بواو يوعد المعل بالحذف، فكما قالوا هناك موعد قالوا ههنا موجل، ومن قال المؤجل بالفتح فكأنهم الذين يقولون: يوجل، فيسلمونه، والاسماء المتصلة بالافعال تابعة لها في الاعلال، وإنما قالوا مودة بالفتح اتفاقا لسلامة الواو في الفعل اتفاقا

 وقد يجئ في الناقص المفعل مصدرا بشرط التاء كالمعصية والمحمية

ص170

وجاء في الاجوف المعيشة، قال سيبويه في (حتى مطلع الفجر) بالكسر: أي طلوعه، ويجوز أن يقال: أنه اسم زمان: أي وقت طلوعه

ص171

وقد جاء بالفتح والكسر محمدة ومذمة ومعجزة ومظلمة ومعتبة ومحسبة وعلق مضنة وبالضم والكسر المعذرة، وبالفتح والضم الميسرة

ص172

وجاء في التثليب مهلك ومهلكة ومقدرة ومأدبة

وجاء بالكسر وحده المكبر والميسر والمحيض والمقيل والمرجع والمجئ والمبيت والمشيب والمعيب والمزيد والمصير والمير والمعرفة والمغفرة والمعذرة والمأوية والمعصية والمعيشة

ص173

فذو التاء المفتوح العين شاذ من جهة، وكذا المكسور العين أو المضمومها بلا تاء، وأما المكسورها أو المضمومها مع التاء فشاذ من وجهين

 قوله " ومن غيره " أي: من غير الثلاثي المجرد فيصلح للمصدر والمفعول والزمان والمكان كالمدحرج والمقاتل والمحر نجم كما يجئ

 الميسور: اليسر، العسر، والمجلود: الجلد: أي الصبر، المفتون: الفتنة، قال الله تعالى: (بأيكم المفتون) أي: الفتنة، على قول، وخاللف ⁽⁹⁾

ص174

سيبويه غيره في مجئ المصدر على وزن المفعول، وجعل الميسور والمعسور صفة للزمان: أي الزمان الذي يوسر فيه ويعسر فيه، على حذف الجار، كقولهم: المحصول: أي المحصول عليه، وكذا قال في المرفوع والموضوع، وهما نوعان من السير، قال: هو السير الذى ترفعه الفرس وتضمه: أي تقويه وتضعفه، وكذا جعل المعقول بمعنى المحبوس المشدود: أي العقل المشسدود المقوى، وجعل الباء في (بأيكم المفتون) زيادة، وقيل: بأيكم الجنى، وهو المفتون، والمجلود: الصبر الذي يجلد فيه: أي يستعمل الجلادة، وأما المكروهة فالظاهر أنها ليست مصدرا، بل هو الشئ المكروه، والهاء دليل الاسمية، وكذا المصدوقة: يقال: بين لي مصدوقة حاله: أي حقيقتها، من قولهم: صدقني سن بكره: أي بين حاله التى صدقنيها.

قوله " وفاعلة كالعافية " تقول: عافاني الله معافاة وعافية، وأما العاقبة فالظاهر أنه اسم فاعل لانه بمعنى الاخر، يقال: عقب الشئ (الشئ) أي: خلفه، والهاء دليل الاسمية، أو يقال: إنها صفة النهاية في ⁽¹⁰⁾ الاصل، وأما

ص165

الباقية في قوله تعالى (فهل ترى لهم من باقية) فقيل: بمعنى بقاء، ويجوز أن يكون بمعنى نفس باقية، أو شئ باق، والهاء للاسمية، وكذا الفاضلة بمعنى الشئ الفاضل، والهاء للاسمية، أو العطية الفاضلة، والكاذبة في قوله تعالى (ليس لوقعتها كاذبة) قيل: بمعنى الكذب، ويجوز أن يكون بمعنى نفس كاذبة: أي تكون النفوس في ذلك الوقت مؤمنة صادقة، والدالة: الدلال والغنج، هذا كله مع التاء، قيل: وقد يوضع اسم الفال مقام المصدر، نحو قم قائما: أي قياما، كما يوضع المصدر مقام اسم الفاعل، نحو رجل عدل وصوم، ويجوز أن يكون قائما حالا مؤكدة، وكذا في قوله: -

كفى بالنأي من أسماء كاف

 أي: كافيا، كقوله: -

ص167

 فلو أن واش باليمامة داره 

 فكما أن اسم المفعول في قوله تعالى: " والنجوم مسخرات " بنصبهما حال مؤكدة، لا بمعنى المصدر، فكذا اسم الفاعل فيما نحن فيه. وقوله: -

ألم ترنى عاهدت ربي وإنني          لبين رتاج قائم ومقام

على حلفة لا أشتم الدهر مسلما          ولا خارجا من في زور كلام

 قال سيبويه: معناه لا اشتم شما ولا يخرج خروجا، وقال عيسى بن عمر: هو حال معطوف على الحال الذي هو " لا أشتم " أي غير شاتم ولا خارج، كقوله تعالى: " صافات ويقبضن " ولم يذكر ما عاهد الله عليه لدلالة الكلام، لانه كجواب القسم يحذف مع القرينة، وعند سيبويه " لا أشتم " جواب " عاهدت "

مصدر الرباعي

قال: " ونحو دحرج على دحرجة ودحراج بالكسر، ونحو زلزل على زلزال بالفتح والكسر "

ص177

أقول: قال سيبويه: الهاء في دحرجة عوض من الالف الذي هو قياس مصادر غير الثلاثي المجرد قبل الاخر، والفعللة هو المطرد دون الفعلال، لا يقال: برقش⁽¹¹⁾ برقاشا، وكذا الفعلال مسموع في المحلق بدحرج غير مطرد، نحو حيقال، وكذا في المضاعف، ولا يجوز في غير المضاعف فتح أول فعلال، وإنما جاز ذلك في المضاعف - كالقلقال والزلزال والخلخال - قصدا للتخفيف، لثقل التضعيف

ومصادر ما زيد فيه من الرباعي نحو تدحرج واحرج واحرنجام واقشعرار، وأما اقشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة فالمنصور بان فيهما اسمان واقعان مقام المصدر، كما في أنبت نباتا وأعطى عطاء.

ص178

___________________

(1) اعلم أنهم قالوا: اتقى يتقى كثيرا، ومنه قوله تعالى: (يا أيها النبي تق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وهو افتعل من الوقاية، وأصله أو تقى قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار ايتقى، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في التاء، ومنهم من يقلب الواو تاء من أول الامر، وقالوا: تقى يتقى بسكون التاء تخفيفا، تق، فأما الماضي فنحو قول أوس بن حجر يصف رمحا:

 تقاك بكف واحد وتلذه    يداك إذا ما هز بالكف يعسل

 وأما المضارع فنحو قول الاسدي:

 ولا أتقى الغيور إذا رأني        ومثلى لز بالحمس الربيس

 أما الامر فنحو قول عبد الله بن همام السلولي:

زيادتنا نعمان لا تنسينها           تق الله فينا والكتاب الذى تتلو

وربما قالوا في المضارع يتقى - يفتح التاء - ومنه قول خاف بن ندبة:

جلالها الصيقلون فأخلصوها          خفافا كلها يتقى بأثر

 وكأنه لما كثر استعمالهم اتقى يتقى بالزيادة توهموا أن التاء في أصل بناء الكلمة فخففوه بحذف همزة الوصل والتاء الاولى الساكنة، ثم لما رأوا المضارع مفتوح ما بعد حرف المضارعة ولا نظير له في أبنيتهم سكنوا ما بعد حرف المضارعة ليصير على مثال قضى يقضى، ثم بنوا المشتقات على ذلك فقالوا تقى تقية ورجل تقى ورجال أتقياء وتقواء وتقاة

(2) اعتبر المؤلف هذه الكلمات مصادر تبعا لسيبويه وجماعة، وللعلماء في ذلك كلام، قال سيبويه (ج 2 ص 228) " هذا باب ما جاء من المصادر على فعول (بفتح الفاء) وذلك قولك: توضأت وضوءا حسنا، وتطهرت طهور حسنا، وأولعت به ولوعا، وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقودا، غالبا، وقبله قبولا، والوقود (بالضم) أكثر، والوقود (بفتح الواو) الحطب، وتقول: إن على فلان لقبولا: فهذا مفتوح " اه‍. وقال في اللسان: " الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر به ويتسحر به، والوضوء أيضا المصدر من توضأت للصلاة مثل الولوع والقبول، وقيل: الوضوء بالضم المصدر، وحكى عن أبى عمرو بن العلاء القبول بالفتح مصدر لم أسمع غيره، وذكر الاخفش أن الوقود بالفتح الحطب والوقود بالضم الاتقاد وهو الفعل، قال: ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء بالضم وهو الفعل، وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد، يقال: الوقود (بالفتح) والوقود (بالضم) يجوز أن يعنى بهما الحطب ويجوز أن يعنى بهما الفعل، وقال غيره: القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان وما سواها من المصادر فمبنى على الضم. التهذيب: الوضوء الماء والطهور مثله، ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء، لا يقال الوضوء ولا الطهور، قال الاصمعي: قلت لابي عمرو: ما الوضوء ؟ فقال: الماء الذي يتوضأ به، قلت: فما الوضوء بالضم ؟ قال: لا أعرفه " اه‍ ونقل نصوصا أخرى لا تخرج عن هذا المعنى، واعلم أن من العلماء من يجعل المصدر هو الدال على الفعل الذى هو الحدث، وأكثر المتقدمين على هذا، فليس عندهم مصدر واسم مصدر، بل كل مادل على الحدث فهو مصدر، وتكاد تلمس هذا في عبارة سيبويه وفي ما ذكره اللسان عن جلة العلماء، والمتأخرون على على الفرق بين المصدر واسم المصدر، وأحسن ما يفرق به بينهما ما ذكره ابن مالك في التسهيل حيث عرف اسم المصدر بقوله: " هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه يخلوه لفظا وتقديرا دون عوض من بعض ما في فعله " اه‍ ومدار الفرق بينهما على أن الاسم الدال على الحدث إن اشتمل على جميع حروف الفعل لفظا أو تقديرا أو بالتعويض فهو مصدر، سواء أزادت حروفه عن حروف الفعل أم ساوت حروفه حروفه، وإلا فهو اسم مصدر، فمثال المصدر التوضؤ والقتال بالنسبة لقاتل والعدة بالنسبة لوعد والاعلام بالنسبد لاعلم، ومثال اسم المصدر الغسل بالنسبة إلى اغتسل والعطاء بالنسبة لاعطى والكلام بالنسبة لكلم، وعلى هذا فالوضوء والطهور والولوع إن كان فعله أولع كما ذكره سيبويه أسماء مصادر إن أريد بها الحدث سواء أكان أولها مضموما أم مفتوحا، وأما الوقود والقبول والولوع إن كان فعله ولع كما ذكر المؤلف فمصادر سماعية وإن أردت بهذه الالفاظ معنى غير معنى الحدث فليست مصادر ولا أسماء مصادر.

(3) قال في الكافية وشرحها (ح‍ 2 ص 178): ( وهو من الثلاثي سماع ومن غيره قياس، تقول أخرج إخراجا واستخرج استخراجا: ترتقى أبنية مصادر الثلاثي الى اثنين وثلاثين في الاغلب كما يجئ في التصريف، وأما في غير الثلاثي فيأتي قياسا كما تقول مثلا: كل ما ماضيه على أفعل فمصدره على إفعال، وكل ما ما ضيه على فعل فمصدره على تفعيل، وكل ما ماضيه على فعلل فمصدره على فعللة، ويجوز أيضا أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي والمزيد فيه، وهو أن يقال: تنظر إلى الماضي وتزيد قبل آخره ألفا، فان كان قبل الاخر في الماضي متحركان كسرت أولهما فقط كما تقول في أفعل إفعال، وفي فعلل فلال، وفي فعلى فعلاء، وفي فاعل فيعال، وفي فعل فعال، وإن كان ثلاث متحركات كسرت الاولين كانفعال وافتعال واستفعال وافعلال وافعيلا إذا أصل ماضيهما افعلل وافعالل، وتفعال - بكسر التاء والفاء وتشديد العين - وليس هذا بناء على أن المصدر مشتق من الفعل، بل ذلك لبيان كيفية مجئ المصدر فياسا لمن اتفق له سبق علم بالفعل، والاشهر في مصدر فعل وفعلل وفاعل وتفعل خلاف القياس المذكور، وهو تفعيل وفعللة ومفاعلة وتفعل، وأما فعال في مصدر فاعل كقتال فهو مخفف القياسي، إذ أصله قيتال، ولم يأت في تفعلل وتفاعل وما ألحق بتفعلل من تفو على وتفيعل ونحوهما إلا خلاف القياس كالتفعلل والتفاعل ) .

(4) المقصود إلحاق أرأيت بأقمت في حذف الوسط وهو عين الكلمة وإن كان سبب الحذف في أقمت موجودا وهو التخلص من التقاء الساكنين، وليس موجودا في أرأيت، إلا أنهم لما استثقلوا الهمزة في أرأيت مع كثرة استعمال هذه الكلمة نقلوا فتحتها إلى الساكن قبلها، ثم خففوها بقلبها ألفا، ثم حذفوها تخلصا من التقاء الساكنين، قال سيبويه (ح‍ 2 ص 244): " ولا يجوز الحذف أيضا في تجزئة وتهنئة وتقديرهما تجزعة وتهنعة لانهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو كما ألحقوا أرأيت بأقمت حين قالوا أريت " .

(5) أن المستعمل من مصدر فعل - بالتضعيف - التفعيل كالتكليم والتسليم والتكبير، وإن كان أصل القياس فيه على ما ذكر هو من الاصل الفعال - بكسر الفاء وتشديد العين - وأن المستعمل باطراد من مصدر فاعل المفاعلة كالمقاتلة والمضاربة والمماراة والمداراة والمياسرة وإن كان القياس هو الفيعال - بكسر الفاء - ومخففه الفعال - بكسر الفاء وتخفيف العين - وأن المستعمل من مصدر تفعل هو التفعل كالتقدم والتلكؤ والتأخر، وإن كان القياس هو التفعال، ولا يخفى أن كون المذكورات هي القياس إنما يجرى على أن للجميع قياسا واحدا، والعجب منه، فأنه قدم هنا قريبا أن الاولى أن يكون لكل باب قياس خاص فكيف عدل عن هذا الاولى.

(6) الذي في سيبويه (ح‍ 2 ص 247): " وقد يجئ الفعل يراد به الحين، فإذا كان من فعل يفعل - بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع - بنيته على مفعل - بكسر العين - تجعل الحين الذى فيه الفعل كالمكان، وذلك قولك أتت الناقة على مضربها، وأتت على منتجها، إنما تريد الحين الذي فيه النتاج والضراب " اه‍. وقال في اللسان: " وناقة ضارب ضربها الفحل على النسب، وناقة تضراب

(7) قام الشارح بشرح المصدر الميمي ضمن باب واحد وذلك لمتابعته في شرحه تبويب المؤلف (إدارة المرجع).

(8) مذهب الفراء في هذا هو مذهب الكوفيين، وسيأتي ايضاحه في جمع التكسير.

(9) قد ذكر المؤلف كما ذكر غيره في هذه الاية وجهين، والحقيقة أن فيها ثلاثة أوجه: الاول: أن الباء زائدة، وأى مبتدأ، والمفتون اسم مفعول بمعنى المجنون خبر المبتدأ، والثاني: أن الباء أصلية بمعنى في، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والمفتون اسم مفعول أيضا بمعنى المجنون مبتدأ مؤخر. والثالث: أن الباء للملابسة والجار والمجرور خبر مقدم والمفتون مصدر بمعنى الجنون مبتدأ مؤخر، والمعنى الفتنة ملابسة لاي الفريقين من المسلمين والكفار.

(10) كلام المؤلف في هذه الكلمة مضطرب، ولو كان نظم كلامه هكذا " وأما العاقبد فالظاهر أنه اسم فاعل، لانه بمعنى الاخر. يقال: عقب الشئ الشى: أي خلفه. والهاء للتأنيث. أو يقال: إنها صفة النهاية في الاصل ثم صارت إسما لها. والهاء دليل الاسمية " لكان كلا ما مستقيما، فانه لا معنى لجعلها اسم فاعل مع كون الهاء دليل الاسمية، إذ الهاء التي في اسم الفاعل للفرق بين صفتي المذكر والمؤنث، والهاء التي هي دليل الاسمية إنما يؤتى بها في الوصف بعد نقله من معناه الاصلي إلى الاسم، كقولهم: مقدمة وحقيقة. وبعد فاعلم أن كلمة العاقبة قد جاءت لثلاث معان: الاول المصدر. تقول: عقب الولد أباه يعقبه كنصره ينصره عقبا وعاقبة، إذا خلفه. والثاني: اس مفاعل من هذا الفعل، ومنه إطلاق العاقب على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه خلف جميع الرسل، ومن أجل هذا كان الاخفش يقول: إن الهاء في العاقبة للتأنيث. والثالث: أنها اسم لاخر الشيء مثل العقب - كنمر - والعقب - كفلس والعقبة والعقبى - بضم أولهما - والتا حينئذ للنقل من الوصفية إلى الاسمية. ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من اضطراب كلام المؤلف في هذه الكلمة أن عبارته مستقيمة على الاوجه التي ذكرناها في الكلمات التي بعد هذه الكلمة، فقوله في كلمة " الباقية " " فقيل بمعنى بقاء " إشارة إلى أنها مصدر، وقوله " ويجوز أن يكون بمعنى نفس باقية " إشارة الى أنها وصف والهاء للتأنيث، ولهذا قدر الموصوف مؤنثا، وقوله " أو شئ باق والهاء للاسمية " إشارة الى أنها اسم.

(11) ورد هذا الفعل لازما، ومتعديا. تقول: برقش الرجل برقشة، إذا ولى هاربا. وتقول: برقش الرجل الشئ، إذا نقشه بألوان شتى.