تسجيل الدخول

تسجيل

أثر اختلاف الدين على الزوجين في ظل القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 179-180

2026-11-11

28

تعتمد قوانين الأحوال الشخصية في مصر على مجموعة من التشريعات المتكاملة تكمل بعضها بعضاً، ولا يوجد قانون موحد وأهمها القانون رقم 25 لسنة 1920، والذي يعد الأساس والقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
نص الدستور المصري في المادة الثانية من على ( الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ونصت المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية) (1)، تتضمن هذه المادة تطبيق القوانين الخاصـــة بالكنسية على غير السلمين؛ ولكن بشرط اتحاد الدين والملة بين الطرفين وإذا اختلفا لم يكن أي اثر لهذه المادة. تنص المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية على ان تصدر الاحكام ف مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الامام ابي حنيفة...) (2)، أن موضوع اختلاف الدين على الزوجين يمكن عن طريق هذه المادة استنباط الحكم القانوني منها وتطبيقه أمام المحاكم المصرية عبر ما يسمى "مادة الاحالة"، بما أن قانون الأحوال الشخصية المكتوب لم ينظم مسألة حكم اختلاف الدين وأثره على الزوجين، يمكن عن طريق مادة الاحالة المذكورة الرجوع إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهذه تعد بمثابة نصوص قانونيــة مكملة يمكن الرجوع اليها (3).
_________
1- المادة (3) من الدستور المصري لعام 2014.
2- المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000.
3- د. أحمد سلامة، احكام الاسرة (دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية)، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، 1987م، ص312