1ـ العجز في الميزان التجاري، حيث كانت الصادرات تقل عن الواردات في معظم المراحل والسنوات، فيما عدا السنوات التي ترتفع بها أسعار النفط الخام في السوق الدولية كما هي الحال للمدة 2010 - 2015
2ـ كانت إدارة التجارة الدولية بيد المؤسسات الحكومية استيراداً وتصديراً ولمدة طويلة، مع هامش محدود للقطاع الخاص حتى عام 2003 ، الا أن بعد هذا العام تغيرت سياسة الدولة وبدأ الاعتماد شبه كلي على القطاع الخاص، فاقتصرت مستوردات القطاع العام على توفير جزء من احتياجات الدوائر الحكومية، فيما عُهد الى القطاع الخاص بدور أساسي في عمليات الاستيراد تطبيقاً للمنهج الحكومي الجديد بالتحول نحو نظام السوق.
3ـ وفيما يخص تطور التجارة الدولية، فإن قيمة المستوردات السنوية كانت متواضعة جداً خلال مرحلة الحصار الاقتصادي على العراق، حتى أنها لم تصل المليون دولار سنوياً طيلة المدة من 1991 ،2001 ، الا أنها بدأت تتصاعد بشكل قفزات مع التحسن في الأحوال الاقتصادية للبلاد بعد نهاية الحصار عام 2003 وارتفاع المداخيل المالية لارتفاع أسعار النفط، حتى أنها تجاوزت 50 مليار دولار سنوياً منذ عام 2011 ولحد الآن، ما يشكل نزيفاً حاداً لإمكانات العراق المالية وتفريغاً للعملات الصعبة.
4ـ وفي بنية التجارة الخارجية فيما يخص الصادرات يلاحظ ان الصادرات غير النفطية كانت تمثل نسبة هامة من إجمالي قيمة الصادرات السنوية وخاصة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية طيلة مراحل الدولة العراقية الحديثة ، وخلال عقد السبعينات من القرن الماضي دخلت قائمة الصادرات منتجات صناعية ولأول مرة في تاريخ العراق وأهمها الأسمدة الكيمياوية، السمنت الكبريت ، الأقمشة الصناعات الجلدية الزيوت النباتية، والمنتجات النفطية التي وصلت قيمة صادراتها السنوية لوحدها قرابة المليار دولار سنوياً، الا إن إجمالي الصادرات في كمياتها وأقيامها بدأت تتراجع بعد عام 2003 حتى انها لم تعد تمثل سوى أقل من 0.4% من إجمالي قيمة الصادرات في الوقت الحاضر، وهذا مؤشر سلبي على اقتصاد البلاد، حيث يعني أن الاقتصاد العراقي وحيد الجانب يعتمد اعتماداً شبه كلي على تصدير سلعة واحدة غير ثابتة السعر في السوق الدولية هي النفط الخام.
أما بالنسبة للواردات، فقد كانت السلع الانتاجية من مكائن ومعدات مختلفة والتي تحتاجها مشاريع تطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية تمثل الجزء الأكبر من المستوردات الا إن السنوات التي تلت عام 2003 قد تغيرت فيها هذه البنية لصالح السلع الكمالية مثل الملابس والأغذية والسيارات مما يشكل عبئاً مالياً ضخماً يُثقل الاقتصاد الوطني ويدخل ضمن القطاع الاستهلاكي غير المنتج ومن المفارقات ان المنتجات النفطية ومصادر الطاقة الغاز الطبيعي قد دخلت وبقوة في قائمة المستوردات حتى بلغت أقيامها السنوية المستوردة حوالي 4 مليار دولار سنويا.
5ـ وفي الاتجاهات الجغرافية للتجارة الخارجية، فإن معظم المبادلات الخارجية كانت تتم مع دول الاتحاد الأوربي وأبرزها فرنسا ايطاليا المملكة المتحدة، ألمانيا، ثم دول أوروبا الشرقية وأهمها روسيا الاتحادية، ويوغسلافيا السابقة ، ومجموعة الدول الآسيوية وأبرزها: الصين اليابان الهند وكوريا الجنوبية، وثم الدول العربية وأهمها: مصر، السعودية، وسوريا، الا انها الآن تتركز مع مجموعة صغيرة من الدول أبرزها الصين، إيران، تركيا، كوريا الجنوبية.
6ـ إن التبادل التجاري مع الدول العربية كان ولا يزال ضعيفاً مقارنة ببقية الدول وخاصة المتقدمة صناعيا، وهذا يعود الى التشابه الكبير في اقتصاديات الدول العربية، والتأخر الصناعي الذي تعاني منه، ومن أهم الدول العربية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع العراق كل من سوريا مصر، المملكة العربية السعودية، والأردن
7- بعد عام 2003 اعتمدت الدولة سياسة الباب المفتوح في التعاملات التجارية الخارجية، وأوقفت كل الضوابط الموضوعة سابقاً، فأغرقت الأسواق المحلية بشتى انواع السلع ومن مصادر شتي، فخلقت بيئة صعبة عجز معها الانتاج المحلي الزراعي والصناعي من منافسة السلع الرخيصة المستوردة وبعضها مدعوم من دول إنتاجه، مما أثر سلباً وبشدة على القطاعات الإنتاجية في البلاد، وبهذا فقد الدور الرئيس للتجارة الخارجية في تعضيد وخدمة التنمية الاقتصادية في البلاد.
