تسجيل الدخول

تسجيل

المعنى كمقياس

المؤلف:  د. عبد الرحمن الحاج صالح

المصدر:  البنى النحوية العربية

الجزء والصفحة:  ص: 41-42

2026-07-23

24

المعنى كمقياس لتحديد الإفراد والتخليط المترتب على ذلك الذي حصل في القرن الثالث

لجأ ابن السراج إلى المعنى في تحديده للاسم واكتفى بذلك فقال: الاسم ما دل على معنى مفرد (1) وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص (الأصول (1/ 3-4) ويضيف قائلا: إنما قلت على معنى مفرد لأن أفرق بينه وبين الفعل إذ كان الفعل يدل على معنى وزمان (نفسه). قاین السراج يصف مدلول الكلمة بالإفراد (لأول مرة في تاريخ النحو). ويستنني من الكلم المفردة المعنى الفعل لدلالته على الحدث والزمان. فهو يريد من الإفراد ما يخص العدد الواحد أي المعنى الواحد ههنا لا معنى الانفصال عن الشيء في الكلام وهذا لم يقصده سيبويه، فالاسم عند ابن السراج يفارق الفعل وكل الوحدات الأخرى الدالة بالدلالة على معنى واحد.      وأما من جاء بعده فمنهم من جعل إفراد المعنى ما يقابل تركيبه فيكون على هذا تعدد المعاني دالا على التركيب. قال الزمخشري: الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد (شرح المفصل 1/ 18). وقال شارحه مفرد: فصل ثان فصله من المركب نحو الرجل والغلام ونحوهما مما هو معرف بالألف واللام فإنه يدل على معنيين: التعريف والمعرف... واعتبار ذلك أن يدل مجموع اللفظ على معنى ولا يدل جزوه على شيء من معناه وهذه عبارة أرسطو بالذات في تحديده للاسم والفعل ولا على غيره من حيث هو جزء له ... ومن ذلك ضربا وضربوا. (1/ 18-19). وقال ابن إياس عند شرحه لتحديد الكلمة لابن معطي في شرح الفصول الخمسين: المفرد هو الدال على معنى وليس الجزئية دلالة على شيء من أجزاء معناه... خلاف زيد قائم وزيد الظريف فإن المجموع دال على المعنى وكل واحد من جزئي دال على جزء معناه... (2ظ). فقد أهمل هؤلاء النحاة تماما مفهوم انفصال الشيء في الكلام كمقياس لتحديد الكلمة. وغيروا أيضا معنى الإفراد تماما بتطبيقه على المعنى فقط فصار يقابل التركيب المعنى المفرد. المركب منه وذلك بتأثرهم بما قاله أرسطو عن الاسم والفعل بأنهما ما لا يدل جزء لفظه على جزء من معناه ويريد أدنى أو أصغر ما يدل عليه الكلام من المعاني وهو ما لا يكون مركبا منها لفظا ومعنى. وبذلك اختفى مفهوم الإفراد القديم كمقياس لفظي، وتوسعوا في معناه وأهملوا المعنى الأصلي للفظ الإفراد الذي هو الانفصال التام. فصار يطلق على كل كلمة لا يكون فيها تركيب مهما كانت صفة الإفراد فيها وصارت تقابل لفظة المفردات بذلك التراكيب كما يقابل المعجم النحو. فاكتفوا من معاني الإفراد عدم التركيب وأضافوا معاني أخرى كما رأينا وتركوا المعنى الإجرائي الأساسي فيه وهو قبول الانفصال التام. وقد حدد ابن مالك الكلمة على اللفظ في كتاب التسهيل. قال: الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منوي معه (التسهيل 2). فهو يطلق المستقل على كل ما ينفصل كما فعل سيبويه لكن بأي كيفية كانت. وهذا غير دقيق لأن المنفصل بالتعاقب والحذف مثل الضمير المتصل وهو كلمة لا ينطق به مستقلا عن غيره أبدا على الرغم من قبوله للاستبدال بكلمة متصلة أخرى. فكلمة "مستقل هكذا مجردة من كل قيد لا يمكن أن يوصف بها إلا الاسم المظهر والضمير المنفصل. ومن ثم توسعوا فسميت كل كلمة مفردة كما قلنا إذ صار الإفراد صفة للكلمة غير المركبة في إضافة أو جملة على الإطلاق كما مر بنا وهو غير دقيق أبدا. ومهما كان فإن القول بأن الكلمة هي ما يدل على معنى واحد هو أقرب التحديدات التي جاءت على مقياس المعنى إلى الصحة لأن الفعل يدل في الحقيقة على وحدة دلالية متماسكة الأجزاء وهو الدلالة على حدوث حدث أثناء وقوعه. ويدل المصدر على الحدث في ذاته مجردا من كل ما يلازمه إذ لا حدث إلا في زمان وليس هناك حدث زائد زمان في الحدوث الحقيقي بل حدث حين وقوعه كما يقول سيبويه فهذا (حدث + زمان) تبسيط دلالي الحقيقة الفعل في اللغة.

وعلى هذا فإن هذه الوحدات الدلالية تكون غالبا قابلة للتحليل وقد يؤدينا هذا التحليل إلى اكتشاف معان جزئية في المعنى الواحد كما سنراه فيما يلي.

_____________

1- أطلق صفة الإفراد لأول مرة على المعنى.

2- وصار هو السائد في الاستعمال اليوم.