تسجيل الدخول

تسجيل

أثر اختلاف الدين على الزوجين في عقد الزواج وفقا للشريعة الاسلامية

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 170-176

2026-11-11

26

... زواج المسلم بالكتابية وحل زواج المسلم من الكتابية، وحرمة زواجه بغير الكتابية، وذكرنا بأنه يحرم على المسلمة زاوجها بغير مسلم أياً كان دينه سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب، وقد يكون كلا الزوجين على غير ملة الإسلام، فيمن الله تعالى على أحدهما باعتناق الدين الإسلامي، ويبقى الآخر على ملـة الكفر، فإذا أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية استمر نكاحهما ؛ لإباحة الإسلام زواج المسلم بالكتابية، لكن قد يسلم الزوج وتبقى زوجته على ملة غير الاسلام، كأن تكون وثنية أو مجوسية أو بهائية أو غيرها من الملل التي يحرم زواج المسلم من نسائها، أي: بمعنى أخــر: ان من المؤكد حرمة زواج المرأة المسلمة بالرجل الكتابي أو لا يدين باي دين سماوي، وكذلك حرمة زواج الرجل المسلم بامرأة المشركة، هذا الحكم جاء عبر أثر اختلاف الدين بـين الزوجين أما يكون ابتداءً على عقد النكاح أو عبر بقائه واستمراره، والقاعدة الفقهية أكــــدت على ان ( يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) (1)، هذه القاعدة الفقهية تدل على حرمــــة زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء، ويحرم أيضاً استمرارها معه في الزوجية إن أسلمت هي ولم يسلم، ولا يعني مجرد اسلام المرأة حصول الإسلام من قبل الرجل فوراً وفي الحظـة نفسها؛ حتى تستمر معه في الزوجية، ولا يعني ايضاً إسلام الرجل حصول إسلام المرأة فوراً، لأن هذا الأمر متعذر وقوعه في الغالب، لذلك كان للعلماء أحكام مختلفة في هذه المسألة، حول مقدار المدة التي تمكث فيها الزوجة بانتظار إسلام زوجها أو انحلال عقد الزوجية بينهما، وعلى اعتبار أي مدة لا تجوز المعاشرة الزوجية بين الزوجين بلا خلاف بين الفقهاء حتـــى يسلم أحدهما ، ولا يوجد اختلاف في حال إسلام الزوجين معاً فإن نكاحهما يبقى علــــى حالــــه وحله، ولا يوجد سبب لإيقاع الفرقة بينهما (2)، ويقصد بالمعية حصول إسلام كل منهما في المجلس نفسه، سواء أسلمت المرأة قبل الرجل أم أسلم الرجل قبل المرأة، ولا يصح القول بأن إسلامهما معاً يكون بأن تقترن آخر كلمة من إسلام أحدهما بأول كلمة من إسلام الآخر هذا ما ذهب اليه أغلب فقهاء المذاهب الاسلامية (3).
1- حالة دخول الزوج في الإسلام : إذا كان الداخل في الإسلام هو الزوج، فلا تخلو زوجته من أن تكون كتابية أو غير كتابية، ويكون حكم استمرار زواج المسلم من الكتابية في هذه الحالة على الراجح جواز نكاح المسلم للكتابية مع الكراهة، خوفا من المفاسد، التي قد تنتج عن هذا النكاح، أما إذا اسلم الرجل المتزوج بغير كتابية إذا كان ذلك قبل الدخول بطــل عقد الزواج بينهما في الحال، وأن كان بعد الدخول تكون الفرقة بينهما موقوفـه علـى انقضاء مدة العدة (4) ، وبناء على ذلك يمكن القول هنا بأنه إذا أسلم الزوج وحده، وكانت زوجته كتابية، فزواجهما باق على حاله متى كان زواجهما في ابتدائه مما يقره الإسلام؛ وهذا لأن زواج المسلم بالكتابية يحل ابتداء؛ فكذا بقاؤه؛ لأنه أسهل من الابتداء (5)، ولكـــن في هذه الحالة بقاء العقد بينهما ترغيبا للناس للدخول في الإسلام، وفتح السبيل إلى اعتناقه (6)، أما في حالة إذا كانت الزوجة غير كتابية؛ بأن تكون مجوسية، أو وثنية فيكون حكم زواجها نفس حكم ما إذا أسلمت الزوجة، وكان زوجها من كتابيا أو غيـر كتابي.
2- حالة دخول الزوجة في الإسلام: إذا أسلمت المرأة المتزوجة بكافر وحدها، وبقي الزوج على كفره بالإسلام، تنتظر المرأة فترة العدة، وهي ثلاثة قروء، فأن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة بقي على نكاحهما أما إذا انقضت مدة العدة من غير اسلام الزوج ينفسخ عقد النكاح بينهما وتحصل الفرقة (7) ، وإذا أسلم الزوج تحرم عليه زوجته غير الكتابية حتـــى، ولو اسلم بعدها بطرفة عين لاتحل له الا بعقد جديد أو برضاها، هذا ما ذهب له الحنفية ويستوي عندهم الحكم إذا حصل الإسلام قبل أو بعد الدخول، ولا فرق بين دار الحرب أو دار الإسلام ولا اعتبار للعدة فبمجرد إسلام أحد الزوجين تحصل الفرقة (8)، أما ما ذهب اليه بقية فقهاء المذاهب المالكية والشافعية فلم يجعلوا للدار أثر في هذه الحالة، وجعلوا الحكم واحد (9).
3- حالة إذا اسلمت المرأة المتزوجة بكافر أو إذا اسلم الرجل المتزوج بغير كتابية :في هذه يفرقون حالة إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا كان ذلك قبل الدخول بطل عقـد الزواج في الحال، وإن كان بعد الدخول كانت الفرقة بينهما موقوفه على انقضــاء عـدة المرأة، من حين أسلام من اسلم منهما، فإذا أسلم المتأخر من الزوجين عند الاسلام قبل انقضاء العدة فزواجهما باق على الحالة، وإن لم يسلم المتأخر منهما حتى انقضت العــــدة فرق بينهما، وبطل نكحهما، واستدلوا بقولهم هذا ببطلان عقد الزواج بمجرد إسلام زوج غير الكتابية أو إسلام زوجة غير المسلم أذا كان ذلك قبل الدخول لسببين:
أ- إن النكاح قبل الدخول غير متأكد، ومن ثم يكون اختلاف الدين مؤثراً في عدم بقاء الزوجية متى ما كان الأمر على وجه يمتنع معه ابتداء النكاح، لأنه لا يصح لغير المسلم أن يبتدأ نكاح المسلمة، ولا يصح للمسلم ان يبتدأ نكاح غير الكتابية من الكافرات، بنـــاء على ذلك تقع الفرقة في الحال.
ب- أن طروء اختلاف الدين بين الزوجين في هذه الحالة قبل الدخول لأنه سبب طارئ على عقد النكاح قبل تأكده فهو كالطلاق والفرقة تقع في الحال، ويرتفع النكاح من غير تراخ في الطلاق قبل الدخول من غير انتظار تمام العدة، أو غير ذلك، ومن ثم ينبغي أن تقع الفرقة باختلاف الدين كذلك.
4- حالة إذا أسلم زوج غير الكتابية أو أسلمت زوجة غير المسلم : في هذه الحالة لا يفرقون بين أن يكون ذلك قبل الدخول، أو بعده، ولكن ينظر هل هما في دار الإسلام أم في دار الحرب، فاذا كانا في دار الإسلام، فإنه يعرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين إن كان بالغا أو صبيا يعقل الأديان، فإن أسلم بقي العقد بينهما، وإن أبي فرق بينهما، وأما إذا كان المتأخر عن الإسلام صبيا لا يعقل الأديان، فأنه ينتظر عقله، وإن كان مجنونا عرض الإسلام على أبويه، وإن كان الزوجان في دار الحرب، فإن الفرقة بينهما تتوقـف علــى انقضاء العدة وهي ثلاثة قروء، يأتي أصحاب هذا القول بعرض الإسلام على المتأخر من الزوجين، متى ما كانوا في دار الاسلام على ما يأتي:
أ- روي أن دهقان أسلم في عهد علي أمير المؤمنين (ع) فعرض الإسلام على امرأته، فأبـــت ففرق بينهما (10)، تدل هذه الرواية على أنه لم يجعل اسلام أحد الزوجين قبل الاخر سبباً في الفرقة إلا بعد عرض الإسلام على المتأخر، إذا قبله استمر الزواج، وإذا رفضه بطل النكاح، وفرق القاضي بينهما.
ب-إن النكاح قبل اسلام أحد الزوجين كان صحيحاً، ومن ثم لا تقع الفرقة الا بناء على اسباب تضاف إليه، وهذا السبب قد يكون تقدم أحدهما بالإسلام، وقد يكون إصرار المتأخر منهما على الكفر، وقد يكون مجرد اختلاف الدين بين الزوجين، وقد يكون إباء الكافر الإسلام بعد عرضه عليه.
واستدلوا ايضاً بعدم عرض الإسلام على المتأخر من الزوجين إذا كانا في دار الحرب، تتوقف الفرقة حينئذ على انتهاء ثلاثة قروء، لان هذا العرض يحتاج الى ولايـــة مــن الشخص العارض على الشخص المعروض، وهذه الولاية فاتت بوجود الزوجين في دار الحرب، لان يد الامام المسلم لا تصل الى خارج بلاد الإسلام، إذ لم يتمكن من العرض، ومعرفة حــــال المتأخر ويتوقف أمر الفرقة على انقضاء ثلاث حيضات، فإذا مضت بدون إسلام من المتأخر يظهر في حالة أنه لا يرغب في استمرار الزواج، ومن ثم تقع الفرقة دفعاً للضرر عن الإسلام.
5- حالة إذا اسلمت المرأة دون الرجل: إذا كان دخولها في الإسلام قبل الدخول فأن زواجها يبطل ويفرق بينهما، وإذا كان ذلك بعد الدخول فلا يعرض الإسلام على الرجل، لكنه متى أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي زوجته، ولكنه إذا انقضت العدة دون ذلك فرق بينهما، قال في ذلك الحنفية: (ولا ترفع هذه الفرقة بالإسلام) (11).
6- حالة إذا أسلم زوج غير الكتابية أو إذا اسلمت زوجة غير المسلم: في هذه الحالة يبطــــل النكاح وتقع الفرقة في الحال وإن أسلم المتأخر عن الإسلام من الزوجين بعد ذلك، ولا يحل الوطء الا بعقد جديد، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانا في دار الحــــرب أم فــــي دار الإسلام، أو حتى لو كان اسلام المتقدم قبل الدخول أو بعده، وقال في ذلك الامامية: (امرأة المرتد تبين منه وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وأن لم يدخل بها) (12). حالة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها من الكافر أو أسلم الرجل قبل زوجته غير الكتابية: هنا في هذه الحالة يكون النكاح موقوفاً فان أسلم المتأخر منهما قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله، وإذا انقضت العدة قبل إسلام المتأخر كان للمرأة أن تنكح من شاءت، وقال الشافعية: (إذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة، كالطلاق الرجعــــي أو اختلاف الدين...) (13) ، وإن لم تتزوج المسلمة، التي انقضت عدتها حتى أسلم زوجها الكافر كانت زوجته من غير حاجه الى تجديد عقد النكاح.
_________
1- عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، الاشباه والنظائر، ج1، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، 1403هـ، ص 186.
2- أميرة مازن عبد الله أبو رعد، اثر اختلاف الدين في احكام الزواج في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس - فلسطین، 2007، ص98.
3- محمد بن احمد أبي سهل شمس الائمة السرخسي، المبسوط ، ج5 ، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1993 ص 56. ابي إسحاق الشيرازي المهذب في فقه الامام الشافعي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ج2، ط1، دار الشامية، بيروت - لبنان، 1417هـ، ، ص 52 . موفق الدين أبو محمد بن قدامه المقدسي، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل، ج 3، ط5 ، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1408هـ، ص 74. شمس الدين ابن القيم الجوزي احكام اهل الذمة، ج 2، ط2 ، تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، 1981م، ص 641.
4- د. مها سلطان عبد الله الحميدي، أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 64 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ص 476 .
5- أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ( ابن عبد البر)، وسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ط1،ج2 دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1407 ، ص 549 وسليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ ، ج 3، ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1983م، ص 346. وأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، ج2، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة - مصر، 1372هـ، ص 276. و علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ، ص 338 محمد بن فراموز (ملا خسرو) درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج 1، دار احياء الكتب العربية، القاهرة - مصر، بدون سنة طبع، ص 353.
6- شمس الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشرح الكبير على متن المقنع، ج3، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 1983، ، ص 267. و محمد بن عبد الله الخرشي شرح مختصر خليل، ج 3، ص 227 . ومحمد بن احمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد، ج 2، المحقق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الحديث، القاهرة - مصر 2009م، ص 41. والإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام)، شرح فتح القدير، ج 2، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1970م، ص 506 محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ج 6، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - مصر، 1974م، ص 161.
7- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، المصدر السابق، ص337. أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج7، ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1997، باب اذا اسلمت امرأة المشرك، مسالة رقم 5577 ، ص 216 . ابن القيم الجوزي، زاد المعاد في هدي خير العباد، مجلده ، فصل حكم النبي محمد (الله) في نكاح الكفار اذا اسلم احد الزوجين، ص280. الامام الشفعي الام، جه ، كتاب النكاح، باب اسلام احد الزوجين، ص 48
8- شمس الدين ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج 3، ص 74. و محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ج 6، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - مصر، 1974م، 304.
9- الامام مالك بن انس بن عامر الأصبحي، المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد التنوخي، ج2، ط1، دار السعادة، القاهرة - مصر، 1323هـ ، ص 213 . و أبو عبد الله محمد بن ادريس (الامام الشافعي) الام ، ج 5، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1973 ، ص 276 .
10- محمد بن احمد أبي سهل شمس الائمة السرخسي، المبسوط ، ج5 ، دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1993، ص 46.
11- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7، المصدر السابق، ص 136.
12- زين الدين بن علي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، جامعة النجف الدينية، النجف - العراق، 1966م، ص 391.
13- د. نعمان عبد الرزاق السامرائي احكام المرتد في الشريعة الإسلامية، دار الهاشم، بيروت - لبنان، ص 226.