تسجيل الدخول

تسجيل

تلبية متطلبات العمل الإداري

المؤلف:  حسين علي جبر ناصر الزيداوي

المصدر:  حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة

الجزء والصفحة:  ص 53-54

2026-07-14

15

طالما كانت الدولة تعمل على اشباع الحاجات العامة للمجتمع، وهي ليست مجرد حارس للأوضاع التقليدية ، بل اصبحت وبكل اجهزتها ومرافقها العامة الاداة الرئيسية للتغيير وتحقيق مستوى من العيش الكريم للمجتمع ، فان ذلك يتطلب تنظيم الجهاز الاداري للدولة وهذا يتم من خلال النظام القانوني للوظيفة العامة لان الموظف العام هو من يقوم بتنفيذ مهام الدولة حيث ينبغي على الموظف العام الالتزام بالحقوق والواجبات وهي مسالة ضرورية وحتمية لتنظيم العمل الوظيفي، وكما تقضي بذلك قواعد المساواة والعدالة والحياد الوظيفي وفي اطار الموازنة بين الحقوق والواجبات وبدون اخلال بمبدأ التضامن الاجتماعي الهادف الى تحقيق المصلحة العامة (1)، خاصة وان الادارة العامة تعد صاحبة ومالكة الوظيفة العامة وأن الوظيفة العامة تقع تحت تصرف وارادة وقرار الادارة العامة وهذا ينتج عنه التزام الموظف العام بجميع الواجبات الملقاة على عائقه كما يجب على الادارة منح الموظف الحقوق جميعها بناء على الحق القانوني المكتسب بموجب القرار الاداري النهائي، مع احترام حقه في الطعن اذا وجد له مقتضى، فالموظف العام ليس بعيد عن العدالة طالما اسند نفسه الى حكم القانون وكذلك الادارة العامة فهي الأمينة على المصلحة العامة وهي المكلفة بحماية المصلحة العامة فهي الراعية للصالح العام والمؤتمنة على حسن سير المرافق العامة(2)، ومن صور تلبية متطلبات العمل الاداري الحيادية الوظيفية والسياسية في تقديم الراي و الاستشارة القانونية حيث يجب ان يكون الراي القانوني او الاستشارة القانونية عملية مهنية صرفة اساسها الموضوعية وعدم الميل مهما كان نوعه سياسي أو طائفي أو ديني أو عشائري أو قومي أو عرقي أو مذهبي، وبعيدا عن الاعتبارات الحزبية والاعتبارات الشخصية والنقابية أو منظمات العمل بحيث يتوخى في الراي القانوني او الاستشارة ان تكون مراعى فيها تطبيق القانون والمصلحة العامة، وبحسب ما تعبر عنه النصوص الدستورية والقوانين النافذة المعنية بشؤون الوظيفة العامة، إذ يشير الفقه القانوني إلى وجوب أن تكون الاستشارة القانونية بعيدة عن التعرض للجوانب السياسية كذلك تجنب اثارة اشكالات سياسية، أو تناول جوانب غير قانونية وأن يراعى التخصص والابتعاد عن التدخل في اختصاصات الاخرين من النواحي الفنية او المالية مادامت لا تدخل في الاختصاص القانوني وضمن اطار العمل الاداري القائم على توزيع الاختصاصات والمسؤولية داخل المرفق العام وبيئة العمل المنظم، وأن يكون رائد العمل بصورة عامة والعمل القانوني بصورة خاصة هو حماية المصلحة العامة على وفق مبدا المشروعية وأن تكون الآراء او الاستشارات القانونية وكذلك بقية الآراء الفنية والمالية منسجمة وملبية لمتطلبات العمل والسياسة العامة للمؤسسة العامة أو المرفق العام وغير متعارضة أو متقاطعة مع القانون الذي يحكم نشاط المرفق العام (3).
_________
1- د. علي محمد بدير د. مهدي ياسين السلامي، د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مبادى واحكام القانون الاداري، ط 2011 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2011 ، ص326.
2- اياد جواد مهدي، النقل في الوظيفة العامة، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن ،بغداد 2021، ص 7 ص 43.
3- د. عثمان سلمان غيلان مهارات تقديم الاستشارات القانونية وصياغة مذكراتها بلا طبعة، الناشر مكتبة القانون والقضاء سنة النشر، 2020، بغداد، ص51.