المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفي
22-7-2017
Initial Segment
5-1-2022
من هم الأسباط ؟
8-10-2014
شكل القرآن
11-10-2014
لاجير – ادمون نقولا
7-9-2016
أنواع الرقابة المالية
21-9-2021


مفهوم السلطة التأسيسية  
  
14453   10:58 صباحاً   التاريخ: 29-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

قبل التعرض للسلطة التأسيسية في صورها المختلفة لا بد من التنويه إلى أن السلطة التأسيسية محور الد راسة لا تواجه إلا نوعا واحدا من الدساتير وهي الدساتير الجامدة، ذلك لأن هذه الدساتير تتطلب في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع التشريعات العادية. أما النوع الثاني من الدساتير وهو ما يسمى بالدساتير المرنة فإنها توضع وتعدل بنفس الإجراءات التشريعية العادية، فالأمر بالنسبة لهذه الدساتير لا يتطلب وجود سلطة أعلى من السلطة التشريعية (1) . وفي الدول ذات الدساتير الجامدة، نجد أن النصوص الدستورية لا تضعها دائما نفس السلطة التأسيسية، فوضع دستور جديد يختلف عن تعديل الدستور القائم، ففي الحالة الأولى نجد ما يسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية، أما في الحالة الثانية نجد ما يسعى السلطة التأسيسية الفرعية. وعليه فإن السلطة التأسيسية تتنوع بين السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور والسلطة التأسيسية الفرعية التي تعدل الدستور.

______________

1- مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . 1999، ص 160.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .