يمكن أن يتمثل هذا الأساس القانوني لإعادة المحاكمة بالنصوص الدستورية الخاصة بحق التقاضي، كما يمكن إن يتمثل بالتشريع العادي، وقد يتمثل في ما تقرره المبادئ العامة للقانون التي تكشف عنها الأحكام التي تصدر عن القضاء.
فبالنسبة للدساتير يمكن إن نلتمس الأساس الدستوري لإعادة المحاكمة من تلك النصوص الدستورية التي تكفل الحق في التقاضي، وحق الدفاع المتفرع عنه ، فحق التقاضي يعطي الحق لكل فرد وقع اعتداء عليه بأن يلجأ إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء، وهذا هو جوهر دولة القانون، فلا يمكن الحديث عن سيادة القانون ومبدأ المشروعية دون كفالة حق التقاضي للأفراد كافة، وهذا الحق يقتضي أن تتاح وسيلة للطرف الخاسر في الدعوى الإدارية تمكنه من دفع الضرر الذي لحقه من حكم لم يكن مطابق للواقع والحقيقية، ويكون ذلك بعرض الدعوى الإدارية على القضاء مرة ثانية ليعيد بحثها في ضوء الوقائع الجديدة التي يستند عليها الطاعن في طعنه، كون الطعن في الأحكام من مراحل التقاضي (1).
إذ أفردت دساتير العالم لحق التقاضي ومقوماته نصوصاً خاصة، لا يكاد يخلو دستور منها مهما كان النظام المتبع، وأياً ما كان المذهب السياسي السائد، فالملاحظ أنه رغم تفاوت التوجهات وتباين الأنظمة السياسية والقانونية لدول العالم فإن ثمة توافقاً في الآراء بشأن المبادئ والمعايير والحدود الدنيا لنظم القضاء ومبدأ التقاضي (2)، فبالنسبة للدساتير نجد إن دستور جمهورية العراق أشار إلى حق الطعن في أي عمل فقد نص على أن يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن (3)، كذلك نص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع (4).
إما الدستور الفرنسي فبعد قيام الثورة الفرنسية صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي في عام 1789 ، وقد احتلت حقوق الإنسان ومن بينها حق التقاضي مكانه بارزة في هذا الإعلان وفي دساتير الثورة الفرنسية، وبالرغم من تعمق مفهوم حقوق الإنسان في ضمير الشعب الفرنسي فقد ساد الشعور بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بضرورة التأكيد من جديد علي حقوق الإنسان الطبيعية بما فيها حقه في التقاضي ولهذا فقد جاء في مقدمة دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن كل إنسان يمتلك حقوقاً طبيعية مقدسة ولا يجوز له التصرف فيها بدون تفرقة بسبب الأصل أو الدين أو العقيدة." وأكد دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في 1958 تلك المبادئ والحقوق الطبيعية التي جاءت في مقدمة دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 والتي تضمنها من قبل الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في سنة 1789، إذ نص في الديباجة على يعلن الشعب الفرنسي رسميًا تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1789 وكما أكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام 1946 ..... وإن ديباجة الدستور تتمتع بقوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى التي تتضمنها، وهي واجبة الاحترام من المشرع والقضاء والإفراد طالما هي نافذة في الدولة (5) ، وهكذا فقد كفلت الدساتير الفرنسية الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومن بينها حقهم في التقاضي والتي سبق وأن تضمنها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (6).
إما في الجزائر فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل، ينص على إن" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل سواسية إمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون (7) ، ونص على إن " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية (8). ووفقاً لما تقدم نجد إن الأساس الدستوري لإعادة المحاكمة في دساتير الدول محل الدراسة، وهو ما يمثل الأساس في اللجوء إلى الطعن بإعادة المحاكمة.
وإلى جانب التحديد الدستوري للطعن بالإحكام والقرارات القضائية فقد اهتم المشرع بتنظيم هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية، إذ لا يقتصر المشرع عند تنظيمه للحق في التقاضي على كفالته دستورياً وحسب، وإنما يجب عليه كذلك أن يوفر حداً أدني من ضمانات التقاضي للمتقاضين أمام القضاء في القوانين العادية، بما يسمح لهم من الحصول على حكم عادل ومطابق للحقيقية، ويسمح كذلك ببث الثقة والطمائنية في نفوسهم بالنسبة بكفالته حق التقاضي وكذلك في الإحكام التي تصدر عن القضاء، والواقع أن ضمانات التقاضي تعمل جنباً إلى جنب مع ضمانات إتاحة الطعن بهذه الإحكام، وترتد هذه الضمانات في أغلبها، إلي نصوص ترد في الدساتير (9).
ففي العراق نص قانون مجلس الدولة، على أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون (10) ، ووفقاً لذلك قد نص قانون المرافعات المدنية العراقي ، بأنه يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة ...(11) ، وأيضاً نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات....(12) ففي ظل قانون مجلس الدولة العراقي واستناداً إلى النصوص المتقدمة يجوز الطعن بإعادة المحاكمة في أحكام محكمة القضاء الإداري، وإحكام محكمة قضاء الموظفين في حال توافر أي حالة من حالات الطعن بإعادة المحاكمة الواردة في القانون خاصة وأن هذا الطريق من طرق الطعن لا يتعارض وطبيعة الدعوى الإدارية والدور الإنشائي للقاضي الإداري، ولعدم وجود نص خاص في قانون مجلس الدولة العراقي يمنع ذلك ، واستناداً لما تقدم فأنه يحق للخصم الخاسر في الدعوى الإدارية سلوك طريق طعن بإعادة المحاكمة أمام محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين وحسب ما نصت عليه القوانين (13).
إما في فرنسا فقد جاء النص على الطعن في أحكام القضاء الإداري بطريق إعادة المحاكمة بمقتضى المرسوم رقم (389) الصادر في 2000 بشأن القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري في المادة (834.R) من مدونة القضاء الإداري، وقد تضمنت المادة المشار إليها قوام النظام القانوني للطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الحضورية الصادرة من مجلس الدولة، التي حددت حالات إعادة المحاكمة، ومدة الطعن وشروط تقديمه، والنص أخيراً على عدم جواز الطعن بإعادة المحاكمة للمرة الثانية (14).
إما في الجزائر فقد نص المشرع على أنه لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في الإحكام الصادرة نهائياً عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف (15)، ومن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري أقر الطعن بإعادة المحاكمة ضد الإحكام والقرارات الصادرة نهائياً عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة عند ممارسة اختصاصه الاستئنافي، واستبعد إمكانية الطعن في الإحكام الصادرة ابتدائياً عن الجهات المذكورة ، ويرجع ذلك لقابليتها للطعن بالطرق العادية المتمثلة في الاستئناف والاعتراض على الحكم الغيابي (المعارضة)، فلا جدوى إذن للجوء للطعن فيها بطريق طعن غير عادي ی (16)
ويتضح مما تقدم، أفضيلة اتجاه القانون الفرنسي والجزائري عن اتجاه القانون العراقي، إذ أن غياب تنظيم خاص في قانون مجلس الدولة يتوافق مع طبيعة الدعوى الإدارية للطعن بطريق إعادة المحاكمة، والاعتماد في قانون مجلس الدولة على الإحالة إلى القوانين الإجرائية الأخرى، مما يؤدي إلى غياب سياسة قضائية محددة واضحة المعالم للقاضي الإداري في شأن هذا الطريق للطعن، فضلاً عما يؤدي إليه هذا الاتجاه من التأثر الكبير باتجاه القضاء المدني، المرتبط بخصوصية الدعاوى المدنية المختلفة بعمق عن الدعوى الإدارية، سواء في نظامها الإجرائي أم الموضوعي، إذ إن القانون الفرنسي والجزائري حددا النظام الإجرائي لإعمال هذا الطريق من طرق الطعن، ومن النتائج المباشرة لمثل هذا التنظيم عدم حاجة القاضي الإداري إلى الرجوع إلى الأنظمة الإجرائية الأخرى، إلا انه وعلى الرغم من ذلك فان اتجاه القانون العراقي بشان تحديده إلى حالات إعادة المحاكمة بأربع حالات أفضل على القانون الفرنسي الذي حدد حالات إعادة المحاكمة بثلاث حالات، والقانون الجزائري الذي حددها بحالتين فقط وكما سنأتي لبيانه لاحقاً عن التكلم عن حالات إعادة المحاكمة.
____________
1- د. عبد الغني بسيوني عبد الله مبدأ المساواة إمام القضاء وكفالة حق التقاضي، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص32 . كذلك فاروق الكيلاني: استقلال القضاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص.42. كذلك د. خالد فايز الحويلة مبدأ حق التقاضي (دراسة مقارنة ) لموقف القضاء من نظرية أعمال السيادة وفكرة التحصين)، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية عدد ،2 الجزء 2 ، 2017، ص 86.
2- د. احمد عبدالوهاب أبو وردة السيد: حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الإخلال (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-2006، ص 71.
3- المادة (100) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 2005/12/28.
4- البند (ثالثا) من المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
5- بشان القيمة القانونية لديباجة الدساتير د. علي هادي حميدي الشكراوي: المبادئ العامة في ديباجة الدستور وقيمتها القانونية والسياسية مجلة بابل للعلوم الإنسانية، العدد الأول، 2008، ص 11. كذلك د. وليد محمد الشناوي: دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع 2014، ص 94.
6- د. احمد عبدالوهاب أبو وردة السيد: حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الإخلال (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-2006، ص 75.
7- المادة (158) من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 المعدل ، منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد (76) في 1996/12/8.
8- المادة (161) من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 المعدل.
9- د. عبد الناصر علي عثمان حسين: استقلال القضاء الإداري (دراسة مقارنة ) دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 450 . كذلك د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002 ، ص 15.
10- البند (حادي عشر) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، منشور في الوقائع العراقية العدد (2714) في 1979/6/11.
11- المادة (196) من المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل
12- المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
13- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ص 35.
14- د. رجب محمود طاجن الطعن بطريق التماس إعادة النظر في إحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة) مصدر سابق، ص 16-17
15- المادة (966) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (8-9) لسنة 2008 المعدل.
16- د. د. عبد الرحمن بربارة: شرح قانون المرافعات المدنية والإدارية الجزء الأول، الطبعة الخامسة، بيت الأفكار، الجزائر، 2022، ص592

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مدينة الفردوس تنظم برنامجًا ترفيهيًّا لأكثر من 260 يتيمًا من مؤسسة الفضل

العتبة العباسية المقدسة تطلق مسابقة ثقافية لطلبة جامعتي الكفيل والعميد

المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم محطات لتعليم القراءة الصحيحة في محافظة بابل

قسم الشؤون الفكرية ينظم دورة عن إعداد العروض التقديمية لطلبة المدارس في ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

عوامل تضعف القدرات الإدراكية لدى الإنسان

طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب

7 أطعمة يومية "تسمم" جسمك بالبلاستيك دون أن تشعر

المزيد

الآخبار التكنلوجية

اكتشاف أثري في أوريغون الأمريكية قد يعيد كتابة تاريخ البشرية

اكتشاف كائن بحري مدرع بلسان "حديدي" في بحر اليابان

نظام كوكبي "مقلوب" يحير علماء الفلك

بسبب الذكاء الاصطناعي.. هذه الوظائف "ستختفي" بعد أشهر قليلة ؟!

المزيد

مواضيع ذات صلة

حالات الطعن بالتمييز وآثاره

الاحكام التي يجوز إعادة المحاكمة فيها إحكام القضاء الإداري الصادرة بصفة نهائية والحائزة درجة البتات

إعادة المحاكمة وسيلة للعدول عن خطا في الوقائع في الحكم القضائي

إعادة المحاكمة لغة

الأساس الفلسفي لإعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق للطعن في الإحكام النهائية والحائزة درجة البتات

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي

أنواع التمييز ومدة الطعن فيه

إعادة المحاكمة اصطلاحاً

إجراءات طلب تصحيح القرار التمييزي

أسباب طلب تصحيح القرار التمييزي

فصل محكمة التمييز في طلب التصحيح