معنى تزاحم الوصايا : أي أن تتعدد الوصايا ولا يتسع الثلث لها كلها إن لم يجز الورثة أو أجازوها وكانت التركة لا تتسع لها جميعاً ففي هذه الحالة يكون التزاحم حيث لا يمكن تنفيذها كلها، أما إذا كانت الوصايا يسعها ثلث التركة أو كانت التركة تسعها وقد أجازها الورثة فإن  الوصايا تنفذ جميعها ولا يصبح تزاحم(1)

تزاحم الوصية الواجبة مع الوصايا الاختيارية :

في حالة اجتماع الوصية الواجبة مع غيرها من الوصايا الاختيارية وسواء أكانت الوصايا الاختيارية بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد أو كانت مشتركة بين الحقين فإن القانون نص على تقديم الوصية الواجبة قانوناً على غيرها من الوصايا الاختيارية ولو كانت واجبة ديانة كالوصية بفدية الصوم لأنها آكد منها حيث إن لها مطالب من العباد(2) وسواء أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أم لم يوص لهم، وكانوا قد استحقوها بحكم القانون  فإنهم يأخذونها(3) فإذا كانت الوصية الواجبة تساوي الثلث ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث فإن أصحاب الوصية الواجبة يأخذون الثلث وليس لأحد من أصحاب الوصايا الاختيارية شيء، وإن كان أصحاب الوصية الواجبة يأخذون أقل من الثلث فإنهم يأخذون نصيبهم كاملاً والباقي  من الثلث يتزاحم فيه أصحاب الوصايا الاختيارية بالمحاصة (4) ومن خلال النظر إلى ما نص عليه قانون الوصية الواجبة من تقديمها على سائر الوصايا الاختيارية حتى لو كانت واجبة ديانة كالوصية بأداء الزكاة والحج الواجب والكفارة وفدية الصوم نجد أن هذا الأمر فيه نظر للأسباب الآتية :

أولا :ً الوصية الواجبة شرعاً تلحق بالديون المستحقة على التركة فينبغي تقديمها على الوصية الواجبة قانوناً.

ثانياً : تبرئة ذمة الميت أولى من الوصية الواجبة قانوناً .

ثالثاً : الوصية الاختيارية حتى ولو كانت واجبة ديانة فإنها ثبتت بدليل قطعي وهو قول الله تعالى"  من بعد وصية يوصي بها أَود ينٍ " (5) والوصية الواجبة قانوناً ثابتة باجتهاد  مضطرب اكتسب قوته بالقانون (6) .

رابعاً : تقديم الوصية الواجبة قانوناً على الوصية الاختيارية فيه تقديم على حكم الله ولا يجوز لأي شخص أن يقدم اجتهاده على حكم الله ( 7)، لقول الله تعالى " ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تُقَدموا بين يدي اللَّه ورسوله واتقَّوا اللَّه إِن اللَّه سميع عليم " (8).

___________________

1- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 230 ) ، زيدان : المفصل ( 11 /235)

2-  الزحيلي : الوصايا والوقف ( 108 ) ، العزيزي الميراث والوصية (10/7567)  الزحيلي : الفقه الإسلامي وأحلته : (129) .

3-  قدري : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (4/1767) قانون الأحوال الشخصية الموحد (399)  قانون الأحوال الشخصية الكويتي ( 431 ) ، عبد التواب : موسوعة الأحوال الشخصية (2/1213)  بهنس : الأحوال الشخصية ( 156 ) ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ( 319 ) سمارة : أحكام وآثار الزوجية ( 445 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7567) بدران : المواريث  والوصية والهبة ( 173 )

4- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 183،230 ) ، أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 231 ) ، عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 441 ) ، الجبوري : حكم الميراث في الشريعة الإسلامية ( 277 ) ، بدران :  المواريث والوصية والهبة ( 173 ) ، سلطان : الميراث والوصية ( 222 )

5- سورة النساء : جزء من آية ( 11 )

6- رياض : أحكام المواريث ( 252 )

7-  المرجع السابق.

8- سورة الحجرات : آية ( 1 )