المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الشرط المشدد للمسؤولية العقدية خطأ الدائن وخطأ الغير  
  
2032   11:55 صباحاً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص160-161
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أولا: خطأ الدائن

يرتب خطأ الدائن أثره، إذا اثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية، أن الدائن قد تسبب  بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه، أو باستفحال ذلك الضرر بإهماله(1) ومثال ذلك أن يتأخر الدائن عن تسلم البضاعة التي تقبل التلف في ظروف جوية تساعد على ذلك فتتلف البضاعة نتيجة هذا التأخر، ففي هذه الحالة ينقضي التزام المدين بالتسليم بسبب خطأ الدائن(2)، ويكون للأول المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالالتزام. من خطأ( 3 ). على أنه إذا استغرق أحد الخطأين الآخر فيتحمل المسؤولية صاحب الخطأ المستغرق( 4 ). على انه إذا كان أحد الخطأين ناتجا عن خطأ الآخر، فيتحمل المسؤولية من  يتسبب بالخطأ الأول(5)  ويبقى أن أقول إنه قد يكون فعل الدائن غير خاطئ، وفي هذه الحالة ترتفع المسؤولية عن المدين إن توفرت في هذا الفعل شروط القوة القاهرة( 6 )، فإذا توفر في فعل الدائن غير الخاطئ شروط القوة القاهرة، عد فعله بمثابة قوة قاهرة وطبقت أحكامها على هذا الالتزام.

ثانيا: خطأ الغير

هناك خلاف حول اشتراط أو عدم اشتراط خطأ الغير حتى يعد من قبيل السبب الاجنبي. فهناك من يرى؛ أنه يجب أن يكون فعل الغير خاطئًا، إذا اشترك مع خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر حتى يتخلص الأخير من التعويض بمقدار ما تسبب به الغير. فيما يذهب الرأي الآخر إلى أنه لا يشترط أن يكون ذلك الفعل خاطئًا حتى في حالة اشتراك المدعى عليه (المدين)  بإحداث الخطأ، فيكفي أن يثبت الأخير أن فعل الغير أسهم في إحداث الضرر(7) وأرى أنه يجب أن يتوفر في فعل الغير أحد شرطين: فإما أن يكون خاطئًا، وإما أن تتوافر فيه شروط القوة القاهرة. فإذا توافرت في ذلك الفعل صفة الخطأ فيعد ذلك الفعل من قبيل السبب الأجنبي( 8 ). وإذا توافر فيه شرطي عدم الدفع وعدم التوقع، فهو في هذه الحالة يعد من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وهو سبب أجنبي أيضا.

_______________

1- الجمال، مصطفى وأبو السعود، رمضان محمد وسعد، نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام ، بيروت، منشورات . الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 360

2- وهو بهذه الصفة مدين بالاستلام.

3- أبو ستيت، احمد حشمت: نظرية الالتزام في القانون المدني، مصر، مكتبة عبد الله وهبة، 1945 ، ص 262 .

4-  ألعدوي، جلال علي: أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، الإسكندرية، منشاة المعارف، 1997 ، ص 466 .

5- بهذا المعنى: الجمال وآخرون، مرجع سابق، ص 361 .

6-  ألعدوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 464 .

7-  مأمون، عبد الرشيد: علاقة السببية في المسؤولية المدنية، القاهرة، دار النهضة العربية، دون سنة، ص 117 .

8-  أوجبت المادة ( 165 ) مدني مصري أن يكون فعل الغير خاطئًا.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .