0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الخصم الضريبي

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 138-139

2026-08-19

34

+

-

20

طريقة الخصم الضريبي وسيلة بيد المشرع الضريبي لتقليل حالة الازدواج الضريبي الداخلي وذلك بخصم أحد الضريبتين من الاخرى لتحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي بين المكلفين ومساعدة المستثمرين على توسيع نشاطهم المحلي وخلق نوعاً من التكامل الضريبي بين المركز والهيئات المحلية فمن المعلوم أن الايرادات المحلية تكون محدودة مقارنة بالإيرادات المركزية وأن حرمان الوحدات المحلية من ايراداتها الضريبية بحجة تحقق الازدواج الضريبي يؤثر سلباً على تغطية نفقاتها المحلية لذلك يصار الى نوع من التنسيق الضريبي بين الضرائب المحلية والمركزية .
ولقد تناول المشرع العراقي طريقة الخصم الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل الاجنبية المفروضة على دخل العراقي المتحقق في دولة أجنبية حيث يخصم مبلغ الضريبة الاجنبية من ضريبة الدخل العراقية على الدخل المتحقق في الدولة الاجنبية بشرط ان لا يتجاوز مبلغ الخصم مبلغ الضريبة في العراق على الدخل الناجم خارجه وفي حالة تحقق دخل من أكثر من دولة يطبق الخصم لكل حالة على حدة (1).
وأيضاً الخصم الذي منحه المشرع الفرنسي لضريبة العقار التي تعد من الضرائب المحلية وتفرض على الملكية العقارية مبنية أو غير مبنية حيث تفرض على مالك العقار سنوياً وتعود حصيلتها للبلديات والمقاطعات والجهات فهي التي تحدد معدلاتها في حدود ما يسمح به القانون وتفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الايجارية التقديرية للعقار الا أنه في مقابل ذلك يخضع الدخل الناجم من أيجار العقار الى ضريبة الدخل الوطنية وعلى الرغم أن الازدواج الضريبي الداخلي غير متحقق في هذه الحالة من الناحية القانونية لاختلاف طبيعة الضريبتين الا أنه متحقق من الناحية الاقتصادية لذلك تخصم الضريبة العقارية المحلية والرسوم المفروضة على العقار من ضريبة الدخل المركزية تحقيقاً للعدالة الضريبية وعدم السماح لفرض ضرائب متعددة على المصدر الواحد (2).
_____________
1- المادة (5/ فق 4) من قانون ضريبة الدخل رقم 13 السنة 1982 المعدل
2- جعلت المادة (31) من المدونة العامة للضرائب الفرنسية cgi ( الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار التي يتحملها المالك من النفقات الواجبة الخصم من ضريبة الدخل الصافي العقاري )

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد