تسجيل الدخول

تسجيل

الاعفاء الضريبي

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 135-138

2026-07-20

46

تتجه غالبية الدول الى تضمين نظامها الضريبي مجموعة من الاعفاءات يكون الغرض من ورائها تحقيق اهداف الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعرف نظام الاعفاء "بأنه عدم فرض الضريبة على دخل معين أما بشكل مؤقت أو دائم ضمن القانون لاعتبارات معينة تقدرها الدولة بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية (1) أو هو ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي لتحقيق أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (2) ومن كلا التعريفين يمكن ان نحدد عناصر الاعفاء الضريبي بما يلي :-
اولا : الاعفاء الضريبي ميزة قانونية اي انه لا يمنح الا بقانون صادر من السلطة المختصة بأصدار القوانين فطالما ان الضريبة والرسم لا تفرض الا بقانون فحتما ان الاعفاء منها لا يكون الا بقانون وهذا ما تأخذ به جميع الدول مهما كانت فلسفتها الاقتصادية .
ثانيا : الاعفاء ميزة تمنح للشخص الطبيعي والمعنوي فطالما ان كليهما يتمتع بالشخصية القانونية التي تجعله مكلفا للضريبة فمن العدالة ان يشمل كلاهما بنظام الاعفاءات وفقا للتخطيط الاقتصادي للدولة .
ثالثا : الاعفاء الضريبي يمنح لتحقيق اهداف شتى قد تكون اقتصادية كتشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي او اجتماعية لتقليل التفاوت بين طبقات المجتمع او سياسية كتدعيم العلاقات الدولية وزيادة التبادل التجاري بين الدول والاعفاء الضريبي ليس هدفا بحد ذاته وانما هو تنازل من الدولة بمحض ارادتها عن جزء من مواردها الضريبية بما يحقق اهداف السياسة المالية التي تنتهجها وعلى هذا يختلف الاعفاء الضريبي عن السماحات الضريبية بعدة نواحي هي :-
1- الاعفاء الضريبي يشمل الشخص المقيم وغير المقيم في حين السماحات الضريبية تشمل تقتصر على الشخص الطبيعي المقيم .
2- لا يتمتع المكلف الا بسماح واحد مهما تعددت مصادر الدخل في حين يمكن ان يشمل المكلف بأكثر من اعفاء اي ان الاعفاء اوسع شمولا من السماح الضريبي.
اما بالنسبة لنظام التنزيلات الضريبية التي تعرف بانها كافة المصروفات التي ينفقها المكلف للحصول على دخله والمحافظة على مصدره والتي يحق له المطالبة بخصمها من دخله الإجمالي عند فرض الضريبة عليه كالأجور واستهلاك الآلات وقيمة المواد الأولية (3) فالتنزيلات سابقة لوجود الدخل اذ لولاها لما تحقق الدخل وهي ترتبط مباشرة بالدخل وتكون جزء منه الى وقت التنزيل والهدف الرئيسي منها هو المحافظة على رأس المال الاصلي في حين ان علاقة الاعفاء بالدخل لاحقة وغير مباشرة لعدم مساهمتها في حدوثه بصورة مباشرة وتأتي بعده ولا يكون الهدف من منحها مالياً بحثاً وانما تسعى الى تحقيق جملة من الاهداف التي تعود بالنفع للدولة والمكلف في وقت واحد .
ولقد منح المشرع العراقي عدة إعفاءات لتلافي الازدواج الضريبي الداخلي وتشمل الاعفاءات التي جاءت بها المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وهذه الاعفاءات أما دائمية وتشمل :
1- أعفاء الدخل الزراعي من الضريبة . وهذا الاعفاء تقرر بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 الملغى وأستمر العمل به في قانون ضريبة الدخل النافذ رغم أنه الغى ضريبة الارض الزراعية لتلافي الازدواج الضريبي الحاصل ولتشجيع العمل في الزراعة من قبل أصحاب الارض الزراعية وعدم تأجيرها وتقليل الهجرة من الريف الى المدينة (4).
2- أعفاء الدخل العقاري الناجم من بدلات الايجار للعقارات والعرصات التي يملكها المكلف في العراق من ضريبة الدخل لكونها خاضعة لضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل ويستثنى من هذا الاعفاء الاراضي الزراعية المؤجرة والتي تدر دخلاً على أصحابها مقابل تأجيرها إلى أشخاص أخرين يقومون بزراعتها والحصول على مورد مالي منها (5).
3-أعفاء العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي من ضريبة العقار أذا كان مملوكاً لصاحب النشاط خاضع لضريبة الدخل (6) .
وقد تكون الاعفاءات بصورة مؤقتة يهدف منها تحقيق أهداف اقتصادية أو تخفيف العبء الضريبي على المكلف ومثالها الاعفاءات الواردة في الفصل الخامس من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل من أجل تحفيز الاستثمار وكذلك الاعفاءات الواردة في (المادة 3/4) من قانون ضريبة العقار الخاصة بالعقارات والطوابق التي تشيد حديثاً وأعفاء ها من الضريبة لمدة خمس سنوات من تأريخ أكمالها والفقرة الخامسة من نفس المادة التي تتعلق بأعفاء العقار الخالي لمدة ثلاثة أشهر بصورة مستمرة عن مدة الخلو بشرط ان لا تزيد مدة الخلو عن الستة أشهر وأخبار السلطة المالية بالخلو تحريرياً .
وأيضاً الاعفاء من ضريبة الدخل للشخص العراقي الساكن خارج العراق ومن منتسبي دوائر الدولة والمتقاعد الموجود خارج العراق ولو بصفة دائمة وكذلك المعارة خدماته لشخص معنوي خارج العراق وجعل المشرع هذه الاعفاءات مشروطة بخضوعه للضريبة في محل عمله فاذا كان معفياً من الضريبة فأنه يعامل معاملة العراقي الساكن في العراق (7) وكذلك أعفى الاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق عن دخلهم المتحقق خارج العراق واقتصرت الضريبة على الدخل المتحصل داخل العراق فقط (8).
______________
1- طارق الحاج المالية العامة الطبعة الأولى دار صفاء للنشر والتوزيع عمان 1999، ص88
2- عمار فوزي المياحي الاعفاء في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل رسالة ماجستير كلية النهرين للحقوق جامعة النهرين 2001، ص8
3- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي الاعفاءات من ضريبة الدخل (دراسة مقارنة مع اشارة خاصة للقانون العراقي ), رسالة ماجستير كلية القانون جامعة الموصل 2001 ص31
4- رائد ناجي علم المالية والتشريع المالي الطبعة الثالثة مكتبة السنهوري بيروت 2018 ص176
5- المادة (7/فق 2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
6- المادة (3 / فق 11) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل
7- المادة (الأولى /10/ أ_ب) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
8- المادة (5/فق (3) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل