تسجيل الدخول

تسجيل

حالات استرداد الحضانة في الشريعة الإسلامية

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 151-157

2026-11-09

86

يقصد بالاسترداد: هو من الاسترجاع، أي: بمعنى أخر من استرد الشيء استرجعه، وطلب اعادته، ودعوى الاسترداد بالقانون، يعني: يقيمها من نزعت حيازته، طاباً ردها اليه(1).
1- حالة وفاة الحاضن أو فقدانه أحد شروط الحضانة: يمكن للام التي سقطت عنها الحضانة، استرجاعها بوفاة الاب وكذلك يمكن لها استرداد الحضانة إذا فقد الاب أحد شروط الحضانة، ويجوز للاب الذي اسقطت عنه الحضانة، استرجاعها بوفاة الام أو فقدانها أحـــد شـــروط الحضانة، قال الامامية وذكر في هامش الشرائع (.... وكان الاب أحق بها ولو مات، كانت الام أحق بها من الوصي...) (2)، وقال السيد الشهيد الصدر: (لو كان أحد العمودين أي الاب او الام غير مسلم فالحضانة حينها يجب ان تكون لأشرف العمودين وهو المسلم أكيد) (3).
2 - حالة زواج الام الحاضنة بزوج أجنبي ومات عنها أو طلقها : عند زواج الام بشخص أجنبي، الذي قد يترتب عليه سقوط حضانتها لولدها الصغير، ثم طلقها الأجنبي، أو توفي وليس في عدة طلاق أو وفاة مع احتفاظها ببقية شروط الحضانة، يجوز لها استرداد حضانته (4)، عاد حقها لزوال المانع، وهي أولى ممن أبعد منها، ولو كان الطلاق رجعياً، ذكر فقهاء الامامية ذلك، وقال العلامة الحلي : (إذا تزوجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، ويصبح الاب أولى، فان طلقت عادت ولايتها ان كان بائناً وإلا بعد العدة) (5)، وقال السيد السيستاني ( ولا يسقط حق الام في حضانة ولدها حتى إذا خرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه، أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق...) (6)، أما المالكية يرون في هذه الحالة، ان حق الام لا يعود بالطلاق، إلا في حالة تنازل الحاضن عن حقه في الحضانة، أو في حالة لم يكن هناك حاضن اخر مؤهلاً لحضانة الطفل غيرها (7) وجاء ذلك بناءً على ان الحضانة حق للحاضن فلا تعود بزوال المانع، ولكن هناك استثناءات على بقاء الأم هي الحاضنة حتى وأن كانت متزوجة من أجنبي:
أ- اما ان تكون وصيه على الحضانة خلاف في هذا الوجه.
ب-اذا كان الطفل رضيع لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها لا ترضا بإرضاعه إلا في بيتها.
ت- إذا كان زوجها أرفق به من الأجنبية يسلم اليها.
ث - إذا كان من تنتقل اليه الحضانة بعد الأم غير مأمون أو عاجز من القيام بالضانة.
ج- إذا لم يكن للمحضون قرابة لا من الرجال ولا من النساء.
ح- إذا كان الاب عبداً والأم حرة يسلم اليها الطفل (8).
بينما فقهاء الشافعية ينظرون، أن في حالة زواج الام الحاضنة من شخص أجنبي، وبعــــد ذلك مات عنها أو طلقها، فقد قال في ذلك النووي: ( ان المراءة اذا سقط حقها في الحضانة بسبب زواجها، ثم طلقت وسواء كان ذلك الطلاق رجعياً أم بائناً، فان حقها في الحضانة يعود وذلك بسبب زوال المانع) (9) ، واتفقوا فقهاء الحنفية والحنابلة، على أن حالة زواج الام الحضانة بشخص اجنبي فأن (حقها في الحضانة يعود اليها، بعد طلاقها بشرط تحقيق الشروط الواجب توافرها بالأم الحاضنة) (10) ، وقال الحنفية : إن خروج المحضون من حق الام الحاضنة بسبب زواجها لا يمثــل سقوطاً مؤبداً، بل يمكن رجوع الحق للام بالطلاق رجعياً كان أو بائن، لأنها في مــــدة العــــدة (عاد الحق بموت الزوج أو طلاقه) (11) ، ويعود ذلك لانهم يعتبرون ان السبب الأصلي للحضانة مازال قائماً، وكذلك إذا تزوجت الحاضنة بغير رضاها تسقط حضانتها لأن النكاح مما تمس الحاجة إليـــه فأشبه المرض والضعف في الحضانة، فإن زالت العلة عاد حق الحضانة لها.
3- حالة زوال المانع الشرعي : يقصد بهذه الحالة أن هناك موانع شرعية عند توافرها لا يمكــن للشخص الحاضن الاستمرار بحضانة الصغير، وأن من الأمور التي يمكن للحاضن ان يسترجع حضانته عن طريقها، هي إذا زالت الموانع عنه ، منها العودة من السفر بالمحضون غير المستقر، أو عقل المعتوه وعدل الفاسق، وزال المرض من جذام وبــرص عـــادت الحضانة إليهم، مع الاحتفاظ ببقية الشروط الازمة للحضانة، وكان هذا باتفاق الفقهاء(12)، هناك من يؤيد هذا القول: ( اذا زال المانع الشرعي الذي أخذ به سقطت الحضانة، عاد الحق لان المانع المؤقت لا يسقط الحق دائماً) (13) ، وذهب بعضهم الى عدم التفريق بين سفر النقلة وسفر الحاجة، ولا السفر البعيد والسفر القريب، ولكن ينظرون الى سفر الأم وسفر الأب (14).
4- حالة عدم تحقق مصلحة المحضون مع الشخص الحاضن البديل إن هذه الحالة تتحقق سواء كان البديل هو الاب أو غيره، بحسب الترتيب المنصوص عليه في الحضانة، إذا لم يثبت من الحضانة مصلحة الطفل المحضون لديه، أو أنه قد تسبب بصورة أو بأخرى الضرر بالمحضون، سواء كان ذلك الضرر جسدياً أم نفسياً أم اجتماعياً، فأن الشخص الحاضن، الذي تنازل عن الحضانة له الحق بطلب استردادها (15).
5- حالة استرداد الحضانة بعد اسقاطها بدون عذر: اختلفوا الفقهاء في هذه حالة، من خــلال منظور الفقه الإسلامي لها، هو لو ان أسقط الحاضن حقه في الحضانة من غيـر عـذر مشروع، إلا إذا وجد مانع يحول بينه وبين الحق في الحضانة، كأن يكون (فقدان الاهلية، الإهمال، الزواج المرض الخوف، سفر الولي بالمحضون )، لكن إذا زال هذا المانع الذي تسبب بسقوط الحضانة، فيكون من حق الحاضن استرداده، ذهب فقهاء الامامية في هذا الموضوع بعدم جواز الحاضن التنازل عن الحضانة إذا لم يكن من هو أولى بها؛ لان ذلك يخل بمصلحة المحضون، ولكن يجوز له لو تنازل عنها بمحض إرادته الرجوع عنها، والمطالبة باستردادها، قال في ذلك النجفي (الحضانة لا تسقط بأسقاط الحضانة الا اذا ترتب عليها ضرر ) (16) ، وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة في هذه الحالة، الى التفرقة بــين موضوع الحضانة إذا كانت واجباً أو حقاً شرعياً على الشخص الحاضن، لكن سواء كانت حق أم واجب يحق من تنازل عنها طوعاً، وأن يعود في طلبها ولكن بشرط اذا لم يلحــــق من ذلك الاسترداد ضرر بالمحضون ويرجع ذلك من تقدير مصلحة المحضون الى سلطة القاضي التقديرية (17) ، ولكن فقهاء الحنابلة أضافوا على عدم الاضرار بالمحضون، هــو شرط استقرار الحالة في الشخص مسترد الحضانة البديلة (18) ، ولكن فقهاء المالكية عــــدو الحضانة واجباً على الشخص القائم بها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق إلا إذا كان هناك شخص أخر أصلح وأكثر كفاءة لرعاية المحضون، ومع ذلك يجوز له الرجوع عن هـذا التنازل واسترداد حضانته إذا اقتضت مصلحة المحضون الى ذلك (19)، وأخر ما ذهب اليه فقهاء الحنفية الى أن الحضانة يكون فيها الحق مشترك بين الحاضن والمحضون، وإذا قام الشخص الحاضن بالتنازل فان حقه يسقط فيها، ولكن أجازوا استرداد هذا الحق إذا لم يكن هناك مانع شرعي، ومصلحة الطفل المحضون تلزم العودة اليه واستردادها (20)، ثم عادت إليها فلها ذلك عند الشافعية والحنابلة في الأظهر (21) ، اما للمالكية فقد قالوا في المشهور عندهم الذين يشترطون لسقوط الحضانة عذر، مثل أو سافر بها زوجها وهي غير راضية، فجميع هذه الحالات عند زوال العذر فيحق لها الرجوع في الحضانة، وقيل: لهـا حــق العودة؛ وذلك بناء على أن الحضانة حق لها في طلبها (22).
6- حالة الدخول في الإسلام : هذه الحالة تتميز بأن الشخص الحاضن اذا سقطت عنه الحضانة بسبب اختلاف أو عدم اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون ، يمكن له ان يسترد حضانته عند عودته بالدخول في الدين الإسلامي، أي بعد سقوط حقه منها يمكنه استردادها، قد ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية ومنهم فقهاء الامامية الى أن الإسلام شرط مهم من شروط الحضانة، خاصة اذا كان المحضون مسلم، لان الحضانة عندهم هي المحافظة على الطفل وتربيته، لكن يمكن للشخص الحاضن غير المسلم الذي سقطت حضانته، بسبب الكفر أو عدم اتحاد الدين أن يسترد حضانته، إذا زال المانع أي إذا عاد الى الإسلام، لما فيها حفظ لدين المحضون ومصلحته (23)، أما فقهاء الحنفية فيرون أن موضوع اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون قد يكون من أحد أسباب سقوط الحق في الحضانة بشرط إذا أخيف على دين المحضون ويمكن إذا زال المانع بإسلام الحاضن ان يسترد حضانته عن عودته في للإسلام (24)، بينما ذهبوا فقهاء المالكية بقولهم: يمكن للشخص الحاضن استرداد حضانته التي اسقطت بسبب عدم اتحاد الدين ولكن بشرط الاحتفاظ ببقية الشرط الأخرى الخاصة بالحضانة (25)، ولكن رأي المذهب الشافعي عن استرداد الحضانة بسبب الدخول في الإسلام، فعندهم الحضانة ولاية وتربية بالوقت نفسه، ويمكن للشخص الحاضن أن يسترد حضانته عند رجوعة للإسلام اذا كان ذات السبب بأسقاطها (26)، وأخيراً يرى فقهاء المذهب الحنبلي: أن اختلاف الدين علــــى الحضانة من أحد أسباب استردادها إذا أسلم الحاضن، ومتى كان أهلاً لذلك، لان الحضانة عندهم التربية والتأثير في العقيدة بنفس الوقت(27).
_________
1- د. نهضة عبد الحسين الخفاجي احكام الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والتعديلات رقم 1 لسنة 2025 موثقاً بالمدونة الجعفرية، ج 1، ط 1 ، هاتريك للطباعة والنشر، أربيل - العراق، 2026، ص123.
2- أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، ط3، نشر استقلال، قم - ایران، 1403هـ ص 441.
3- إجابة استفتاء مقدم من قبل الباحث الى مكتب المرجع الديني السيد الشهيد الصدر (قدس سره)، النجف الاشرف، 20 شوال / 1447هـ، موجود في ملحق الرسالة للاطلاع.
4- محمد زيد الابياني شرح الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، الجزاء الأول والثاني، الطبعة، طبعه عبد الله وهبه الكتبي حارة العشى - مصر، 1924 ص98.
5- العلامة الحسن بن يوسف الحلي، قواعد الاحكام ، ج 4، مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسيين، قم - ایران، 1417هـ، ص99.
6- إجابة استفتاء مقدم من قبل أحد المؤمنين الى مكتب سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد : الحسيني السيستاني (دام ظله)، النجف الاشرف، 2/شعبان / 1428هـ، موجود في ملحق الرسالة للاطلاع.
7- أحمد بن محمد بن احمد بن عبد الرحمن العدوي (الدردير)، الشرح الكبير على مختصر الخليـــل، بــاب الحضانة، دار الفكر ، بيروت - لبنان، 1996م، ص 532
8- امنة عبد الكاظم هاني الظالمي، احكام حضانة الطفل المولود في السجن رسالة ماجستير ، معهد العلمين للدراسات العلياالنجف الاشرف 2025م ص 95.
9- أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبيين وعمدة المفتين، ج9، اط3، لمكتبة الإسلامية، بيروت - لبنان، 1991م، ص101
10- منصور بن يونس البهوتي كشاف القناع عن متن ،الاقناع ، ج ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1997م، ص210.
11- محمد امين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة - مصر، 1966 ص 566.
12- برهان الدين المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده القاهرة - مصر، دون سنة نشر، ص 38 . شمس الدين محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي، ج 2، دار احياء الكتب العربية، مطبعة بولاق، القاهرة - مصر ، 1295هـ ص 533 شمس الدين الرملي الشافعي الصغير نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج7، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1977م، ص219 أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج9، ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1997، ص 140.
13- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ص 331
14- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج11، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1981، ص 186.
15- امنة عبد الكاظم هاني الظالمي، احكام حضانة الطفل المولود في السجن رسالة ماجستير ، معهد العلمين للدراسات العلياالنجف الاشرف 2025م ، ص93.
16-محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، المصدر السابق، ص 285.
17- شمس الدين محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج4 ، ص 15.
18- منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، جه ، دار الفكر للنشر والطباعة، بيروت - لبنان، 1983م، ص503
19- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن ابي قاسم (المواق)، التاج والاكليل لمختصر الخليل، ج5، ط1، مطبعة السعادة، القاهرة - مصر، 1910، ص312.
20- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج3، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ص237.
21- شمس الدين الرملي الشافعي الصغير نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج7، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1977م، ، ص219. علاء الدين المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 9، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1998م، ص 421.
22- شمس الدين محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي، ج 2، دار احياء الكتب العربية، مطبعة بولاق، القاهرة - مصر ، 1295هـ ، ص 533.
23- الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج31، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، 1981، ص 285.
24- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4 ، المصدر السابق، ص 42.
25- شمس الدين محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي، ج 2، دار احياء الكتب العربية، مطبعة بولاق، القاهرة - مصر ، 1295هـ ، ص 528.
26- شمس الدين محمد ابن احمد الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج7، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997، ص217.
27- أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج8، ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1997، ص190.