تسجيل الدخول

تسجيل

صور وأهداف اللامركزية الادارية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص14-17

2026-07-14

15

تطبيق اللامركزية الادارية يكون مرهوناً بالاهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من تطبيق هذا النظام لذلك حتى يتسنى معرفة أهداف اللامركزية الادارية يجب التحدث أولاً عن صور هذا النظام ومن ثم تحديد مجمل أهدافها .
أولاً : صور اللامركزية الادارية : اللامركزية الادارية لها صورتان هما اللامركزية الأقليمية واللامركزية المرفقية سنحاول تسليط الضوء على كلا المفهومين فيما يلي :
1 - اللامركزية الأقليمية . وتسمى بالأدارة المحلية ويتم فيها توزيع الوظيفة الادارية بين هيئات أقليمية وبين السلطة المركزية تمارس فيها الهيئات الاقليمية صلاحياتها الممنوحة لها بالدستور أو القانون العادي تحت رقابة وأشراف السلطة المركزية (1) حيث يتم تقسيم أقليم الدولة الى عدة وحدات أدارية محلية تشرف على أدارتها وتسيير مصالحها المحلية هيئات محلية مستقلة نسبياً عن السلطات المركزية وهذا النوع من اللامركزية نشاهده على مختلف أشكال الحكم سواء كان ملكياً أو جمهورياً أو نيابياً .
ان نظام اللامركزية الأقليمية يعد نموذجاً ديمقراطياً في الأدارة فرضته متطلبات الشعوب وتطور الفكر الديمقراطي وممارسته على نطاق واسع حتى لو كانت الوحدات الادارية صغيرة المساحة أو قليلة السكان فالهيئات المحلية التي تمارس جزءاً من الوظيفة الادارية هي هيئات منتخبة من أبناء الوحدة الادارية وهي الأقرب الى مواطني تلك الوحدة والأدرى بمتطلباتها وتحاول ان تمارس وظيفتها على الوجه الأمثل وفقا للدستور والقانون (2) وكان من جملة الأسباب الداعية الى تطبيق اللامركزية الأقليمية هو ان الدول وجدت ان تطبيق المركزية على نطاق واسع قد ساهم بحدوث الكثير من الأزمات وان السبيل للخروج من هذه الأزمات هو بمنح الوحدات الادارية جزء من الحرية في تسيير أمورها فالسلطة المركزية مهما كانت كفوءة وعلى درجة عالية من التنظيم فهي بالتاكيد لن تكون قادرة على ادارة الوظيفة الادارية الا بمنح جزء من اختصاصاتها للوحدات الادارية وتحفيز مواطني تلك الوحدات الى المشاركة في الحياة السياسية (3).
2 - اللامركزية المرفقية. وتسمى ايضا اللامركزية المصلحية وفيها يعطي المشرع مرفقاً عاماً أستقلالاً مالياً وادارياً وشخصية معنوية وتكون له هيئة ادارية تشرف على أدارته تحت رقابة السلطات المركزية وتختلف الأشخاص المرفقية عن الأشخاص الأقليمية بأنها مقيدة بحدود الهدف من إنشاءها وتهدف الدولة من وراء ذلك أبعاد مرفق عام عن الأجراءات الروتينية في الأدارة وتحقيق نسب أنجاز عالية أوالحد من أحتكار القطاع الخاص لنشاط معين فتقوم الدولة بتقديم هذه الخدمة لمواطنيها بكلفة أقل (4) وتوفير فرص عمل او تلجأ الدولة للحد من هجرة المواطنين وخصوصا الكفاءات والتخصصات النادرة بين الاقاليم او خارج البلد فتنشأ مشاريع من اجل تحقيق الاستقرار في البلد وتقسم الاشخاص المرفقية الى أشخاص ادارية أو ما يسمى بالهيئات الادارية و الأشخاص المرفقية الاقتصادية أوما تسمى المشروعات العامة (5).
ثانياً : أهداف اللامركزية الادارية
لا ينحصر مفهوم اللامركزية الادارية على تقسيم الوظيفة الادارية بين سلطة مركزية وبين هيئات محلية بل يهدف منها الى تحقيق غايات عديدة هي :
1 - الأهداف السياسية (6) . وتتمثل أولى هذه الاهداف بتحقيق الديمقراطية واعتمادها نهجاً على الصعيدين المحلي والقومي وما تجربة اختيار ممثلي الحكم المحلي بالانتخابات الأطريقاً لرفع درجة الوعي السياسي والحس الوطني لدى ابناء الوحدات الادارية وأشراكهم في الحياة السياسية عن طريق ممثليهم في الهيئات المحلية ولقد اثبتت التجارب أن القيادات الكفؤة على الصعيد القومي غالباً ما كانت حصيلة تجارب ناجحة على الصعيد المحلي .
وتكاد تكون اللامركزية الحل الأمثل لمشاكل التعددية الدينية أو القومية في كثير من الدول لأن عن طريقها يمكن أطياف الشعب المشاركة في الحياة السياسية وخصوصاً الأقليات التي غالباً ما يكون تواجدهم في أحد الأقاليم (7) وان استخدام اللامركزية الادارية مكنهم من ادارة شؤون الاقليم وأدارته والاستفادة من موارده دون ان يكون ذلك سببا في تفتيت البلاد وانقسامها .
2 - الاهداف الاقتصادية والاجتماعية (8) : وهي من الاهداف التي ساهمت في ظهور اللامركزية الادارية للتخلص من طبقة الاقطاعيين والبرجوازية وتسلطهم على رقاب الفقراء وحرمان الأعم الأغلب من المواطنين من موارد الوحدات المحلية (9) فأستقلال الوحدات المحلية مالياً سينعكس ايجاباً على أبناء هذه الوحدة واستغلال الموارد المحلية وتقسيم الاعباء المالية وتوزيع حصيلة الضرائب والرسوم سيعود بالنفع على الجميع وبالتالي تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع المحلي أضافة الى ذلك ان الادارة المحلية هي في تماس مباشر مع أبناء الوحدة المحلية وهي الأقدر على تحديد الحاجات المحلية من الخدمات وغيرها وبالتالي تحقيق معادلة أن الأشخاص المستفيدين من الخدمة العامة هم الممولين لها وفق القانون وتساعد اللامركزية على تنمية الشعور بالمسؤولية وأدراك المواطنين بمسؤوليتهم المتصلة بالمشاكل المحلية وتحمل بعض الاعباء في ذلك وتساعد على تدعيم مشاركة الافراد في تنفيذ المشاريع المحلية وتنمية الرغبة في الحفاظ على مكتسبات المحافظة وصيانتها لأنها من صنعهم ولمصلحتهم .
3- الاهداف الادارية .
وهي الهدف الابرز من أهداف اللامركزية الادارية حيث تستهدف الدولة تخفيف الروتين الأداري وتبسيط الأجراءات الادارية فمهمة المجالس المحلية الوقوف على أبرز المشاكل المحلية ومعالجتها بسرعة أكبر فيما لو قامت السلطة المركزية بذلك وبمناسبة تأدية المجالس المحلية لدورها الاداري تستطيع ان تختار أفضل الطرق والوسائل لمعالجة هذه المشاكل تتناسب مع الظروف المحلية وأن نجاح المجالس المحلية في عملها سوف يساعد على تطوير الادارة على الصعيد القومي وان التجارب الناجحة في الادارة المحلية سوف تكون مثالاً يحتذى به في ارجاء البلاد وستحاول المحليات الاخرى تقليدها والأستفادة من خبراتها والسير على طريقها .
__________
1- مازن ليلو راضي, القانون الاداري منشورات الاكاديمية العربية 2008 ص 40
2- مازن ليلو راضي, القانون الاداري منشورات الاكاديمية العربية 2008 ص40 .
3- انتصار شلال مارد الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية أطروحة دكتوراه , جامعة النهرين 2008 ص83,80, ماهر صالح علاوي مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة جامعة بغداد بغداد 2009 ص42
4- میسون طه حسين, غني زغير الخاقاني مبادئ القانون الاداري والتنظيم الاداري في العراق مؤسسة دار الصادق الثقافية 2019 ص 59 - 60 - ينظر أيضا مازن ليلو راضي, القانون الاداري منشورات الاكاديمية العربية 2008 ص 56, ماجد راغب الحلو القانون الاداري المكتبة القانونية دار المطبوعات الجامعية 1996 ص100
5- ميسون طه, غني زغير الخاقاني المصدر السابق ص 60
6- مازن ليلو راضي مصدر, سابق ص58 ماجد راغب الحلو مصدر, سابق ص100 -101 علي محمد بدير - عصام البرزنجي مهدي ياسين السلامي مبادئ وأحكام القانون الاداري العاتك لصناعة الكتاب القاهرة, 2011 ص137-138.
7- حافظت الكثير من الدول التي انتهجت اللامركزية الادارية على وحدتها السياسية فمثلا بلجيكا مقسمة لغويا الى ثلاث مقاطعات ( والون وفلامند وبروكسل) ولغويا الى اربعة مقاطعات ( فرنسية وهولندية والمانيا ومزدوجة اللغة وهي بروكسل) وثقافيا الى ثلاثة مقاطعات ( فرنسية وهولندية والمانيا ) لذلك نظام اللامركزية الادارية لا يؤثر بأي شكل من الاشكال على وحدة البلد السياسية, علي يوسف الشكري مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق مكتبة دار السلام بيروت 2018 ص 54, طعيمة الجرف القانون الاداري (دراسة مقارنة في تنظيم شؤون الادارة) مكتبة القاهرة الحديثة دار الحمامي 1970 ص122 ماهر صالح علاوي مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة جامعة بغداد بغداد 2009 ص38
8- تتزايد اهمية اللامركزية الادارية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة بسبب مخلفات الاستعمار ومحاولة التخلص منه واللحاق بركب الدول المتقدمة ولا يكون ذلك الا بالتوسع في الاخذ بنظام اللامركزية الادارية .
9- مازن ليلو راضي مصدر سابق ص 58 ماجد راغب الحلو مصدر سابق ص101,ماهر صالح علاوي مصدر سابق ص42