بمجرد انطلاق سلسلة الاحتجاجات والمظاهرات في بعض الدول العربية كتونس ومصر، بدأت تظهر تسميات عديدة لوصف الوضع العربي منها: الثورة العربية، الربيع العربي، الاحتجاجات العربية، غير أن مصطلح "الربيع العربي" طغى على الساحة السياسية والإعلامية العربية (1) . حيث يمكن اعتبار "الربيع العربي" حركات احتجاجية سلمية، انطلقت في بلدان العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011 ، متأثرة بالاحتجاجات الشعبية في تونس التي اندلعت جراء انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية، إضافة إلى التضييق السياسي والأمني وعدم نزاهة الانتخابات (2)  ، وقيام المواطن المدعو "محمد بوعزيزي" بإحراق نفسه، حيث تكللت هذه الاحتجاجات بالنجاح وذلك بإطاحة الرئيس السابق "زين العابدين بن علي"، هذا وقد بلغت الحركات الاحتجاجية أنحاء متفرقة من دول المنطقة العربية، كمصر سوريا، وقد تميزت هده الثورات بظهور هتاف أصبح شهيرا على الصعيد العربي وهو "الشعب يريد إسقاط النظام". ما يهمنا في هدا الجزء من الدراسة هو الحراك الجماهيري الذي شهدته الدول العربية، وما نتج عنه من لجوء العديد من الأنظمة لإجراء تعديلات على دساتيرها، وبالرغم من أهمية هده التعديلات، إلا أنه لا يمكن القول بأهميتها إلا عندما تأتي بنتائج فعالة على المستوى العملي، خاصة وأن الحالة القائمة التي نشأت مع احتجاجات الربيع العربي تختلف عن ما سبق، لأن المواطن أصبح لديه إحساس بضرورة التركيز مستقبلا على تعزيز ودعم الحقوق الخاصة والحريات الفردية والجماعية، وعليه نتساءل عن مدى تحقيق هذه التحولات السياسية على التعديلات الدستورية، ومدى تحقيق هذه الأخيرة لضمان استقرار الوطن العربي؟. ويمكن أن نتناول على وجه الخصوص التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور  مصر لعام 1971 بعد ثورة 25 يناير 2011 ، حيث طالت التعديلات سبع مواد (75- 76 – 77- 88- 93- 139- 146 )  هذا إضافة إلى إلغاء المادة رقم 179 ، الخاصة بمحاربة الإرهاب وانتهاك الحريات الشخصية، وقد أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 189 ، الخاصة بتشكيل لجنة إعداد دستور جديد يتكون من " 100 " عضو يتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة التشريعية و المجتمع والمدني و الأحزاب وغيرها (3)  . وأجريت هذه التعديلات بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة الحكم وتنحي الرئيس "حسني مبارك" عن السلطة عام 2011 حيث تناولت التعديلات مواضيع حساسة وجوهرية تتعلق أساسا بالترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد العهدة الرئاسية (4)، هذه التعديلات التي جاءت بعد تولي المجلس العسكري في مصر زمام الأمور، والذي قام بتعطيل دستور 1971 المعمول به قبل الثورة 25 يناير، وقد أصدر خلال توليه زمام الحكم في البلاد عدة إعلانات دستورية، كان الأول 13/2/2011 ، بعد يومين من تنحي الرئيس السابق "مبارك" (5) ، وفي 30 مارس ثم إصدارالإعلان الثاني، حيث قام المجلس العسكري فيما بعد بإدخال عدة تعديلات أخرى (6)  .

وعليه فإن الإعلان الدستوري الأول عطل العمل بدستور 1971 نهائيا، ركز هنا على النظام السياسي ولم يركز على القضايا الاجتماعية، بينما ركز في الإعلان الثاني على تشكيل لجنة يتولى البرلمان اختيارها، تقوم بكتابة دستور مصر الجديد الضامن للانتقال إلى حكومة مدينة لإدارة الحكم في مصر (7) .

وبمراجعة النصوص التي ثم تعديلها في الدستور المصري، نجد أنه ثم التركيز على شكل الدولة والنظام السياسي، وحقوق المواطنة، والاهتمام باكتمال بناء الديمقراطية عن طريق آليات لمراقبة الرئيس والحكومة، وضع قواعد أساسية للبنية الحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني.....الخ (8)  .واذا أخدنا مصر نموذجا، فإن الوضع العربي في غالبيته مليء بالثغرات، بدأ بخضوع الأقطار العربية لأنظمة استبدادية يسيطر عليها الفساد السياسي، الإداري، والمالي. كما عصفت بالوطن العربي ظروف قاهرة من داخله وخارجه، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع العربي (9). الأمة العربية سائرة اليوم نحو منعطف تاريخي ظهرت ملامحه بعد أحداث الثورات العربية التي تشكل نقطة تحول جذرية في مسار الأوضاع العربية، وبالتالي الإصلاح السياسي يستمد ضرورته من الأوضاع العربية، هذا ونجد بعض الدول والأنظمة السياسية تتهرب من مطالب التغيير بواسطة لجوءها إلى إجراءات وسياسات ترقيعية لا تفيد إلا في تهدئة الوضع وتأجيل انفجار الأحداث (10)  . لكن إذا تحدثنا عن التعديلات الدستورية في الدول العربية كانطلاقة للإصلاحات السياسية، نجد أن الأنظمة العربية تعاطت مع صيحات الإصلاح بشكل فاتر وسلبي، اعتمدت على توظيف بعض المبادئ كالديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل خاطئ، هدفه ليس تحديث الأداء السياسي وتطوير آليات صنع القرار السياسي، على اعتبار أنه جوهر التعديل الدستوري، بل دافعه تحدي خطير يجب أن تتجنب السلطة آثاره، وعليه يصدق هنا قول "برهان غليون": "لا تقبل الدول العربية بالإصلاح إلا عندما تتأزم أوضاعها وتصبح في ورطة، ومن تم تخرج ورقة الإصلاحات، لكن ما إن تهدأ الظروف، حتى تتراجع على كل وعودها، وهي بذلك تساهم في ترتيب الأوضاع وتأهيلها للانفجار" (11) .

وعليه تستهدف المنطقة العربية تغيرا مهما جاء بعد موجة الثورات الشعبية التي عرفتها جل الدول العربية، تتمثل في إكساب لغة الحكم الديمقراطية ذاتها قيمة رمزية كبيرة، كمعيار تقاس في ضوءه العمليات والمؤسسات، وتوجد حاجة لمراجعة نظم إدارة الحكم في الدول العربية واعادة هيكلتها في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وأنظمة ديمقراطية رشيدة (12) . فالوضع السياسي العربي يتنازعه اعتباران: أولهما موضوعي يتعلق بضرورة بناء الدولة وترسيخها، وثانيهما يتعلق بضرورة تحسين واصلاح الأوضاع السياسية والدستورية وتغييرها نحو الأفضل، وتحقيق درجة معقولة من الحرية، وهي معادلة صعبة على الدول العربية أن تواجهها. وفي هذا المجال قال الجابري: "أمامنا إما طريق ديمقراطية أو طريق الديكتاتورية، ولكل عيوب فلننظر أي عيوب نختار، عيوب الديمقراطية أو الديكتاتورية" (13) .

وفي ظل التطورات العلمية الراهنة وثورة الإعلام والتكنولوجيا، أصبح من غير الممكن عزل التحولات والتغيرات السياسية عن المتغيرات الحاصلة، وهذا ما ينطبق على المنطقة العربية، فموجة الثورات لم تنطلق من فراغ عفوي، بل كانت تقف وراءها إرهاصات سياسية، اقتصادية، إجتماعية. وفي هذا المجال يقول محمد جابر الأنصاري :"أهم ما تجب تذكره والتذكير به في حياة العرب السياسية، أنه إذا غاب الإصلاح حضرت الثورة" (14) . وللتأكيد على هذه الرؤية نستعين بالتجربة التونسية، حيث اندلعت الثورة في تونس بسلسلة من المظاهرات في بعض المناطق الداخلية، إلى أن اتسعت رفعة تلك الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التونسية. وخلال أيام الانتفاضة التونسية كان الربط بين وسائل الإعلام الجديد كالفايسبوك والإعلام الفضائي عبر قنوات التلفزيونية، عاملا حاسما في الحفاظ على زخم النضال من أجل تحقيق الثورة، حيث لعبت وسائل الإعلام دورا هاما في نقل المعلومات، الأحداث والصور على أكبر شريحة في المجتمع، وكنتيجة لذلك تمكن الفرد من إبجاد فضاء إعلامي متحرر من القيود التي كانت مفروضة على الإعلام من قبل السلطة الحاكمة، وأصبح من الممكن اليوم إنتاج المعلومة ونشرها والتعليق عليها، حتى تصبح مجال للنقاش والتحليل (15)  . وهكذا فإن ثورة المعلومات والاتصالات توفر وسائل تسمح بالبث الإعلامي والتدفق المعلوماتي المباشر عبر حدود الدول بعيدا عن سيطرة الحكومات، مما يتيح للأحزاب والقوى المعارضة لممارسة وظيفتها باستقلالية، وهكذا برهنت "حركة شباب الثورة" في كل من تونس ومصر، عن الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في ايصال صوت الثورة على أرجاء العالم، وتعبئة الراي العام خاصة وتنويره.

لجوء الفئة الشبابية إلى استخدام الفضاء الإلكتروني لتأسيس حركات احتجاجية، أصبح محركا مهما للتغيير في العديد من الدول العربية، نشأت خارج الأطر المؤسسة الشرعية، تبنت مطالب الإصلاح التدريجي وطالبت بالتغير الشامل، من خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة، حتى تقتنع الأنظمة العربية أن المعالجة المطلوبة ليس تلك المبنية على أسس الدولة البوليسية القمعية، بل التي تلجأ إلى الخيارات السياسية الديمقراطية التي تمكنها من ترسيخ عمليات الإصلاح والتطور، سواء من الناحية السياسية أو الدستورية (16). وعليه نلاحظ توافر مجموعة من الضغوطات الداخلية التي كان لها الدور في إحداث هذه التحولات السياسية المصاحبة بتعديلات دستورية جوهرية، كان أساسها عدم رسوخ دولة المؤسسات في الوطن العربي، واختفاء مبدأ التداول السلطة. إضافة إلى غياب التعددية السياسية وسيادة الراي الواحد القائد، كذلك أهم عامل المتجسد في أزمة شرعية الأنظمة، جوهرها قبول أغلبية المحكومين لحق الحاكم بالحكم، وهذا ما تفقده أنظمتنا العربية، وما يدعم هذا الراي هو إخفاء حقيقة الأزمات وعدم الاعتراف بالمشكلات أمام الراي العام، وهذا الإخفاق يعتبر عامل سلبي في وجه برامج وخطط محاربة الفساد (17)  .

فأهم الدوافع التي عجلت قيام المجتمعات العربية بهذه الاحتجاجات الشعبية، هي مجموع الدساتير والقوانين غير الديمقراطية التي لم تشهد تحولات ملموسة منذ زمن، وبالتالي حاجة المجتمع العربي لتحولات دستورية تغير شكل الحياة السياسية إلى الأفضل. وفي هذا المجال لا يمكن أن نقلل من أهمية التعديلات الدستورية التي جرت في بعض الدول العربية ومدى تأثيرها على المجتمع، حتى وان كانت هذه الشعوب في حاجة إلى تغيير الدساتير ووضع دساتير جديدة عصرية، تدخل في نطاق مشروع إصلاح كامل تقوده النخب المجتمعية، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية التعديلات الدستورية لأنها خطوة نحو الانتقال بالمجتمع من حالة الاستبداد والقمع الفكري إلى حالة الديمقراطية الذي انتفضت الشعوب العربية من أجل تحقيقها. وللانتقال بالمواطن العربي إلى حالة الديمقراطية المنشودة، يجب العودة إلى وظيفة التنشئة السياسية والاجتماعية التي تعتمد أساسا على مدى إحساس المواطن بانتمائه، خاصة وأن الديمقراطية لا تغرس بسن القوانين واجراء تعديلات دستورية، بدون تطبيق الديمقراطية وممارستها عمليا لتكون هي الأساس لهذه التغيرات الدستورية، ومن خلال ذلك نتمكن من معرفة مدى تأثير التحولات السياسية على الشارع العربي، والى أي مدى حققت التعديلات الدستورية تطلعات المواطن العربي في مجتمع عاش لسنوات طويلة تحت حكم عسكري، أو دساتير قهرية، جامدة وغير ديمقراطية.

وعليه فإن الإصلاح الدستوري " Reforme constitutionnelle "، هي عملية سياسية تواكب سياق الخروج من السلطوية والانتقال نحو الديمقراطية، وتحديد سلطة الحاكمين والمحكومين في ظل النظام السياسي المزمع الخروج منه، من خلال وضع شرعية جديدة بالتزامن مع بروز حدود النسق القانوني للنظام السياسي القادم (18)  . وبالتالي فإن الاحتجاجات العربية التي نادت بضرورة الإصلاح والتغيير السياسي المصاحب بتعديلات دستورية جوهرية، كان باعثها الأساسي هو التحول الديمقراطي ووضع هندسة دستورية مواكبة لهذا التحول، قائمة على منطق التوازنات المتوصل إليها من خلال القرار الواعي للنخب أطرا ف الانتقال، بالإتفاق حول القواعد الأساسية للنظام ودسترة التحول الديمقراطي وقبول قواعد العمل السياسي في إطار نظام دستوري ديمقراطي (19)  .

بناء على ذلك، يمكن القول أن التحولات السياسية في الشارع العربي أثرت على التعديلات الدستورية الحاصلة، والتي شكلت جوهر عملية التحول الديمقراطي وضرورة تغيير النظام السياسي

من حالة غير ديمقراطية إلى حالة أكثر ديمقراطية، وضرورة تعديل مؤسساتها واتجاهاتها من خلال عمليات واجراءات مختلفة ترتبط أساسا بشرعية السلطة السياسية (20) وعليه يبقى التحول الديمقراطي والبحث عن دستور ديمقراطي، هو أساس وجوهر عملية التعديل الدستوري، وبالتالي كيف يمكن أن تؤدي هذه التعديلات الدستورية إلى التحول والانتقال الديمقراطي؟، وكيف يعتبر الانتقال الديمقراطي جوهر التعديلات الدستورية في المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الراهنة؟، وكيف تعتبر أوجه القصور في الديمقراطية ونقاط الضعف في المؤسسات السياسية، من التحديات التي تواجه عمليات التعديل الدستوري في ظل الأنظمة السياسية العربية؟.

______________________

1- مصطلح "الربيع العربي" أطلقه الغرب من خلال الرئيس الأمريكي"باراك اوباما" الذي وصف الوضع السياسي  في الدول العربية بالربيع العربي، وقد سبق للدول الغربية أن أطلقت هذا المصطلح على ثورة تشكوسلوفانيا التي وقعت سنة 1968 تحت تسمية ربيع براغ ، انظر المقالة الالكترونية المنشورة تحت عنوان: من ربيع براغ إلى الربيع العربي.

-https://sites.google.com/site/communistvoice/particule./ consulté le :2-1-2014

2 - للمزيد من المعلومات عن الثورات العربية والربيع العربي، خليل سليم، الحراك الشعبي بين مفاهيم الثورة والإنتفاضة والتغيير، مجلة جمول الإلكترونية، عدد 19 ، 2001 ؛ بوزيد بومدين،

الحراك الديمقراطي في الشارع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010 ؛ المدني توفيق، الربيع العربي .... آفاق جديدة للتغيير الديمقراطي؟، مركز دراسات الوحدة العربية، 2012 ؛ محمد علي مقلد، هل الربيع العربي ثورة؟ منشورات ضفاف، 2015

3-  مركز تاريخ مصر المعاصر الدساتير المصرية " نصوص ووثائق" تقديم احمد زكريا الشلق، دار الكتب والوثائق  . العلمية، 2012

4- أي ما يتعلق بشروط الترشح لمنصب الرئيس وفتح المجال أمام الشعب الدين تتوفر فيهم الشروط، وتحديد الفترة الزمنية للرئيس بفترتين لا تتجاوز 8 سنوات، مدة كل واحد 4 سنوات بدل 6 سنوات، بالإضافة إلى إلزام الرئيس المنتخب بتعيين نائب له خلال 60 يوما الموالية لانتخابه، راجع المواد 25 المعدلة لشروط الترشيح للرئيس، وتعديل مادة 93 من إلزام مجلس الشعب بما يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوص الفصل بصحة عضوية المجلس، بعدما كانت من صلاحيات المجلس الشعب نفسه، كذلك المادة 148 المعدلة والخاصة بإعلان حالة طوارئ لفترة 6 أشهر، ويتم تمديدها بناء على موافقة الشعب بعد إجراء استفتاء، بعد كانت المادة تمنح الرئيس وحدة صلاحية إعلان الحالة لمدة غير محددة، راجع، محمد ، رضا الطيار، أثر قيام الثورات العربية على تغير الأنظمة السياسية في العالم العربي، المكتب العربي، مصر، 2016 . ص ص. 78- 98.

5 -قد ثم الاستفتاء الشعبي الخاص بالدستور الذي كان نتيجته 77 % بموجب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قام المجلىس العسكري بإصدار إعلان دستوري يوم 30 مارس 2011 ، تم بموجبه تعطيل دستور 1971 بصفة نهائيه،

6-  راجع حول هذه المسألة، محمد المالكي، المرجع السابق، ص 98 ؛ أبو زيد بومدين، المرجع السابق، ص 345- . 7- محمد فهيم درويش، مرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الحكم الرشيد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص 177

8- رمضان محمد بطيخ، النظم السياسية والدستورية دراسة في الوثائق المصرية ، دار النهضة العربية، 2008 ، ص 345

9-  فوزي نايف عمر، العولمة وآثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي مند 1990-2006 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين، منشورة، كلية الدراسات العليا 2007 ص 106

10-  اسماعيل معراف، الوضع الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية، مع التركيز على قضايا الإصلاح والتحول  الديمقراطي ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، 2009 ، ص 598

11-  برهان غليون، حول الخيار الديمقراطي "دراسات نقدية"، سلسلة دراسات وأبحاث، مركز دراسات الوحدة العربية، 1994 ، ص 73

12-  محمد فهيم درويش، المرجع السابق، ص 177

13- محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1990 ، ص 175  

14-  محمد جابر الأنصاري، تحليل الواقع العربي من منظور المشروع الحضاري، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010 ص 332 .

15- عادل مدوري، الثورات العربية من يقف وراءها؟، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: -

http://www.makhbay.com/nens.php?action=showid=12163 /Consulté le : 07-04-2014 .

16- إسماعيل معراف،المرجع السابق، ص 567

17- بومدين طاشمة، استراتيجية التنمية السياسية، دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة  الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، 2007 ، ص 255

18-  فتحي العفيفي، الدستور في الوطن العربي، عوامل الثبات وأسس التغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007 . ص 80

19 - نذير الموني، المواكبة الدستورية للإنتقال إلى الديمقراطية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2010 ، ص 131

20-  محمد سرور الحريري، عوامل انهيار الدول وانتهاء الأنظمة وسقوط الحكومات العربية، دار الوفاء، 2016 ، ص89