تسجيل الدخول

تسجيل

أهمية وأهداف رقابة الإدارة على الأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 53-55

2026-08-02

43

أشارت الآيات القرآنية الشريفة إلى مفردة الرقابة، فقد قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (1) ، وكذلك قوله تعالى: ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (2)، مما يدل على أهميتها في مختلف جوانب الحياة، فالرقابة الإدارية تعد من وسائل تدخل الدولة في حماية وصيانة المصلحة العامة بوجهها الاجتماعي، لذلك تمنح مؤسسات الدولة (الإدارة) امتیازات وسلطات تمكنها من القيام بعملها على أتم وجه (3) ، وبصورة عامة تُعد الرقابة من العناصر المحورية للعملية الإدارية التي تضم التخطيط والتنظيم، والتنسيق، فضلاً عن الرقابة، كما إنها من الوسائل المهمة التي تلزم الموظفين والعاملين كافة في الدولة أياً كانت مواقعهم الإدارية على احترام وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات طبقاً للقانون والدستور (4).
وفي مجال الأراضي الزراعية، يمكننا إجمال أهداف الرقابة الإدارية وأهميتها بالنقاط الآتية:
أولاً- تُعد الأراضي الزراعية جزءاً مهماً من الثروة القومية (5) ، وبهذا تحافظ الرقابة الإدارية على هذه الثروة وتؤمن استغلال الأراضي استغلالاً علمياً وفقاً لغايات خطة التنمية بواسطة السلطات الممنوحة لمن يتولى هذه الرقابة (6)، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذه الأهمية، إذ جاء في احد أحكامها قولها: "... ومن حيث انه حماية للثروة القومية الأساسية للمجتمع وهي الأرض الزراعية قد حظر المشرع في القانون... تبوير الأرض الزراعية وتجريفها كما حظر البناء عليها إلا بترخيص وفي أحوال وشروط خاصة تحقيقاً لصالح الاقتصاد القومي ...(7).
ثانيا- تُعد الرقابة الإدارية وسيلة هامة للتأكد من عدم تجاوز ملكية الأفراد الزراعية للحد الأعلى المقرر قانوناً، للحيلولة من دون تكدس الأراضي الزراعية بيد فئه قليلة من الناس، ومن ثمة عودة الإقطاع الذي سعى قانون الإصلاح الزراعي في كل من العراق ومصر إلى القضاء عليه، وذلك بواسطة اللجان الإدارية التي أوجدها القانون للاستيلاء على الحد المذكور من الأراضي(8).
ثالثا- الرقابة وسيلة لحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها والإضرار بها، ومن كل ما لا يجيزه القانون، كالبناء غير الجائز فيها، أو تجريفها أو نقل تربتها، أو غير ذلك من الأمور التي تخرجها من أغراضها المقصودة، إذ يجب أن تستغل الأرض الزراعية في أغراض التنمية بوصفها اهم روافدها، على تقدير أن اقتطاع أجزاء من الأرض للبناء من دون ضابط محدد؛ يؤدي إلى التهام الجزء الأكبر من مساحة الأرض أو يقلصها، ومن ثمة لا تستطيع الدولة ان توفر لمواطنيها احتياجاتهم الغذائية وفرص العمل، مما يزيد من أعبائها، وهذا ما جاء ضمن قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر.
رابعا - تسعى الرقابة الإدارية على الأراضي الزراعية إلى الحد من تفتيت الأرض، ومن ثمة الحفاظ على قدرتها الإنتاجية بواسطة الرقابة على التصرفات المؤدية إلى هذه النتيجة، وتفعيل النصوص التي تؤدي إلى الحد منها، من ذلك على سبيل المثال امتناع دائرة التسجيل العقاري عن إفراز الأرض الزراعية لتعارض ذلك مع حدود الإفراز (9).
خامسا - وسيلة للمحافظة على جنس الأرض وصنفها من التلاعب والتغيير ، بامتناع الدائرة المختصة عن إعطاء الموافقة بتغير جنس الأرض اذا كان ذلك مخالف للقانون، فعلى سبيل المثال مارست دائرة الأراضي الزراعية عملها الرقابي بالحفاظ على جنس الأرض بتوجيه مديريات الزراعة في المحافظات بعدم إعطاء أي موافقة مبدئية بتغير جنس الأرض من بستان إلى ارض زراعية وبالعكس إلا بعد عرض الموضوع عليها (10).
___________
1- سورة النساء الآية (1).
2- سورة ق / الآية (18).
3- ينظر علــي قـدوري جعفر، دور الرقابة الإدارية في ضمان مبدا المشروعية، رسالة مقدمـة إلـى مجلـس كلية الحقوق / جامعة النهرين ، 2012 ، ص 54.
4- ينظر الهام مطشر هادي العسكري، الرقابة على الاختصاصات المالية للوحدات الإدارية اللامركزية رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون / جامعة ذي قار، 2016 ، ص 111.
5- ينظر المادة (الأولى) من قانون حماية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 النافذ.
6- ينظر الأسباب الموجبة لقانون حماية الإنتاج رقم (71) لسنة 1978 النافذ.
7- الطعن رقم (1743) لسنة 33 / عليا في 1987/4/12 ، نقلاً عن د. فارس محمد عمران، مدى قانونية امر نائب الحاكم العسكري العام بحظر إقامة مبان أو منشآت على أراضي زراعية المركز القومي للإصدارات القانونية ، ط1، 2006، ص 151 وما بعدها.
8- تنص المادة (السادسة / 1 ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 النافذ علـى انــه: يستولي الإصلاح الزراعي (الإدارة) على ما جاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ...". (أ) ينظر في ذلك د. حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ،ص458.
9- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (286) لسنة 1987 الخاص بحدود الإفراز في الأراضي الزراعية.
10- هذا ما ورد بكتاب دائرة الأراضي الزراعية / قسم تنظيم الملكية ذو العدد (18497) في 2018/7/12، الموجه إلى مديرية زراعة واسط تحت عنوان تغير جنس بستان)، ونسخة منه إلى مديريات الزراعة في المحافظات كافة، وكذلك لوزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري، وقد أشارت دائرة الأراضي إلى ان الغاية من الكتاب هي المحافظة على البساتين من ظاهرة التجريف.