تسجيل الدخول

تسجيل

تعهد القضاء الوطني لتسوية منازعات الاستثمار

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة الاستثمار الأجنبي

الجزء والصفحة:  ص294 - 298

2026-08-07

13

تعهد القضاء الوطني
يعتبر الاحتكام إلى القضاء الوطني لتسوية منازعات الاستثمار من أهم مظاهر ممارسة السيادة الوطنية. فمن المقرر في القانون الدولي العرفي أن أي استثمار في دولة ما يخضع لسيادة تلك الدولة التي تمارس جميع سلطتها السيادية داخل أراضيها.
ولذلك تحرص جميع الدول على إخضاع المنازعات التي تنشأ على ترابها إلى محاكمها وقوانينها بما فيما منازعات عقود الاستثمار - للقضاء الوطني أسوة بالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود داخل إقليم هذه الدولة ⁽¹⁾.
ويمكن تبعاً لذلك للسلطة ذات السيادة في الدولة أن تصدر القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة المستثمرين الأجانب وشروط قبول المشاريع الاستثمارية الأجنبية وأنواعها.
ومن المقبول أيضاً في العرف الدولي إن تشترط الدولة إحالة كل منازعات الاستثمار الأجنبي التي تنشأ أو تثار في أراضيها إلى محاكم هذه الدولة للفصل فيها. غير أن الواقع العملي يصطدم بعراقيل قانونية مردها أن القواعد السابقة غیر مطلقة ولذلك تشترط بعض الدول أحياناً أن يتنازل المستثمر الأجنبي عن الحماية الدبلوماسية لدولته، وفي أحيان أخرى تتردد في تبني قضايا مواطنيها ضد دولة أخرى على المستوى الدولي أو ترفض تبنيها لأسباب مختلفة. كما يصطدم بعراقيل عملية ولاسيما في عقود الاستثمارات التي يتفوق فيها نفوذ الشركات الاقتصادية الاستثمارية على الدول المضيفة للاستثمار إذ تتردد هذه الشركات في الغالب في قبول التقاضي أمام القضاء الوطني بعلة أن إجراءات التقاضي في الدولة المضيفة للاستثمار غير مألوفة لديها، إلى جانب الخشية من عدم حماية حقوقهم ومصالحهم بقوانين الدولة المستضيفة لأنه قد لا تتوافق مع مستوى الحماية المطلوب، أو لأنه يمكن تغيير هذه القوانين من وقت لأخر بواسطة السلطة السياسية بالإضافة إلى تخوفها من تأثر القاضي الوطني بمصالح دولته وعدم التزامه بالحياد وبالتالي عدم توفر نظام قضائي مستقل يمكنه التصدي بطريقة محايدة لقضايا ومنازعات المستثمرين الأجانب، زيادة عن تخوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء الوطني. 
يمثل اللجوء إلى المحاكم الوطنية الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن ⁽²⁾ وهي الآلية الأولى التي تنص عليها عدة اتفاقيات ثنائية والتي عادة ما تصبغ البند في أنه إذا ما تعذر على الطرف المتعاقد وكذلك المستثمر الوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر فيمكن أن يطلب المستثمر وباختياره عرض الخلاف للحل عن طريق محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجـر الاستثمار في إقليمه.  
ولكن رغم بعض الاتفاقات التي تنص على اللجوء الإجباري للمحاكم الوطنية فإن المستثمر هو الذي يختار هذا الحل أو اللجوء إلى التحكيم الدولي وهو اختيار ممنوح للمستثمر دون غيره ويمثل ضماناً أساسياً للاستثمار لأن المحاكم الوطنية عادة - على الأقل في نظر المستثمرين الأجانب- لا توفر الضمانات الضرورية لمحاكمة يعامل فيها الطرفان على قدم المساواة زيادة عن إشكالية حياد القضاء الوطني وعدم تخصصه أحياناً وبطء الإجراءات في إصدار الأحكام أو تعدد طرق الطعن ⁽³⁾ أو أحياناً الشك في قدرة المحاكم الوطنية لاسيما في الدول النامية في البت في المنازعات التقنية والقانونية المعقدة الناشئة عن عقود الاستثمارات.
ولذلك لا تصر الدول على جعل القضاء الوطني الوسيلة الوحيدة لحسم وتسوية منازعات الاستثمار كما أنها قد لا ترغب في انعقاد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة المستثمر الأجنبي. ولذا قلما يلجأ أطراف النزاع إلى حسم المنازعات عن طريق محاكم دولة طالبة الاستثمار أو المضيفة للاستثمار أو محاكم دولة ثالثة ويفضلان في الغالب إناطة مهمة الفصل في المنازعات إلى إحدى الهياكل القضائية الدولية باعتبارها أكثر حيادية واستقلالية، خاصة وأنها تلقى قبولاً واسعاً من لدن المستثمرين الأجانب ومن قبل الدول المضيفة للاستثمار والساعية إلى جلب رأس المال الأجنبي لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
سعت الاتفاقية الموحدة إلى تفادي التعهد المزدوج للمحاكم الوطنية ومحكمة الاستثمار العربية حتى لا تتضارب الأحكام ولذلك نصت بالفصل 31 أن "للمستثمر العربي أن يلجأ إلى قضاء الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقاً لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى".
فسرت المحكمة مقتضيات الفصل المذكور رداً عن الدفع الذي أثير أمامها من عدم جواز نظرها في الدعوى المتعهدة بها لسبق لجوء الشركة المدعية إلى القضاء المصري -المحاكم الوطنية - وهذا يعني وفق رأي المحكمة أنه ليس للمستثمر الحق في رفع دعواه أمام محكمة الاستثمار وأمام المحاكم الوطنية للدولة التي يقع فيها هذا الاستثمار في آن واحد وإلا تكون دعواه غير مقبولة واستبعدت من نظرها بناءاً على ذلك جزاءً من النزاع هو محل نظر أمام المحكمة الوطنية. 
ويطرح السؤال حول وجوبيه اتحاد الموضوع والأطراف لتطبيق الفصل 31 من الاتفاقية الموحدة فهل تتخلى محكمة الاستثمار مهما كان وجه تعهد المحاكم الوطنية ؟ يستخلص من رأي المحكمة وجوبيه اتحاد طبيعة الموضوع المتنازع فيه عندما قبلت النظر في أحد أجزاء النزاع لصبغته المدنية وردت الدفع بتعهد جهة قضائية أخرى لأنها جهة إدارية تنظر في بعض القرارات الإدارية دون موضوع الدعوى الذي هو في تعويض عن أضرار مادية وأدبية.
غير أن تعهد المحكمة لا ينحصر في تعهدها المباشر إذ انه يأخذ شكلاً آخر وهو التعهد الرقابي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 ـ د. محمد يوسف علوان، النظام القانوني لاستغلال النفط في الأقطار العربية، الكويت 1983، ص491. 

2 -FERHAT HORCHANI, L'investissement inter- arabe CERP Tunis 1992, p.390, n°613.
3 ـ عبد الواحد الفار، الجوانب القانونية للاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، عالم الكتب، ص173.