هناك بعض الظروف التي تحول دون إعمال الشرط، تلك الظروف قد تكون ذات طبيعة إرادية، وقد تكون ذات طبيعة قانونية.

أولا: الظروف الخارجية ذات الطبيعة الإرادية

هناك بعض الظروف الخارجية التي تحول دون إعمال الشرط الصريح الفاسخ وهي ذات طبيعة إرادية تتمثل في:

تنازل الدائن عن طلب الفسخ أو سقوط خياره في ذلك، خطأ الدائن المتسبب في عدم التنفيذ، مشروعية إمتناع المدين عن التنفيذ، وحسن نية المدين. وقد عبرت محكمة النقض عن هذه الموانع بقولها: للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعا بناءا على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن  شرط الفسخ الاتفاقي فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي (1)

أ- التنازل عن طلب الفسخ

يستطيع الدائن النزول صراحة عن طلب الفسخ سواء في العقد أو في تصرف لاحق أو حتى شفاهة، ويمكن استنتاج النزول الضمني من سكوت الدائن عن التمسك بالفسخ.  وقبول الدائن للوفاء المتأخر يعد تنازلا عن الشرط الصريح الفاسخ (2) وعلى القاضي أن يتأكد من أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ، بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وذلك باستعراض الظروف والاعتبارات التي تدل على النزول عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ. ويستطيع الدائن كذلك مطالبة المدين بتنفيذ التزامه بدلا من التمسك بالفسخ، وإن ذلك لا يعني التنازل عن طلب الفسخ ما لم يعلن الدائن عن ذلك صراحة أو ضمنيا باتخاذه إجراءات أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر  بالتزاماته (3)

ب - خطأ الدائن المتسبب في عدم التنفيذ

إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا، أي أن خطأ الدائن هنا يعد مانعا من موانع إعمال الشرط الصريح الفاسخ، حيث لا يمكن إعمال الفسخ في حالة سوء نية الدائن المتسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين حسن النية لالتزاماته، ومن أمثلة خطأ الدائن إتلاف أو هلاك الشيء الذي يلتزم المدين بتسليمه، أو تزويد المدين ببيانات غير صحيحة توقعه في التنفيذ الخاطئ للالتزام، أو عدم  انتقاله إلى موطن المدين لتحصيل الدين (4 )

ج- مشروعية امتناع المدين عن التنفيذ

يعتبر الامتناع المشروع للمدين عن تنفيذ التزامه مانعا من موانع إعمال الشرط الصريح الفاسخ، حيث أن مناط إعمال الشرط المذكور هو تخلف المدين عن الوفاء بغير حق، أما إن كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناءا على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 123 من ق.م.ج والذي من تطبيقاته الحق في الفسخ المنصوص في المادة 200 من ق.م.ج فإنه لا يجوز إعمال الشرط. فإذا كان الدائن طالب الفسخ هو الذي أخل بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد بحجة عدم قيام الطرف الأخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.

د- حسن نية المدين

يستقر الفقه والقضاء على أن عدم التنفيذ الذي يرجع إلى خطأ المدين هو شرط إعمال الفسخ القضائي أو الاتفاقي، وبذلك إذا لم يكن هناك خطأ من المدين ينشأ عنه عدم التنفيذ، جاز للمدين أن يطلب من القاضي منع إعمال الشرط الصريح الفاسخ.

فمن المبادئ المسلمة وجوب مراعاة حسن النية في الاتفاقات، وأنه مما يخالف مقتضى مبدأ حسن النية إعمال الشرط الصريح الفاسخ لمجرد وقوع أي مخالفة في التنفيذ مهما قلت أهميتها، ودون اعتبار لحسن أو سوء نية المدين، ولذلك يجوز للقاضي عند اشتمال العقد على مثل هذا الشرط أن يتدخل ويعطل حكمه نزولا على مقتضى حسن  النية، وتطبيقا لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق (5)

ثانيا: الظروف الخارجية ذات الطبيعة القانونية

يبيح المشرع للأطراف حرية الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فيما بينهم، إلا أنه يوقف إعمال ذلك الشرط أو يقيده في بعض الحالات التي يتعارض فيها مع الأحكام الآمرة التي نصت عليها تحقيقا لسياسة محددة أو تنفيذا لأهداف معينة ومثال ذلك:

أ- إذا حلت بعد إبرام العقد ظروف استثنائية عامة ليس في الوسع توقعها، وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا جاز للقاضي تبعا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، أي أن تخلف المدين عن تنفيذ التزامه في مثل هذه الظروف لا يؤدي إلى فسخ العقد حتى ولو تضمن شرطا صريحا  فاسخا وعلى القاضي التدخل فقط لتعديل العقد (6)

ب- لا يطبق الشرط الصريح الفاسخ على عقود الإيجار الخاضعة لقانون إيجار الأماكن، ففي حالة إخلال المستأجر بالتزاماته لا يمكن فسخ العقد إلا لسبب من أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، ولا يجوز إعمال الشرط المذكور إلا وفقا للضوابط الواردة بالقانون، وفي حالة التخلف عن سداد الأجرة يستطيع المستأجر أن يتوقى الفسخ بالقيام بالسداد قبل صدور الحكم النهائي، كما يمتنع تنفيذ حكم الطرد إذا سدد المستأجر، عند تنفيذه، الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب. أضف إلى ذلك توجيه الأعذار إلى المستأجر في جميع الحالات. وعلى العكس من كل ذلك فإن الشرط الصريح الفاسخ يتم إعماله بالكامل في حالة الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني.

_________________

1- نقض 1/4/1987  طعن 1519 سن 52 ، نقلا عن: محمد حسين منصور: الشرط الصريح الفاسخ، الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع،  مصر، 2003 ، ص 95.

2 - حسينة حمو، إنحلال العقد عن طريق الفسخ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري  تيزي وزو، 2011 ، ص 121

3-  محمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، ص 107

4-  محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 418

5 - حسينة حمو، المرجع السابق، ص 126

6-  محمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، ص 418