تسجيل الدخول

تسجيل

صور الحضانة

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 25-36

2026-11-11

27

يقصد بموضوع صور الحضانة هو الاستحقاق الشرعي والقانوني، وقد اختلف الفقهاء في طبيعتها، منهم من يرى الحضانة حق للصغير، وبعضهم الآخر يرى أن الحضانة حق للحاضن أو المحضون، وبعضهم الأخر يرى ان الحضانة حق مشترك بين الطفل والابوين.
اولا : صاحب الحق بالحضانة
1- الصورة الأولى الحضانة حق لله سبحانه وتعالى : ان الحضانة حق الله سبحانه وتعالى، في هذه الصورة لا تسقط الحضانة بإرادة الحاضن أو إرادة المحضون، فلا بد من قيام الحاضنة بالواجب المكلفة به اتجاه المحضون، في هذه الحالة يتوجب على المجتمع كفالة الطفل عند عدم توفر الحاضنة له، أو الولي الذي يتولى ذلك، الحضانة بصورة عامة شرعت لحماية النفوس، التي لا تستطيع القيام بواجباتها، لا شك ولا ريب أن حفظ أي نفس يعد حقاً من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية (1).
2- الصورة الثانية الحضانة حق للطفل : الحضانة شرعت لمصلحة المحضون والعناية به ورعايته، والسبب في ذلك انه غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه لعجزه عن ذلك (2)، و تعلم أن الشارع الإسلامي لا يمكن أن يغض النظر عن أي حق من حقوق الطفل مهما كانت الحقوق مهمة، أو بسيطة، ويرجع ذلك على نحوين:
أ- النحو الأول: هو الالزام التكليفي لحضانة الطفل الذي لولا هذا الالزام لا يتحرك المكلف بالحضانة نحو الوجه المطلوب.
النحو الثاني: هو الالزام الفطري أو الأخلاقي، الذي يدفع المكلف القيام به نحو الحضانة بدافع عاطفي، الحالة العاطفية التي تحتم على الام القيام بالحضانة تجاه الطفل، جاءت نتيجة لشدة الارتباط فيما بينهما، جاءت امرأة اشتكت للنبي (ص)، أن زوجها طلقها واراد أن يأخذ ابنها قالت: ( يا رسول الله ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي لــــه سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد ان ينزعه مني) قال لها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (أنت أحق به مالم تنكحي) (3)، أن كلام المرأة في الحديث مع رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، تؤكد ارتباطها العاطفي بالصغير وتشرح بأنها حملت و وضعت وهي ترفض ان يؤخذ منها طفلها حتى لو كان من قبل الاب (4)، ولكن في بعض الاحيان الام تجبر على الحضانة إذا تعين عليها ذلك سواء بأن لم يوجد غيرها أو لم يقبل الطفل غيرها، يترتب على هذا القول بان الزوجة لو اختلعت مقابل ان تترك ولدها عند الزوج، المتعارف عليه بالقانون في هذه الحالة يكون الخلع صحيح والشرط باطل، كما في حالة أخرى، لو قامت الام بصلح زوجها مقابل إسقاط حقها في حضانة أبنها أو مقابل بذل تأخذه منه، في هذه الحالة كذلك الحكم الصلح صحيح والشرط أو البذل باطل، في كلتا الحالتين لا يجوز للزوجة التصرف بذلك، لأنها قد فوتت حق الطفل، وهي بالأصل لا تملك ذلك الحق (5) ، وهذا غير موافق للشرع والقانون، إذا إن الحضانة حق للصغير والتنازل عنها من قبل الأم أو الأب بأي وجه من الوجه، هو غير جائز ومخالف للنظام والآداب العامة (6)، كما جاء في نص المادة (102) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية صريحة ((في انه لا يجوز ان يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة أو أي شيء يتعلق بحقهم، وان وقع ذلك اعتبروا الخلع صحيح والشرط باطل)) (7).
3- الصورة الثالثة: الحضانة حق للام الحاضنة: أجمع الفقه الإسلامي، بأن الام هي الاحق من غيرها بحضانة صغيرها خاصة في بداية مراحل حياته، فقد حملته كرها ووضعته كرها وحملته وهنا على وهن قوله تعالى: (وَوَصينا الإنسان والديهِ إِحْسَانًا حَمَلَهُ الهُ كُرْهاً ووضعه كرها ) (8)، من هذا المنطلق القرآني الكريم ، فان الام احق بحضانة صغيرها وتعهده وحفظه ورعايته، لأنها أقرب الناس اليه تحس عليه وتشعر به وما يحتاجه، ولها القدرة على تفهم متغيرات حياته في أول المطاف، على ضوء ذلك تستمر حضانتها له حتى يقوه على العيش بنفسه (9)، فالأم اصلح النساء على تربية الطفل وعنايته، لأنها بطبيعة الحال أحن شيء عليه بعد الله سبحانه وتعالى هي الام وشفقتها، وهذه حقيقة لاشك فيها ولاريب ولإيماري فيها مكابر (10)، والدليل القرآنـــي علـــى أن الحضانة حق للام هو قوله تعالى: (وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرضاعة ) (11) ... وقوله تعالى: ( وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَتَرضع له أخرى) (12)، وقول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) (... أنت أحق به مالم تتزوجي) (13) ، الحضانة حق للحاضنة فلا يمكن إجبارها على القيام بها، وهي الام ومن يليها في استحقاقها للحضانة ولها الخيار في ممارسة هذا الحق من عدمه، ويرى بعضهم لو امتنعت الأم عن حضانة الصغير لا تجبر عليها، لان شفقتها الزائدة على طفلها تدعوها إلى حضانته.
4- الصورة الرابعة حق الحضانة مشترك بين الحاضن والمحضون معاً : يرى البعض الآخر أن الحضانة حق مشترك بين الصغير والابوين معاً، فليس حق للصغير وحده ولاحقاً خالصاً للأبوين، بل يجب ان يكون الحق مشترك بينهما، مع تفضيل حق الصغير، لأن مصلحة الصغير فوق كل اعتبار ، ويتحقق هذا عندما يكون تحت حضانة أمه بالرعاية والتربية والحفاظ عليه من كل خطر، يتحقق عندما تكون الحضانة تحت نظر الاب وتقديمه النفقة والمستلزمات الضرورية للطفل (14) ، يكون ذلك على سبيل الاشتراك وينظر لهذه الصورة من ناحيتين :
الناحية الأولى : للحاضنة الحق بأسقاطها والتنازل عنها.
الناحية الثانية : حق للمحضون الذي لا يقبل إسقاط الحضانة عنه أو التنازل بها لغير أمه إلا إذا كان هناك عذر مشروع أو وجود من يتولى حضانته بعدها (15).
هناك رأي يقول ان الحضانة حق مشترك بين الصغير والام والأب متى ما حصل التوافق بينهما ثبتت الحقوق كلها للطرفين، أما إذا تعارضت الحقوق فيكون حق الصغير مقدم على حق الاب والام لان مدار موضوع الحضانة هي تقديم مصلحة الصغير، وأن الام مقدمة على غيرها في الحضانة، ولا يسقط أو ينتزع ذلك الا بتوفر الشروط الخاصة، التي عينها الشرع والقانون، ومناط ذلك هو ضياع حق المحضون وإهماله عند الحاضنة (16).
ثانياً : الحق في الحضانة عند المذاهب الإسلامية :
1 - صور الحضانة عند فقهاء الامامية : ذهب أحد فقهاء الامامية الى ان الحضانة تكون للام ومن بعدها للاب، وإذا مات الاب أو جن بعد أن انتقلت اليه الحضانة، وكانت الام على قيد الحياة تعود اليها الحضانة لأنها أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد للاب ولو كانت متزوجة من أجنبي (17).
وذهب آخر منهم الى أن الحضانة هي للام والأب معاً حيث تكون حضانة الام للأنثى حتى تبلغ سبعاً وعلى الذكر حتى يبلغ سنتين بعدها تنتقل الحضانة للاب، والحضانة حق للام وواجب على الاب؛ لأن الام لها ان تتنازل عن حضانتها لكن الاب لا يستطيع (18)
يستفاد من بعض الأدلة الموجودة عند الامامية في صور حق الحضانة هي حكم بمعنى آخر، إنها واجب شرعي على الإباء الأمهات حضانة أولادهم وتربيتهم ورعايتهم، لأن في ترك الحضانة ضرر على الطفل، وهذا الواجب لا يمكن اسقاطه من جانب الأبوين، وحكى في ذلك العلامة ابن فهد الحلي: إن حق الحضانة يكون مشتركاً بين الاب والام" (19). وقال صاحب الجواهر: "إن الحضانة من حق المرأة، وواجب على الام الرضاعة وعلى الاب الأجرة والولاية، يكون حق التربية والرعاية سوية بينهم" (20).
وقال الشيخ جواد مغنية : الام، ثم الاب وإذا مات الاب او جن بعد أن انتقلت اليه الحضانة، وكانت الام ما زالت على قيد الحياة عادت اليها الحضانة، وكانت أحق من جميع الاقارب بما فيهم الجد ،لاب حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي" (21).
وقال المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حول ذلك: "حضانة الولد وتربيتـه ومــا يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأولى من عمره هي مـن حــق أبويـــه بالسوية سواء كان ذكراً أم انثى..."(22).
2- صور الحضانة عند فقهاء الحنفية : اختلف الاحناف في صور حق الحضانة: فقيل بعض منهم لا تجبر الام إذا امتنعت وقيل الآخر، تجبر الام على حضانة الصغير إذا لم يكن له رحم محرم فحينئذ تجبر الام كي لا يضيع الولد، أما لو امتنعت، وكانت له جدة رضيت بحضانته دفع اليها، لان الحضانة كانت بالأصل للام فصح اسقاط حضانتها.
قال الامام الجصاص: "الام أحق بإمساك الولد مادام صغيراً وان استغنى عن الرضاع بعد ما يكون ممن يحتاج الى الحضانة لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله فإذا كانت في حال الرضاع أحق به، وإن كانت المرضعة غيرها علمنا في كونه عند الأم حقا لها، وفيه أي في إمساك الولد حق للولد أيضاً، وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه (23).
وقال السرخسي: في تطرقه لحضانة الأم انها حقاً مفوضاً لها: "وجعل حق الحضانة الى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة، وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت، والظاهر ان الام أحق وأشفق من الاب وفي تفويض ذلك اليها زيادة في منفعة الولد (24).
3- صور الحضانة عند فقهاء الحنابلة : صور الحضانة عند فقهاء الحنابلة هي حق للحاضنة وعليها لو احتاج الطفل لها ولم يوجد غيرها، "الام إذا امتنعت عن الحضانة لا تجبر عليها وان الام وغيرها إذا امتنعت عن ذلك انتقلت الى بعدها...، والذي أسقط حقه في الحضانة له العودة في حقه متى يشاء، لان ذلك يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة، وهذا يفيد ان الحضانة حق للحاضنة، لان ليس لها أن تجبر ولا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك، لان ذلك حق لها وليسي عليها ويستفاد منه اذا كان هناك غيرها ممن هو اهل للحضانة، حتى لا يضيع الولد بل يكون عند اخر في حضنه، اما في حال لا يوجد غيرها في الحضانة فتجبر عليها ولا تملك بذلك حق الامتناع عنها، أو أن تسقط حقها فيها لان هذا ان كان لها ضاع الولد، ولم يوجد من يربيه فيصير اهمالاً، والشارع لا يرضى بذلك" (25).
4- صور الحضانة عند فقهاء المالكية : اختلف فقهاء المالكية في صور حق الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون، حق للحاضن وعليه إذا اسقطها يسقط، وقال رأي ثان أنها حق للمحضون وعليه فلا تسقط ان اسقطها، بمعنى آخر يستفاد من ان الحضانة حق للام أو الولد، إذا كان حق لها جاز تركها أو الامضاء بها والانتقال الى غيرها، وإذا قلنا حق للولد فلا يجوز لها تركها، وانما يجب الالتزام بها الا لعذر مشروع وقال رأي آخر: إن حق الحضانة هو مشترك بين الحاضن والمحضون (26).
5 - صور الحضانة عند فقهاء الشافعية ذهب بعض فقهاء الشافعية في صور الحضانة هو حق للمحضون، فتجبر الحاضنة عليه، ولا تسقط الحضانة بأسقاط الحاضن الا لعذر، والغاية من ذلك الحديث هو حفظ الصبي ورعاية مصلحته، دون النظر الى مصلحة الام، لان المحضون يهلك بترك الحضان ويضيع يجب في هذه الحالة على الأم حفظه من الضياع والهلاك، وقول آخر لهم: يجوز للحاضنة ان تسقط حقها في الحضانة، بشرط توفير من يقوم مقامها بذلك (27).
ثالثاً : حق الحضانة في ظل التشريع العراقي :
تطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي (28) الى صور الحق في الحضانة فقيدها لمصالحة المحضون، وتسقط هذه الصور لو تضرر المحضون من ذلك، ويفهم منه بان الام لو تنازلت عن الحضانة وتضرر المحضون من ذلك التنازل التزمت بالحضانة وعدت واجب عليها. كان ذلك الحق مقيد بالأم النسبية بحسب المادة (57) الفقرة الأولى قبل تعديلها، التي تنص على ( الام النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة) ثم جاء التعديل الثاني بالقانون رقم 21 لسنة 1978، الذي عدل نص المادة (57/ اولاً) ليصبح (الام أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك جاء هنا لفظ الام ليشمل كل ما يطلق عليها سواء كان حقيقة أو مجاز. وهذا ما جاء بقرار لمحكمة التمييز الاتحادية الذي يؤيد ان الحضانة حق للام يقضي بأن الحضانة مقررة شرعاً وقانوناً لمصلحة المحضون، وان تنازل المدعية عن الحضانة، لا يخل بحقها بالمطالبة بالحضانة...)(29).
جاءت الفقرة الرابعة من المادة نفسها (اللاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة إذا تبين لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقض بذلك على ان لا يبيت الا عند حاضنته )، وجاء ذلك بقرار لمحكمة التمييز الاتحادية يقضي بأن البنت - تولد 2024/12/21 لا تزال في سن الرضاعة، وان مبيتها لدى والدها (المدعي / المميز عليه، يضر بها لحاجتها لوالدتها (المدعى عليها المميزة...) (30).
كذلك جاءت الفقرة الثامنة من نفس المادة ( إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن آمين و يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة، ذهبت في ذلك محكمة التمييز الاتحادية لقرار لها يقضي بأن: توصلت المحكمة الى أن المدعى عليه (جد الاب ) هو الأصلح لحضانة المحضون - تولد 2018، لأن زوج المدعية (زوج الام) لم يتعهد برعاية الصغير، وعدم الاضرار به، بذلك تكون دعواها فاقدة لسندها القانوني....) (31).
وأكدت المدونة الشرعية للمذهب الجعفري على صور حق الحضانة في المادة (81) (حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظة ورعايته تكون في مدة الرضاع وهي حولان کاملان من حق الام وتبقى لها الى ان يبلغ الولد سبع سنوات، ذكر كان أم انثى، ثم تكون الحضانة للاب الى آخر مدتها) (32).
كذلك نصت المادة (83) من نفس المدونة إذا افترق الأبوان بطلاق او ما بحكمه قبل ان يبلغ الولد سبع سنوات، لم يسقط حق الام في حضانته مالم تتزوج من رجل آخر، ما إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب، ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرة اخرى) (33) ، مما أكد هذه الحالة قرار لمحكمة التمييز الاتحادية جاء بقوله (المادة (83) تجيز للاب حضانة الأولاد اذا تزوجت الام (المطلقة) من شخص اخر وان فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرة أخرى...) (34).
رابعاً : حق الحضانة في ظل القانون المصري :
أخذ القانون المصري بصور الحضانة بأنها حق للام سواء كان ذلك مع قيام الزوجية أم بعد الفرقة، مع اثبات ذلك لها، الا انه إذا حصل تنازع بين حق الصغير وحق الام في الحضانة غلب حق الصغير حفاظاً عليه من الهلاك والضرر، كما في حالة عدم وجود حاضن للصغير (35)، جـــرى التطبيق بموضوع صور الحضانة في القضاء المصري على أن فيها ثلاث صور بعضها أقوى من بعضها الآخر، وهي حق الصغير وحق الام وحق الاب، فهذه الحقوق إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها وجب المصير اليها، أما إذا تعارضت فحق الصغير مقدم على حقيهما الاجدر بالرعاية. نصت المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المصري ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء في يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة...) (36) ، الوجه الشرعي لحق الحضانة، الذي يقضي وجود الصغير في ســـن الحضانة بيد حاضنته الشرعية لغرض القيام بأمور حضانته، فيكون امساك الاب بغير وجـــه حق، ويجب عليه أن يسلمه لامه، وهي الحاضنة الشرعية له (37).
من كل ما تقدم في موضوع صور الحضانة يرى الباحث ان أفضل صورة ممكن ان تعتمد للحضانة هي تلك التي ترعى الطفل وتهتم به، وبشؤونه في بداية مرحلة حياته، هي حضانة الام لطفلها الصغير، وتعد هذه الصورة من الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى الام على رعايتها لطفلها، وهذه تحقق أهدافاً واسعة لكل الطرفين، وتؤمن الاستقرار الطبيعي للمجتمع. يرى الباحث ما تقدم في موضوع صور استحقاق الحضانة سواء كان الحق منظور له من الجانب الشرعي أم القانوني، أن أفضل صورة ممكن ان تقدم على ارض الواقع، هي تلك الصورة، التي يكون فيها الحق بحضانة الطفل خاصة في سنين الرضاعة الأولى، التي يكون بأمس الحاجة الى حضن وحنان أمه بالاشتراك الى رعاية وعطف والده، عبر ذلك تكون التربية صالحة ونافعة للمجتمع.
_____________
1- د. محمد عبد الرحمن الضويني احكام الحضانة، ط1، معهد دبي القضائي، دبي - الإمارات العربية المتحدة، 2009، ص30.
2- د. وجنات عبد الرحيم ميمني لمن الحضانة مجلة جامعة أم القرى مكة المكرمة، ج 15، العدد 27، السنة 1424هـ ص 374.
3- سنن ابي داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد المحقق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفك بيروت - لبنان، 1991، ج 2، حدیث 2279
4- السيد علي السيد محمد فضل الله فقه الحضانة (بحث فقهي استدلالي)، ط1، دار الملاك للطباعة بيروت لبنان، 2021، ص32.
5- المحامي. فوزي كاظم المياحي، دعوى الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقية (دراسة في ضوء الفقه والقانون)، مكتبة صباح، كرادة - بغداد ، 2013، ص 42.
6- القرار 3238 / شرعية / 1970/ في 1972/2/20 ، النشرة القضائية، العدد 1، السنة 2، ص 106.
7- المذكرة التوضيحية لمشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، نشر الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب الرباط - المغرب، 2005، ص 174.
8- سورة الاحقاف، الآية 15.
9- أحمد نصر الجندي، الحضانة في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، بيروت - لبنان، 1998، ص5.
10- المحامي، فوزي كاظم المياحي، المصدر السابق، ص38.
11- سورة البقرة، الآية 233.
12- سورة الطلاق، الآية 6.
13- سنن ابي داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد المصدر السابق، حديث 2276.
14- المحامي محمد إبراهيم محمود رشا الحضانة والرؤيا في ضوء القانون رقم 4 لسنة 2005، ط2، دار المجد، الإسكندرية - مصر، 2008، ص 14.
15- د. محمد عبد الرحمن الضويني احكام الحضانة، ط1، معهد دبي القضائي، دبي - الإمارات العربية المتحدة، 2009، ص 25.
16- علي مرهج أيوب، القضاء الشرعي وفق المذهبين السني والجعفري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2008، ص402.
17- زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تعليق السيد كلانتر، ج5، دار العالم الإسلامي، بيروت - لبنان، ص 159
18- زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المصدر سابق، ص 464.
19- أحمد بن محمد بن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق مجتبى العراقي، ج3، دار مؤسسة النشر الإسلامي، قم إيران، 1407هـ، ص 426.
20- محمد بن الحسن النجفي، جواهر الكلام، تحقيق عباس القوجاني، دار الكتب الإسلامية، ج31، ط2، طهران ایران، 1365هـ، ص 286.
21- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، الطبعة الأخيرة، دار الجواد، بيروت - لبنان، 2000، ص378.
22- إجابه استفتاء مقدم من قبل احد المؤمنين الى مكتبة سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، بخصوص موضوع (من هو صاحب الحق في الحضانة وتربية الولد؟)، النجف الاشرف، 2 شعبان / 1428هـ، موجود في ملحق الرسالة.
23- أبو بكر احمد بن علي الرازي الجصاص احكام القرآن، ج 1، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1985، ص370.
24 - محمد بن احمد أبي سهل شمس الائمة السرخسي، المبسوط ، ج5 ، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1993، ص 483.
25- الشيخ منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن ،الاقناع، ج 3، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 2003، ص 326- 328.
26- د. محمد الكشبور، احكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، ط1، الدار البيضاء، ردمك، المغرب، 2004، ص 48.
27- د. محمد عبد الرحمن الضويني احكام الحضانة، ط1، معهد دبي القضائي، دبي - الإمارات العربية المتحدة، 2009، ص29.
28- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
29- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (13942 /2025 ) تحت التسلسل (13877) الصادر من هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
30- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (17681/ 2025) تحت التسلسل (17728) الصادر من هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
31- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (16668/ 2025) تحت التسلسل (16646) الصادر من هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
32- مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري الملحقة بقانون رقم (1) لسنة 2025، مجلة الوقائع العراقية، العدد 4843، لسنة 2025.
33- د. محمد عليوي ناصر الحضانة بين الشرعية والقانون، رسالة ماجستير ط1 دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – الاردن 2002 ص39.
34- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (18342 /2025 ) تحت التسلسل (18337) الصادر من . الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
35- د. محمد عليوي ناصر الحضانة بين الشرعية والقانون، رسالة ماجستير ط1 دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – الاردن 2002، ص39.
36- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985.
37- د. عبلة عبد العزيز، الرضاع والحضانة فقهاً وقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، 2011، ص50.