تسجيل الدخول

تسجيل

من اثار الازدواج الضريبي عرقلة حركة الاستثمار

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 131-134

2026-08-19

35

تعمل مختلف دول العالم الى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية باستخدام آليات واساليب متنوعة واستخدام سياسة اقتصادية توفر مناخ استثماري يعزز ثقة المستثمر ويحمله على تعزيز استثماراته وعدم تحويلها الى دولة ثانية العراق وبسبب عدم الاستقرار الذي شهده كانت بيئة الاستثمار به ضعيفة على الرغم من امتلاكه المؤهلات لأن يصبح بيئة جاذبة للاستثمار وعلى هذا شهدت المرحلة ما بعد 2003 اتجاهاً جديداً لجذب الاستثمار الاجنبي وتطوير الاستثمار المحلي وكان لابد من تنظيم كل ذلك تشريعياً فصدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بموجبه أنشئت الهيئة الوطنية للاستثمار التي تختص بالمشاريع الاستثمارية الاتحادية وتشكيل هيئة استثمار في أقليم كردستان وهيئات استثمارية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وقد عرف القانون الاستثمار بانه توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد (1).
وبناء على هذا القانون تشكلت في المحافظات غير المنتظمة في اقليم هيئة استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية تمول من موازنة المحافظة مهتمها تخطيط وتشجيع الأستثمار ومنح اجازات الأستثمار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وترتبط هذه الهيئة بالمحافظ باعتباره المسؤول عن خطة أعمار المحافظة وتخضع الهيئة لرقابة مجلس المحافظة (2) .
وعند ملاحظة النشاط الاستثماري في العراق نرى انه أنصب بالدرجة الاساس في السنوات الاولى بعد تغيير النظام السابق على القطاع النفطي والطاقة الكهربائية والاتصالات والحركة المصرفية والبنى التحتية وقطاع الاسكان وأصطدم بعقبات كثيرة أهمها عدم توفر البيئة الامنة وانعدام التخطيط المدروس أضافة الى عقبات أداريه وتشريعية رغم ان قانون الاستثمار قدم تسهيلات كثيرة للشركات العاملة في العراق (3) ومنها أعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين الخارجيين (4).
وحسب البيانات الصادرة من هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات للفترة (2022-2008) بلغت الاجازات الاستثمارية (2685) مشروع وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الأولى في منح الاجازات في حين كانت الديوانية هي ، أقل محافظة في منح الإجازات وقد بلغت عدد المشاريع المنجزة بنسبة 100 ٪ (345) اي بنسبة (14079 ) من أجمالي عدد المشاريع وأحتل القطاع الخدمي المرتبة الأولى من أجمالي مشاريع الأستثمار ومن أصل (412) مشروع أنجز منها بشكل كامل لغاية 2022 (58) مشروع (5) .
وبموجب قانون الاستثمار تشكل هيئة استثمار محلية في المحافظات غير المنتظمة في أقليم وهذا جزء من متطلبات الاستقلال المالي والاداري للمحافظات وحدد القانون آلية تعيين أعضاء مجلس الادارة التسعة للهيئة (6) وحسناً فعل المشرع بتعيين أربعة اشخاص من القطاع الخاص في مجلس أدارة الهيئة وان كان من الأفضل السماح للكفاءات الموجودة خارج العراق ممن ثبتت خبرتهم في مجال الأعمال والاستثمارات خارج البلد للمساهمة في أدارة الهيئة وان لم يكن لهم مشروع استثماري داخل البلد للاستفادة من خبراتهم في تطوير المحافظة ونقل تجاربهم الناجحة اليها .
والملاحظ من القانون أن هيئة الاستثمار المحلية ليست مطلقة الحرية في أتخاذ القرارت ومنح إجازات الاستثمار بل يكون ذلك بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار التي ترتبط بمجلس الوزراء فلا تقبل الهيئة طلبات الإجازة للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء اما بالنسبة للمشاريع التي تزيد تكلفتها عن 250 مليون دولار فلابد من موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة وحتى في حالة رفض المشروع من قبل هيئة المحافظة يستطيع صاحب المشروع الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار وفي حالة الخلاف بينهما (الهيئة الاتحادية وهيئة المحافظة) يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه (7) باعتبار ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة الاستثمارية الاتحادية
وعلى هذا فان مشاريع الاستثمار مقيدة في المحافظة بقرارات مجلس الوزراء وكذلك بالموازنة الاستثمارية المقررة في قانون الموازنة الاتحادي اضافة الى ان الامتيازات التي منحت للمستثمر من الأعفاء من الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية لمدة 15 سنة وأعفاء المستوردات الخاصة بالمشروع من الرسوم الكمركية حرم المحافظات والبلد من ايرادات هائلة وكذلك تعطيل حق المحافظات في فرض ضرائب البيئة على الشركات العاملة لتقليل أثار المشاريع على البيئة إضافة الى ان الفساد الاداري والمالي سمح للشركات غير الرصينة بالاستفادة من هذه الامتيازات دون ان تحقق الفائدة المرجوة من الاستثمار فالإعفاء الضريبي ليس هو العامل الوحيد لجذب الاستثمار بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأصلاحات الاقتصادية المطلوبة مثل وضع الخطط الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأمد التي تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة (8).
_____________
1- المادة الأولى (ب ، ج ، د ، ن) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل
2- المادة الخامسة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل
3- الفصل الخامس من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (الاعفاءات) والمادة 17 من نفس القانون
4- سلام حسن عجيل الاعفاءات الضريبية ودورهما في خلق الفرص الاستثمارية الدولية في العراق بالتطبيق في هيأة ضرائب واسط هيأة استثمار واسط ص 197 على الموقع الالكتروني 10104211students.jinan.edu.ibj@
5- محمد شهاب احمد عمرو هشام محمد : الاستثمار المحلي في العراق : الفرص والتحديات بحث مقدم الى وزارة التخطيط منشور في مجلة الادارة والاقتصاد : الجامعة المستنصرية المجلد (49) العدد 146 / كانون الأول / 2024 ص 161 و 162
6- المادة الخامسة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
7- المادة السابعة والمادة 20 (فق 3 و 4 ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
8- وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات احتل العراق المرتبة 128 عالميا من اصل 190 دولة و 12 عربيا من اصل 20 دولة في مؤشرات بيئة الاستثمار للمزيد الاطلاع على تقرير مناخ الاستثمار للدول العربية لعام 2024 على الرابط https;llwww.dhomon.orglestalishin-convention-ar.htm